پرداخت يك ميليون و 200 هزار فقره وام ازدواج تا پايان سال

بانك مركزي بخشنامه‌اي جديد به سيستم بانكي ابلاغ كرد كه طبق آن بايد هر ماه 150 هزار فقره وام ازدواج به متقاضيان پرداخت شود. بانك‌ها براي اجراي اين بخشنامه عملا هزينه‌اي 12 هزار ميليارد توماني تا پايان سال برعهده خواهند داشت. اين عدد در مقايسه با رقم وام ازدواج پرداخت‌شده در سال گذشته 5/2 برابر يا 1330 درصد بيشتر است.
اگرچه از زمان تصويب افزايش سقف وام ازدواج به 10 ميليون تومان، مسوولان نظام بانكي و از جمله عبدالناصر همتي، رييس وقت شوراي هماهنگي بانك‌ها به اين مصوبه و بار مالي كه ايجاد مي‌كرد ايراد وارد دانستند اما با تمهيدات جديد، پيش‌بيني شده اعتبارات مورد نياز براي پرداخت يك ميليون و 200 هزار فقره وام ازدواج تا پايان سال تامين شود. علي اصغر ميرمحمد صادقي، مديركل اعتبارات بانك مركزي در گفت‌وگو با «اعتماد» اين اطمينان خاطر را دارد كه با برنامه‌ريزي صورت گرفته، به نظر مي‌رسد سيستم بانكي توان پرداخت هزار تا هزار و 500 ميليارد تومان وام ازدواج در ماه را داشته باشد.
پرداخت وام ازدواج دو محل مشخص دارد كه به گفته بهاءالدين حسيني هاشمي، كارشناس بانكي تنها از اين دو محل بايد براي پرداخت تسهيلات ازدواج استفاده كرد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح داد: وام ازدواج دو محل تامين دارد. يك؛ وصولي وام‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه پيش از اين پرداخت شده و دوم؛ مانده پس‌انداز قرض‌الحسنه.
حسيني هاشمي با بيان اينكه بانك‌ها محل ديگري براي تامين اعتبار وام ازدواج در اختيار ندارند؛ افزود: با توجه به اينكه حساب‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه در سال‌هاي گذشته روند منفي داشته است؛ تامين اعتبار 12 هزار ميليارد توماني براي وام ازدواج به نظر دور از دسترس مي‌رسد.
اما مديركل اعتبارات بانك مركزي در توضيح بخشنامه ابلاغي بانك مركزي و تصميم به پرداخت ماهانه 150 هزار فقره وام، به منابع ديگري نيز اشاره كرد كه با لحاظ آن مي‌توان منابع وام ازدواج را در حدود پيش‌بيني شده در بخشنامه بانك مركزي تامين كرد.
ميرمحمد صادقي متذكر شد: سالانه حدود سه تا چهار هزار ميليارد تومان وصولي وام‌هاي قرض‌الحسنه در اختيار سيستم بانكي قرار مي‌گيرد. در كنار آن محل ديگري بنا بر تاكيد مجلس براي تامين منابع وام ازدواج در نظر گرفته شد. با توجه به قانون بودجه سال جاري، مانده حساب جاري نزد بانك‌ها مي‌تواند در كنار وصولي وام‌هاي قرض‌الحسنه منابع لازم براي پرداخت هر ماه يك هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار وام ازدواج را تامين كند.
به گفته او مانده منابع قرض‌الحسنه تا پايان سال جاري 36 هزار ميليارد تومان و مانده حساب جاري نزد بانك‌ها 70 هزار ميليارد تومان بوده است. ميرمحمد صادقي با اشاره به اينكه اين اعداد به معني وجود اين حجم نقدينگي در صندوق نيست، توضيح داد: پيش‌بيني شده است در هشت ماه باقيمانده از سال يك ميليون و 200 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شود.
مديركل اعتبارات بانك مركزي اذعان كرد: تاكنون 450 هزار ثبت وجود داشته و 800 هزار فقره ديگر نيز به اين عدد تا پايان سال اضافه خواهد شد.
بهره‌مندي 5/7 ميليون نفر از تسهيلات ازدواج
از ابتداي راه‌اندازي سامانه قرض‌الحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ تا ۳۰ بهمن سال ۹۴، يعني طي 5/6سال به هفت ميليون و ۵۰۴ نفر وام قرض‌الحسنه ازدواج به ميزان ۲۰۱ هزار ميليارد ريال پرداخت شده، يعني سالانه ۳۵ هزار ميليارد ريال تسهيلات داده شده است. همچنين از ابتداي سال ۹۴ تا تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۹۴ به ۷۲۱ هزار نفر تسهيلات ازدواج پرداخت شده و در همان زمان ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دريافت تسهيلات در اين بخش بودند و ۲۱۱ هزار نفر نيز تعيين شعبه شده بودند. البته مسوولان بانك مركزي وعده داده بودند كه تا پايان سال ۹۴ پرونده‌هاي متقاضيان دريافت وام ازدواج سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ بسته مي‌شود و پرونده‌ها فقط مربوط به سال ۹۴ باقي خواهد ماند.
اعتبارات وام ازدواج ظرف پنج سال 16 برابر شد
بررسي ميزان اعتبارات پرداختي براي وام ازدواج ظرف پنج سال نشان مي‌دهد اعتبار تخصيص يافته در صورت تحقق 12 هزار ميليارد تومان سال جاري، 16 برابر شده است. ظرف چهار سال يعني از سال 1390 تا 1394 منابع تخصيص يافته به اين بخش از 720 ميليارد تومان به پنج هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه رشد 710 درصدي را نشان مي‌دهد. تكاليف قانوني سال ۹۰ كه به ميزان هفت هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال بوده در سال ۹۱ به ۲۹ هزار و ۴۰ ميليارد ريال (5/4 برابر افزايش نسبت به سال ۹۰)، در سال ۹۲ به ۳۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال، سال ۹۳ به ميزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال و سال ۹۴ يه ميزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال رسيده كه نسبت به سال ۹۰ با شش برابر افزايش مواجه شده است. بانك مركزي اولويت اول بخش اعتباري اين بانك را پرداخت وام قرض‌الحسنه به ويژه قرض‌الحسنه ازدواج مي‌داند، با اين وجود مانده سپرده اين بخش در پايان دي ماه سال ۹۳ در كل سيستم بانكي ۲۷۹ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات پرداختي در همين مدت زمان ۲۹۵ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها 6/105درصد بوده است. اين بدان معناست كه بانك‌ها بيش از آنكه سپرده قرض‌الحسنه جذب كرده‌اند در بخش‌هاي مختلف تسهيلات پرداخته‌اند. مانده سپرده در پايان دي ماه ۹۴ در همين بخش ۳۳۴ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات ۳۵۷ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ۱۰۷ درصد است، اين در حالي است كه بانك‌ها بايد ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي سپرده‌گذاري كنند. بر اين اساس اين رقم قانونا بايد ۹۰ درصد باشد در حالي كه الان ۱۷ – ۱۸ درصد بالاتر است.
در حال حاضر نسبت منابع قرض‌الحسنه به سپرده‌هاي بانكي حدود ۱۱۱ درصد است در حالي كه با توجه به اينكه قرض‌الحسنه مشمول ۱۰ درصد سپرده قانوني مي‌شود بايد اين رقم حدود
 ۹۰ درصد باشد. اين در حالي است كه حتي در برخي بانك‌هاي خصوصي اين مانده به ۱۳۰ درصد نيز مي‌رسد.
با توجه به اينكه سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در سيستم بانكي تا پايان بهمن‌ماه سال گذشته روند منفي داشته و به 1/0 درصد رسيده است. پس در صورتي كه محل جديدي براي پرداخت تسهيلات ازدواج در نظر گرفته نمي‌شد، سيستم بانكي توان پرداخت ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي وام ۱۰ ميليون توماني را نداشت.