تسعير نرخ ارز، ضرورتي براي تسويه بدهي دولت
علي قنبري
معاون وزير جهاد كشاورزي
بدهي دولت بايد تسويه شود، اين موضوعي است كه از روش‌هاي مختلف مي‌تواند صورت بگيرد اما در اصلاحيه بودجه 95 كه توسط دولت به مجلس ارايه شده تمركز بر تسويه اين بدهي به شكل تسعير نرخ ارز است كه اگر چه اين موضوعي قانوني است اما مخالفت‌هايي با آن وجود دارد. شايد موضوعي كه كمتر به آن پرداخته شده است صوري بودن اين نوع از تسويه بدهي و غير واقعي بودن آن است و همچنين كوتاه‌مدت بودن اين درمان براي اقتصاد از ديگر واهمه‌هاي منتقدان اين طرح است.
در توضيح اينكه چرا بايد هر چند سال يك‌بار بدهي دولت تسويه شود اين است كه بر اساس نظريه اقتصاد سياسي رومر، همواره دولت‌ها در آخرين سال عمر خود سعي مي‌كنند كه بيشترين بدهي را به دولت بعد از خود منتقل كنند تا ضمن بهره بردن از بدهي خلق شده براي ابعاد تبليغاتي براي دولت خود، بار سنگيني را براي دولت بعد به ميراث بگذارند تا به اهدافي كه ممكن است مغاير با اهداف خودشان باشد دست نيابند. به همين دليل است كه بدهي دولت در هر دوره انتخاباتي معمولا تكانه مثبتي را دريافت مي‌كند. در مورد اقتصاد ايران در سال 94 اقتصاد سهم بدهي دولت از توليد ناخالص داخلي به 36/16 درصد رسيد، بيشترين ميزان اين شاخص در بيست سال اخير در سال 1375 رقم زده شد كه در اين سال سهم بدهي دولت از توليد ناخالص داخلي بيش از 22 درصد بود و در مابقي اين بيست سال همواره به طور متوسط 15 درصد بوده است. صوري‌ترين روش تسويه اين بدهي از محل تسعير نرخ ارز است. اهميت اين شاخص در اين است كه سرمايه‌گذاران از اين شاخص به عنوان قدرت بازپرداخت دولت براي بدهي‌هايش نگاه مي‌كنند و در مورد اقتصادهاي باز اين شاخص از اهميت بالايي براي تامين بدهي خارجي دولت اهميت دارد.
اما در كشورهايي كه حجم سرمايه‌گذاري خارجي و بدهي خارجي دولت اندك است اين شاخص از اهميت كمتري بر خوردار است. در بررسي روند اين شاخص مي‌بينيم كه در دولت يازدهم اين نسبت روند باثباتي را داشته است.
با رد اصلاحيه بودجه 95 اين سومين بار است كه مجلس با تسعير نرخ ارز توسط دولت مخالفت مي‌كند. اين موضوع پديده‌اي قانوني است اما هر حزب دوست دارد كه چنين تسعير و تسويه بدهي در دولت موافق خودش، صورت بگيرد و به همين دليل هر بار مجلس اين طرح را رد مي‌كند. در بند «ب» ماده 26 قانون پولي و بانكي مصوب 1351 آمده است كه «سود احتمالي حاصل از تغيير برابري‌هاي قانوني نسبت به طلا و پول‌هاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه، به مصرف استهلاك اصل و بهره بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد و مازاد آن به خزانه دولت تحويل خواهد شد.»
بايد گفت تسعير نرخ ارز از ضرورت‌هاي اقتصادي است و در حال حاضر كه نرخ تورم به پايين‌ترين مقدار خود رسيده بهترين زمان براي تصويب اين طرح دولت است. درخواست دولت دهم براي اين موضوع به نحو غيررسمي و غيرمتعارف مطرح شد اما حال كه دولت يازدهم از مسير قانوني و از طريق مجلس درخواست خود را ارايه داده، بهترين زمان بر تسعير نرخ ارز و تسويه بدهي دولت است.
دولت يازدهم ميراث‌دار بدهي دولت‌هاي پيش از خود بوده است كه سنگيني بار اين بدهي، مي‌تواند مانع اجرايي شدن اهداف و برنامه‌هايش شود. از ديگر صداهاي مخالف اين طرح مي‌توان به اين موضوع اشاره كرد كه دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي در مالكيت دولت نيست تا دولت بخواهد از محل افزايش ارزش آنها و تبديلات نرخ ارز، بدهي خود را تسويه كند. اگرچه جبران و تسويه بدهي دولت، از محل تسعير نرخ ارز، عملياتي حسابداري براي تبديل بدهي به دارايي است، اما همين موضوع مي‌تواند به دولت در اداره بهتر اقتصاد و تدوام سياست‌هاي نظام‌مندي كه همگي شاهد آن بوده‌ايم، كمك شاياني كند. تسويه بدهي دولت از محل تسعير نرخ ارز، درماني كوتاه‌مدت است كه در بهبود شرايط اقتصادي و بازگرداندن آرامش و ثبات به كشور، نقشي مهمي را ايفا مي‌كند. اما بايد برنامه‌هاي بلندمدت دولت و بانك مركزي به سمتي پيش برود كه اين پديده در اقتصاد تكرار نشود. دولت‌ها بايد بتوانند بدهي خود را به صورت واقعي تسويه كنند. اين موضوع نياز به اقدامات جدي دولت براي تنظيم مخارج و درآمدها دارد.