بگويد اصلاح نظام اقتصادي غيرممكن است
حسين راغفر
فعال اقتصادي و استاد دانشگاه
حسن روحاني در گفت‌وگوي رودرروي خود با مردم، اگرچه مسائل زيادي براي بيان دارد اما باز هم اولويت با موضوعات اقتصادي است.
در اين ميان كليد زدن «اصلاحات مالي» كه شايد خيلي‌ها متوجه اهميت آن نباشند، از اهميت بسياري برخوردار است. اقتصاد ايران شديدا تحت نفوذ بخش‌هاي مختلف مالي قرار گرفته است. به زمان دوري نمي‌رويم، از همين اتفاقات چند روز گذشته ياد مي‌كنيم و مي‌پرسيم حسن روحاني چه توضيحي براي آزادسازي بانك‌ها در مورد فروش ارز كه به طور يقين منجر به بدتر شدن وضعيت بخش توليدي مي‌شود، دارد؟ اصلاح‌نظام بانكي از ديگر مواردي است كه رييس‌جمهور بايد در مورد آن به ملت ايران توضيح دهد. تعداد بيش از حد شعبات بانكي، ادغام بانك‌ها كه البته گمان نمي‌برم جوابي براي آن وجود داشته باشد، اما از مشكلاتي است كه توجه جامعه را به خود معطوف كرده است. واقعيت اين است كه نظام اقتصادي ما ناتوان از حل مسائل اقتصادي كشور است. شكل‌گيري فساد به اشكال مختلف و حضور گروه‌هاي زيادي در اقتصاد كشور كه البته در اين دولت، در دولت قبل و حتما در دولت آينده نيز پايگاه خواهند داشت، مانع اصلي شكل‌گيري اقتصاد سالم است.
موانع بر سر راه توليد مبحث بعدي مشكلات را تشكيل مي‌دهد. منظور از توليد در اينجا در بخش صنعت است نه توليد نفت كه منجر به خلق شغل نمي‌شود.
آيا دولت در اين راستا قدم‌هايي موفقيت‌آميز برداشته است؟ مشكل اشتغال جوانان چگونه قابل توضيح است؟ براي ورود سالانه 860 هزار دانش‌آموخته به بازار كار چه اقدامي پيش بيني شده است؟ آيا همه منتظر افزايش قيمت نفت هستند؟ رويكرد شكست خورده تزريق پول نفت به اقتصاد ايران مدت‌هاست كه ديگر جواب نمي‌دهد.
دولت با اين وضعيت اقتصادي چه برنامه مشخصي براي اشتغال دارد؟ آمارهايي كه اين روزها در مورد بهبود وضعيت اشتغال كشور اعلام مي‌شود، خيلي براي مردم قابل درك نيست. مردم متوجه نمي‌شوند كه اين آمار چگونه حكايت از ايجاد اشتغال دارد؟ در ميان همه مشكلات، اصلاحات مالياتي در كشور مي‌تواند منجر به نقش ماليات‌ستاني براي بهبود وضعيت نابسامان اقتصادي كشور شود.
موضوع مورد سوال ديگر، اصلاحات در فضاي كسب و كار است. حضور نهادهاي قدرت، نهادهاي امنيتي و نظامي و... مانع جدي براي حضور بخش خصوصي واقعي در اقتصاد است. ما به خوبي مي‌دانيم كه همه ظرفيت اصلاحات در حيطه دولت نيست اما بايد در گزارشي اعلام شود كه امكان اصلاحات اقتصادي غيرممكن است. اين گزارش بايد به محضر رهبر معظم انقلاب هم ارايه شده و موانع اصلاح نظام اقتصادي ايران در آن به طور شفاف اعلام شود. البته اگر دولت براي انجام اين اصلاحات برنامه‌اي داشته باشد؛ آنچه از ظاهر ماجرا عيان است، چنين هدف و مقصودي وجود ندارد.