رييس شوراي رقابت در پاسخ به «اعتماد» اعلام كرد
تشكيل رگولاتوري
براي شكست انحصارهاي دولتي
شوراي رقابت مي‌خواهد بر اساس شرح وظايفش انحصارزدايي را به صورت گسترده و با ايجاد رگولاتوري‌هاي مختلف اجرا كند؛ موضوعي كه موجب شد تا اين شورا رگولاتوري را براي بخش‌هاي داراي انحصار طبيعي (دولتي) معرفي كند و خواهان شروع فعاليت آنها تا پايان سال جاري شود. رضا شيوا، رييس شوراي رقابت با تاييد اين موضوع وجود انحصارهاي طبيعي دولتي و خصوصي و حتي خصولتي‌ها را در بخش‌هاي مختلف تاييد مي‌كند و در پاسخ به «اعتماد» مي‌گويد: «براي بخش‌هايي كه بيشترين انحصار را در خود جاي داده بودند رگولاتوري‌ها يا همان تنظيم‌كننده‌هاي بخشي را ايجاد خواهيم كرد تا بر انحصارهاي به وجود آمده در كشور غلبه كرده و شرايط رقابت را فراهم كنيم. بخش‌هايي همچون آب، برق، نفت، گاز، شبكه‌هاي مخابراتي و ريلي.»
وي ادامه داد: «در اقتصاد كشور بخش رگولاتوري‌ها را كم داشتيم و بر اين اساس و با توجه به انحصارهاي دولتي كه در بخش‌هاي نفت، برق، آب، تلفن، راه آهن و گاز به وجود آمده بود، تشكيل اين رگلاتوري‌ها را در دستور كار قرارداديم كه بخش برق تمام شده و ساير بخش‌ها نيز تا پايان سال تمام خواهدشد. در حال حاضر در بخش اقتصادي با كمبود اين رگلاتوري‌ها كه به صورت مستقل عمل كنند، مواجهيم. اين در حالي است كه بايد در رابطه با بازارهايي كه دچار انحصار طبيعي در بخش توليد و بازار هستند، اين رگلاتوري‌ها تشكيل شود.»
رگولاتوري براي شكست انحصار دولتي
وي در توضيح بيشتر گفت: «يافتن رقيب براي شكستن انحصار در برخي بخش‌ها سخت است، به طور مثال بخش خط آهن يا كابل‌هاي مسي شبكه مخابراتي داراي انحصار طبيعي است. همچنين بخش‌هايي مانند آب، گاز و برق در انحصار طبيعي هستند اما بايد رگلاتوري‌هايي نظارت عاليه بر انحصارهاي طبيعي داشته باشند كه قانونگذار اين وظيفه را بر عهده شوراي رقابت قرار داده است. بر اين اساس، شوراي رقابت طرحي را در اين زمينه براي ارايه به هيات وزيران آماده كرده تا براي بخش‌هاي برق، نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته، اين رگلاتوري‌ها تشكيل شود. همچنين قرار است تا پايان سال جاري براي بخش‌هاي آب، گاز، خط آهن، تلفن (شبكه مخابراتي) نيز رگلاتوري تعيين و تصويب شود. برخي بخش‌ها مثل برق مخابرات رگلاتوري دارند اما اين رگلاتوري‌ها در وزارتخانه‌ها هستند اما بايد مستقل شوند و نبايد وابسته به قوه‌اي باشند. در بخش كابل‌هاي مسي شبكه مخابرات، شوراي رقابت دستورالعملي را تنظيم و به مخابرات ارسال كرد. اخيرا نيز نامه‌اي به وزير مربوطه نوشته و ديروز معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نامه‌اي به شورا ارسال كرده مبني بر اينكه بر اساس همان دستورالعمل، قيمت‌ها تدوين شده است. همچنين مشخص نيست مبلغ ۵۰ هزار تومان قبلي و ۲۰۰ هزار تومان فعلي كه به عنوان وديعه تلفن ثابت اخذ مي‌شود، چه وضعيتي دارد. رقم ۲۰۰ هزار تومان در دستورالعمل قبلي وجود ندارد و مشخص نيست كه اين پول‌ها كه افراد در گذشته پرداخت كرده‌اند و رقم هنگفتي است، چه وضعيتي دارد.»
شيوا با اشاره به مذاكره با وزارت نيرو در اين باره افزود: «بر اساس اين مذاكرات به محض اينكه رگلاتوري برق تصويب شود، رگلاتوري دولتي در آن ادغام خواهد شد و يك رگلاتوري مستقل ايجاد مي‌شود.»
ورود شوراي رقابت به انحصار پتروشيمي‌ها
رييس شوراي رقابت در مورد وضعيت انحصار در بخش‌هاي خصوصي در پاسخ به «اعتماد» به انحصاري كه در بخش‌هايي مثل صنعت پتروشيمي وجود داشت اشاره كرد و گفت: « به عناوين مختلف براي خيلي از شركت‌هايي كه قرار است واگذار كنند متقاضي زيادي وجود ندارد. در پتروشيمي، خريداران پروژه‌ها فقط ۲ يا ۳ كنسرسيوم هستند كه بيشترين انحصار را ايجاد كرده‌اند. بر اين اساس، بايد به اين بازارها به عنوان بازار انحصاري نگاه شود و نيازمند نظارت است. به همين جهت هم به بازار پتروشيمي وارد شديم، شورا با توجه به اينكه قرار بود صنعت پتروشيمي از بورس خارج شود راي به باقي ماندن اين صنعت در بورس داد و قرار شد مركز ملي رقابت ۳ ماه فرصت داشته باشد در مورد چگونگي توليدات اين صنعت تصميم‌گيري كند.»
كسي وارد بازار خودرو نمي‌شود
شيوا در مورد وضعيت بازار خودرو و انحصار در اين بازار گفت: «كسي وارد سرمايه‌گذاري در بازار خودرو نمي‌شود. حرف‌هاي مختلفي زده مي‌شود. برخي‌ها مي‌گويند كه نمي‌گذارند كسي وارد سرمايه‌گذاري در اين بازار در كشور شود. اما من مي‌گويم اگر كسي جايي را مي‌شناسد كه مي‌تواند در اين صنعت در كشور ما سرمايه‌گذاري كند، معرفي كند تا موانع را از بين ببريم اما هر كس بخواهد وارد اين صنعت شود، بايد بتواند با توليد سالانه يك ميليون دستگاه خودرو با صنعت بازار خودروي داخلي رقابت كند. بايد بتواند مشتري جذب كرده و منطقه را بشناسد. اين در حالي است كه خودروسازان بزرگ و قدر دنيا هم، اكنون با مشكلات عديده‌اي دست و پنجه نرم مي‌كنند.»
اين مقام دولتي همچنين افزود: «شورا به هيچ‌وجه طرفدار قيمت گذاري براي هيچ كالايي نيست بلكه طرفدار اين است كه قيمت‌ها رقابتي باشد اما وقتي در بازار انحصار وجود دارد، نمي‌توان قيمت‌گذاري را به بازار محول كرد. وقتي خودرويي زير ۲۰ ميليون تومان توسط يك خودروساز ساخته و به فروش مي‌رسد فقط مي‌توان بر آن نظارت داشت اما اگر هر بازاري مثل خودرو رقابتي شود و چند توليدكننده داشته باشد، ما از آن خارج خواهيم شد. بخش‌هايي كه شورا به آن ورود كرد، رقبايي در بخش خودروهاي وارداتي داشتند و از نظر رنج قيمتي در بازار داخلي (خودروهاي وارداتي) داراي رقيب بودند. مثلا خودرويي كه ۴۵ ميليون تومان در بازار داخلي توليد و به فروش مي‌رسيد، داراي خودروي رقيب وارداتي بود. اگر انحصار باشد، بايد انحصارگر را مهار كرد؛ هيچ جاي دنيا بازار خودرو انحصاري نيست.»
فروش بهمن، انحصاري نبود
رضا شيوا درباره واگذاري انحصاري گروه بهمن به گروه كروز و شايبه‌هايي كه در اين مورد وجود دارد؛ تاكيد كرد: «هيچ شايبه‌اي در اين واگذاري وجود ندارد و يك گروه قطعه‌سازي تصميم گرفتند كه خودروسازي بهمن را خريداري كنند، اين موضوع هيچ اشكالي ندارد. قطعه‌ساز بودن كروز هيچ ارتباطي به انحصار ندارد فقط اين قطعه ساز نمي‌تواند اعضاي هيات مديره مشترك با ايران خودرو و بهمن داشته باشد.»
وي در عين حال در خصوص وجود انحصار در بازار خودرو نيز گفت: «وقتي تنها يك خودروساز، خودروي زير 20 ميليون تومان توليد مي‌كند، نمي‌توان حرف از عدم انحصار زد. قطعا وقتي مي‌توان از عدم انحصار صحبت كرد كه در يك كالا چند توليدكننده وجود داشته باشد. به همين دليل بود كه شوراي رقابت تنها چند مورد از خودروهاي توليد داخل كه بالاي 45 ميليون تومان بود را از قيمت‌گذاري خارج كرده و به بازار آزاد سپرد؛ چرا كه در اين رنج قيمت خودروهاي وارداتي نيز وجود دارد كه خريدار مي‌تواند از بين اين خودروها خريد كند.»
سهام خودرويي ايدرو واگذار مي‌شود
رييس شوراي رقابت همچنين در موردعلت امضاي قراردادهاي خودروسازان دردفتر وزير صنعت و شايبه نگاه دولتي به قراردادهاي خودرويي گفت: «اتفاقا براي اين منظور قرار است تا در جلسه آتي شورا، مصوبه فروردين ماه سال 90 را كه در خصوص الزام به واگذاري سهام خودرويي سازمان گسترش بود را بررسي كرده و تعيين تكليف كنيم؛ در اين زمينه به وزير اقتصاد نامه نوشته‌ايم و از وي خواسته‌ايم تا در اين مورد تصميم‌گيري‌هاي لازم انجام شود.»
وي ادامه داد: «در همين مصوبه اشاره شده كه نبايد شركت‌ها سهام تو در تو داشته باشند و ما اكنون منتظر پاسخ سازمان بورس در اين خصوص هستيم. اين موضوع در شورا مطرح خواهد شد و در صورت موافقت اعضا و دسترسي به اسناد، اگر ثابت شود كه سهامداري اين‌چنين در خودروسازي‌ها وجود دارد معاملات برگردانده مي‌شود.»