لوايح قوانين «بانك مركزي» و «بانكداري» رونمايي شد
گروه اقتصادي| پس از آنكه مجلس نهم با تصويب قانون بانكداري، نگراني از تغييرات گسترده در اين قانون را به جان دولت انداخت، مسوولان پولي با گرفتن فرجه چندماهه وعده تدوين اصلاحيه قانون بانكداري را دادند و پس از گذشت چند ماه اين وعده با ارايه لايحه قوانين «بانك مركزي» و «بانكداري» عملي شد. بانك مركزي با ارايه اين لايحه از كارشناسان خواسته نظرات‌شان را درباره اين لوايح بيان كنند تا پس از اصلاح نهايي براي تصويب ارايه شود.
بازنگري قانون پولي و بانكي كشور مصوب تير ماه 1351 از نخستين سال‌هاي برنامه سوم توسعه در بانك مركزي آغاز شد. با آغاز به كار دولت يازدهم، عزم تازه‌اي براي تدوين نهايي لوايح بانك مركزي و بانكداري، شكل گرفت. اين دو پيش‌نويس، پس از آنكه در هيات وزيران يا كميسيون ويژه آن تاييد نهايي شود، به عنوان لوايح دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد. در ادامه به برخي ويژگي‌هاي بارز لوايح بانك مركزي و بانكداري، اشاره مي‌شود.
لايحه «قانون بانكداري»
1- اين لايحه مشتمل بر 10 فصل و 173 ماده، منطبق با چرخه حيات موسسات اعتباري تنظيم شده و طي آن، كاستي‌ها و موانع اجراي صحيح عمليات بانكي بدون ربا و منطبق با موازين شرع مقدس اسلام، شناسايي و براي آن چاره‌جويي شده است.
2- ضعف‌ها و كاستي‌هاي قوانين موجود به ويژه در زمينه نظارت موثر و كارآمد بر بانك‌ها و ساير موسسات اعتباري تا حد امكان مرتفع شده است، قوانين و اسناد بالادستي و مرجع از جمله سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار گرفته و قوانين و مقررات متعدد موجود در زمينه پولي و بانكي تجميع و يكپارچه‌سازي شده است.
3- اشتغال به عمليات بانكي بدون مجوز به نحو بازدارنده و موثري، جرم‌انگاري شده است.
4- قواعد و حداقل‌ها و الزامات حاكميت شركتي در موسسات اعتباري به نحوي كه مالكيت از مديريت جدا و نظارت از اجرا مستقل باشد، تبيين شده است.
5- با توجه به تجربيات حاصله از اجراي بيش از سه‌دهه قانون عمليات بانكي بدون ربا، روش‌هاي تجهيز و تخصيص منابع دستخوش تغييرات عمده‌اي شده است.
6- امكان اعمال نظارت موثر و كارآمد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نظام پولي و بانكي كشور با بهره‌گيري از منابع مختلف بين‌المللي چون استانداردها و رهنمودهاي نظارتي مراجع بين‌المللي نظارت بانكي و به ويژه كميته نظارت بانكي بال و نيز قوانين بانكداري ساير كشورها فراهم شده است.
7- به مقررات انتظامي و آيين رسيدگي به تخلفات موسسات اعتباري به نحو مبسوطي پرداخته شده است.
8- احكام مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها با هدف تاديه فوري وجوه سپرده‌گذاران خرد در مواقع توقف و انحلال موسسات اعتباري با جزييات بيشتري مقرر شده است.
9- چارچوب مقرراتي مربوط به توقف، بازسازي، ورشكستگي، انحلال و تصفيه موسسات اعتباري كه بايد كاملا متفاوت از مقررات ساير شركت‌ها باشد و در حال حاضر، خلأهاي بسياري در اين رابطه وجود دارد، تقويت شده است.
10- تاسيس نهادهاي پشتيبان نظام بانكي همچون كانون بانك‌ها، موسسات اعتبارسنجي و شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري در لايحه پيش‌بيني شده است.