رييس قوه قضاييه:
اجراي احكام تعدادي از تروريست‌ها هيچ ربطي به موضوع شيعه و سني ندارد
آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه از عزم جدي جمهوري اسلامي ايران در مقابله با تروريست‌ها و اقدامات تروريستي خبر داد و گفت: جمهوري اسلامي ايران مجالي به تروريست‌ها براي انجام اقدامات تروريستي در كشور نخواهد داد و حاضر نيست امنيت مردم را با هيچ چيز ديگري مبادله كند. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله آملي‌لاريجاني در جلسه ديروز مسوولان عالي قضايي به برخي واكنش‌هاي بين‌المللي در خصوص اعدام تعدادي از اعضاي گروهك تروريستي «توحيد و جهاد» و ضد حقوق بشر خواندن اين اقدام، چنين واكنش‌هايي را در ادامه رفتارهاي دوگانه و متناقض غرب در مقابله با تروريسم قلمداد كرد و با قانوني و شرعي خواندن اجراي احكام اعدام اين تعداد از تروريست‌ها، در كشور گفت: بر خلاف ادعاهاي خلاف واقع برخي از سازمان‌هاي ضدانقلاب خارج از كشور و متاسفانه برخي افراد در درون كشور، اقدام اخير در اجراي احكام تعدادي از تروريست‌ها هيچ ربطي به موضوع شيعه و سني ندارد بلكه بحثي تروريستي بوده كه در چارچوب شرع و قانون و به روش معمول و معقول قوه قضاييه با آن مقابله شده است. رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه اين افراد تعدادي از افراد نظامي و حتي غيرنظامي از شيعه و سني را در كشور مورد حمله تروريستي قرار داده بودند افزود: جمهوري اسلامي ايران در برخورد با تروريسم هيچ گونه تسامحي به خرج نخواهد داد و ارزش‌هاي مهم الهي، اخلاقي و قانوني خود را فداي برخي حرف‌ها و واكنش‌هاي نادرست و خلاف واقع مدعيان حقوق بشر نخواهد كرد. آيت‌الله آملي‌لاريجاني با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران همواره به اصول خود پايبند است به تناقض غرب و برخي سازمان‌هاي بين‌المللي ازجمله سازمان ملل و كميسر عالي سازمان در مواجهه با تروريسم اشاره كرد و گفت: متاسفانه برخي كشورهاي غربي و اروپايي و سازمان‌هاي بين‌المللي هيچ واكنش درخوري به اقدامات تروريستي داعش در عراق و سوريه و سر بريدن مردم از سوي اين تروريست‌ها نشان نداده‌اند با اين حال اقدام قانوني جمهوري اسلامي ايران در مقابله با تحركات تروريستي را مخالف با حقوق بشر اعلام كرده‌اند كه نشان از تناقض و رفتار دوگانه آنان در برابر تروريسم است.
رييس قوه قضاييه گسترش اقدامات تروريستي در قلب اروپا و امريكا را حاصل همين دوگانگي‌هاي عملي در مقابله با تروريسم دانست و اظهار كرد: جمهوري اسلامي ايران اجازه نخواهد داد كه اين كشور محلي براي كارهاي تروريستي با پشتيباني برخي كشورهاي مرتجع منطقه بشود و اجازه نخواهد داد كشورهاي غربي در امور داخلي كشور و امنيت ملي آن مداخله كنند. آيت‌الله آملي‌لاريجاني در ادامه به پيشنهاد اخير خود درباره آغاز گفت‌وگوهاي حقوق بشري با اروپا اشاره كرد و با تاكيد بر اينكه برخي استنباط و تفسير خود را از اين پيشنهاد به گونه‌اي مطرح كردند كه خلاف ماهيت اصلي پيشنهاد گفت‌وگوهاي حقوق بشري است، افزود: شرط اصلي آغاز اين گفت‌وگوها پرسشگري طرفيني است و اين‌گونه نيست كه تنها طرف غربي پرسشگر باشد و ما در مقام پاسخ و دفاع برآييم به‌علاوه امريكا هم به جهت برخورداري دوگانه و خدعه و نيرنگش در مذاكرات و در انجام تعهدات از دايره اين گفت‌وگو خارج است. رييس قوه قضاييه بر آمادگي جمهوري اسلامي ايران در انجام گفت‌وگوهاي حقوق بشري با اروپا به شرط پاسخگو بودن آنان در قبال رفتارهاي دوگانه خود در بحث حقوق بشر تاكيد كرد و گفت: پرسش ما اين است كه مدعيان غربي حقوق‌بشر در مقابل جنايت‌هاي صورت گرفته در يمن و ديگر كشورها چه اقدامي كرده‌اند. رييس دستگاه قضا با محكوم كردن سخنان برخي مدعيان حقوق بشر در غرب درباره اجراي احكام اعدام اخير برخي تروريست‌ها كه اين اقدام را خلاف شرافت انساني خوانده بودند تصريح كرد: پرسش ما اين است كه مگر شرافت انساني را شما معنا و تفسير مي‌كنيد؟ و اين چه شرافتي است كه مي‌گويد شخصي كه انسان‌‌هاي بيگناه را كشته است، قصاص نشود در حالي كه قصاص در قرآن مايه حيات دانسته شده است.