سكوت يك ساله شكست
جزييات رشد 4/4 درصدي اقتصاد اعلام شد
عبور از مرحله رشد منفي اقتصاد، دوباره مسوولان را به بيان عملكرد اقتصادي وا داشت. عملكردي كه تا سال گذشته جزو آمارهاي محرمانه محسوب مي‌شد و مسوولان از ذكر هر گونه آمار و ارقامي طفره مي‌رفتند؛ با نمودار شدن آثار مثبت رشد، مجدد به سر ليست سخنراني‌ها بازگشته است.
روز گذشته حسن روحاني در سفرش به ياسوج صحبت از رشد اقتصادي سه‌ماهه نخست سال كرده و اين رشد را 4/4 درصد عنوان كرد. رشد اقتصادي در دولت روحاني به يكي از بحث‌برانگيزترين موضوعات اقتصادي تبديل شد. زماني كه نرخ رشد اقتصادي مثبت و روندي صعودي دارد، دولتمردان نرخ رشد اقتصادي را اعلام و زماني كه روندي منفي و كند دارد از اعلام آمارها امتناع مي‌كنند و نرخ‌ها را محرمانه نگه‌مي‌دارند. محرمانه نگه داشتن آمارها در دولت يازدهم موضوع تازه‌اي نيست و هر بار دولت به بهانه‌اي آمارها را اعلام نمي‌كند.
در شرايطي كه مسوولان پولي كشور اعلام فصلي عملكرد شاخص‌هاي كلان را نادرست مي‌دانستند و به اين بهانه اعلام عملكرد فصل‌هاي سال گذشته را به سال بعد موكول كردند، با مثبت شدن عملكرد در سال جديد، باز هم اعلام آمارهاي فصلي منطقي دانسته و اعلام شد.
اعلام آمار عملكرد سه ماهه نخست سال جاري در حالي است كه بانك مركزي به تازگي در اعلام نرخ‌ها و نماگرهاي اقتصادي در برخي موارد از اعلام نرخ رشد اقتصادي خودداري كرده است؛ اين بانك آخرين آمارهاي خود مربوط به نماگرهاي اقتصادي كه البته براي پايان سال ۹۴ است را در آخرين روزهاي تيرماه امسال منتشر كرد اما در آمارها خبري از درج نرخ رشد اقتصادي نبود.
آخرين آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادي هم كه مركز آمار ايران اعلام كرده، مربوط به كل سال ۹۴ بوده مبني بر اينكه اين نرخ با احتساب نفت يك درصد و بدون آن 9/0 درصد بوده است. اما حال امروز حسن روحاني، رييس‌جمهوري در جمع مردم كهگيلويه و بويراحمد از رسيدن نرخ رشد اقتصادي سه ماه اول امسال به 4/4 درصد خبرداد و گفت: ديشب مركز آمار كشور اين نرخ را اعلام كرده است.
اين آمارها در حالي از سوي رييس كابينه دولت يازدهم اعلام مي‌شود كه بر اساس نرخ اعلامي مركز آمار مربوط به پايان سال گذشته، نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت يك درصد است و تنها در سه ماه اين نرخ به يك‌بار بيش از ۳ درصد رشد كرده است! اين در حالي است كه اتفاق خاصي در اقتصاد ايران رخ نداده و بنگاه‌هاي اقتصادي همچنان در ركود به‌سر مي‌برند، وضعيت نقدينگي تغييري نكرده و بازارها همچنان كساد است.
حال كارشناسان اقتصادي مي‌پرسند كه چطور در اين مدت كوتاه نرخ رشد اقتصادي روندي به‌شدت صعودي پيدا كرده است و به همين دليل است كه همچنان نسبت به آمارهاي اعلامي از سوي مركز توليد و انتشار آمار در كشور و عملكردشان انتقاد وجود دارد و متهم به آمارسازي مي‌شوند.
نكته تامل برانگيز اين است كه وزير اقتصاد در تيرماه امسال، با اعلام اينكه در يك دوره ۵۷ ساله رشد اقتصادي بلندمدت كشور 5/4 درصد بوده است، گفت: رشد اقتصادي در ايران نازل و در عين حال پُرنوسان بود. امسال آغاز دهه دوم از چشم‌انداز بيست ساله نظام است، با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته، مهم‌ترين شاخص اقتصادي يعني رشد اقتصادي مورد قبول نيست. طيب نيا افزود: از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ ميانگين سالانه رشد اقتصادي كشور 2/2 درصد بوده كه اين عدد هم در مقايسه با عملكرد گذشته اقتصاد ما و هم در مقايسه با آن چيزي كه در سند چشم‌انداز در نظر گرفته شده، ناچيز است. وي با اشاره به اينكه عملكرد رشد اقتصادي بلندمدت ما طي ۵۷ سال گذشته (۱۳۳۸ الي ۱۳۹۴) 5/4 درصد بوده است، گفت: رشد يك دهه اخير ما در مقايسه با رشد بلندمدت، رشد محدودي بود. رشد اقتصادي براي ايجاد اشتغال شرط كافي نيست، اما شرط لازم است، اگر بخواهيم اقتصاد خودمان را در مقابل تكانه‌ها آسيب‌ناپذير كنيم بايد قدرت اقتصادي خود را افزايش دهيم.
در پي اظهارات روز گذشته رييس‌جمهور كه نرخ رشد اقتصادي بهار امسال را به‌نقل از مركز آمار ايران 4/4درصد اعلام كرده بود، مركز آمار گزارشي از نرخ رشد امسال و سال گذشته منتشر كرد. طبق گزارش مركز آمار ايران، بر اساس نتايج حساب‌هاي مالي فصلي مركز آمار ايران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلي در سه‌ماهه نخست سال 95، 4/4 درصد بوده است. نتايج مذكور حاكي است رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي 4، گروه صنعت 8/8 و فعاليت‌هاي گروه خدمات 9/2 درصد رشد داشته است.
نكته قابل توجه آنكه رشد اقتصادي چهار درصدي مطرح شده ولي با توجه به اينكه اين رشد در بخش‌هايي مانند نفت، كشاورزي و... بوده تاثير مستقيمي بر زندگي مردم ندارد.
كارشناسان معتقدند اگر تا پايان سال ۱۳۹۵ به رشد پنج درصد برسيم با توجه به ركود حاكم در بازار ايران يك موفقيت است، ولي اين رشد بيشتر در بخش كشاورزي و بنگاه‌هاي كوچك از طريق تامين مالي و اصلاح گردش نقدينگي آنها و بخش نفت خواهد بود. اكنون صادرات نفت افزايش يافته و اين افزايش در نرخ رشد اقتصادي تاثيرگذار خواهد بود. ولي مشكلي كه در اين بخش وجود دارد وصول پول‌هاي صادرات شده در حوزه نفت است و اگر دولت بتواند اين پول‌ها را دريافت كند تحقق رشد اقتصادي پيش‌بيني شده ميسر خواهد بود.
رشد به معني افزايش توليد ناخالص داخلي به قيمت حقيقي است. به اين ترتيب كه مثلا اگر در يك بخش نرخ رشد منفي يك درصد باشد و به رشد مثبت ۴ درصد برسد نشان‌دهنده تغييرات پنج درصد است. در نظر داشته باشيم كه ما رشد منفي را داشتيم و اينكه نرخ رشد مثبت شود به معني رونق در بخش كسب‌و كار نيست.
ممكن است نرخ رشد اعلام شده حتي عددسازي تلقي شود، ولي بايد در نظر داشت كه افزايش رشد با رونق كسب و كار و تغيير وضعيت در اقتصاد خرد متفاوت است. ممكن است مثلا در يك بخش تصميم گرفته شود به جاي واگذاري يك ميليون تلفن، پنج ميليون تلفن واگذار شود و اين‌چنين ما تغيير آن را در رشد اقتصادي مي‌بينيم ولي اينكه نرخ رشد توانسته است توزيع متوازني در بخش‌هاي مختلف اقتصاد داشته باشد بحث ديگري است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. به نظر من اگر نرخ رشد اقتصادي كشور به پنج درصد هم برسد باعث توزيع متوازن رشد در همه بخش‌هاي اقتصادي نمي‌شود چون توزيع متوازن صورت نگرفته است، مثلا باعث شده كه در برخي بخش‌هاي اقتصادي نرخ رشد اقتصادي يك‌درصدي و برخي ديگر هشت درصد را تجربه كنند. حالا بايد ديد بخشي كه نرخ رشد بالا را تجربه كرده است، مثل بخش نفت چقدر مي‌تواند در زندگي مردم تاثير ملموسي بگذارد. در سال‌هاي گذشته صادرات نفت ما و به تبع آن توليد نفت در ايران محدود شده بود و اكنون افزايش يافته و شاهد رشدي شتابان در اين بخش خواهيم بود ولي در بخش‌هايي مانند صنعت چنين وضعيتي وجود ندارد در حالي كه ممكن است مشكلات مردم در بخش مسكن يا بهداشت و درمان باشد و رشد ساير بخش‌ها را احساس نكنند، چون احساس نمي‌كنند ممكن است اعداد و ارقام را نپذيرند.