كلانشهرها و كمين زلزله
علي اعطا
معمار و پژوهشگر
يكي از نگرانيهاي دايمي ساكنان كلانشهرهاي زلزلهخيز ايران و بيش از همه تهران، موضوع ساختوساز و سازهاي احتمالي و ساختمانهاي موجود در گسلها و محدودههاي آنها بوده است. در مورد خاص تهران، با وجود اينكه محدودههاي گسل تقريبا مشخص بوده، با اين حال كمتر شاهد بودهايم كه در رابطه با نوع ساخت و سازها، اهميت ساختمانهايي كه در اين محدودهها ساخته ميشوند و اساسا اقدامات اجرايي و ساختماني در اين محدودهها حساسيتهاي ويژهاي وجود داشته باشد. در اين رابطه كارشناسان، بخشي از مسوولان و مردم به كرات ابراز نگراني كردهاند. طبعا بخشي از اين مسائل به حوزه شهرسازي مربوط ميشود؛ مسائلي از قبيل تراكم، كاربريها، فضاهاي شهري، شبكههاي دسترسي و مسائلي از اين دست. بخشي ديگر به مساله ساخت و ساز مربوط است. مسائلي از قبيل طراحي معماري، سازه، كيفيت ساخت، مصالح و... به اين حوزه برميگردد. اخيرا، مركز تحقيقات راه، مسكن و ساختمان، مطالعاتي در رابطه با نقشههاي پهنههاي گسلي شهر تهران انجام داده كه نتيجه اين مطالعات در جلسه اخير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، در روز دوشنبه 25 مرداد مطرح شد. شورايعالي شهرسازي، مرجع تصويب كليه طرحهايي است كه به مسائل كالبدي سرزميني مربوط است و مصوبات آن براي تمامي دستگاههاي اجرايي از جمله شهرداريها لازم الاجراست. شورا 10 عضو دارد كه وزارتخانههايي از قبيل راه و شهرسازي، نيرو، ارشاد اسلامي، دفاع و سازمانهاي حفاظت محيط زيست، سازمان ميراث فرهنگي و... از اعضاي آن هستند. در جلسه اخير كه مساله گسلهاي تهران مطرح شد، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، گزارشي از مطالعاتي كه با همكاري شهرداري تهران انجام داده بود ارايه كرد و نقشههاي پهنههاي گسلي شهر تهران و حريم و محدودههاي آن، براي ابلاغ به كليه دستگاههاي اجرايي مصوب شد. از متن مصوبه شوراي عالي برميآيد كه اين مصوبه در دو حوزه معماري و شهرسازي حرف براي گفتن دارد. در حوزه شهرسازي، اولا هرگونه بلندمرتبهسازي را در پهنههاي گسلي تهران ممنوع ميكند. متاسفانه در يكي، دو دهه اخير، با گسترش بيرويه بلندمرتبهسازي در تهران، اساسا نگاه ويژهاي به مساله مهم پهنههاي گسلي در تهران وجود نداشته است كه اين بيتدبيري ما، واقعا تعجب برانگيز است. از سوي ديگر، نكته مهم ديگري در اين مصوبه هست كه به بازنگري طرح تفصيلي تهران در پهنههاي گسلي اشاره دارد. معناي اين امر، ممانعت از هرگونه فعاليت و ساخت و ساز در اين پهنهها نيست بلكه اشاره ميكند طرح تفصيلي براي تعريف كاربريهاي مجاز به استقرار در پهنههاي گسلي – و البته مطابق استاندارد 2800 – مطابق نقشه پهنههاي گسلي ابلاغي دبيرخانه شوراي عالي توسط شهرداري تهران مورد بازنگري قرار گيرد و نتيجه آن پس از تاييد كميسيون ماده 5 تهران ابلاغ شود. اين امر، اگرچه چندان به موقع نيست، اما امر مباركي است. از سوي ديگر، صرفا ماجرا محدود به تهران نيست و مقرر شده تهيه و تدقيق نقشه گسلهاي فعال كلانشهرهاي زلزله خيز ايران، در برنامه ششم توسعه و در طول اين برنامه در دستور كار قرار گيرد.
در تقسيمبندي ساختمانها، بخشي از آنها را ساختمانهاي با اهميت زياد و خطرزا ميدانيم كه در طول ساليان متاسفانه در پهنههاي گسلي شكل گرفتهاند و اكنون بر اساس اين مصوبه، به تدريج اين ساختمانها زيرنظر شهرداري تهران و شوراي اسلامي شهر تهران به تدريج اقدام به جابهجايي و تغيير كاربري خواهند داد.
به هرجهت، مساله زلزله در ايران اگر چه مساله جديدي نيست، اما طرفه اينجاست كه ميدانيم حداقل در دوران معاصر، نسبت به اين موضوع برخورد قابل انتظاري چه از سوي سازندگان، چه از سوي مسوولان و چه از نظر قانونگذاران انجام نشده است. در سالهاي اخير، با وجود اينكه مطالعات قابل استنادي از سوي برخي مراكز پژوهشي ايراني و خارجي، حداقل در مورد تهران وجود داشته است، اما به دليل نبود يك ضمانت اجرايي فراگير و الزام آور، اقداماتي بر خلاف مصالح عمومي در حوزه ساخت و سازهاي شهري انجام شده است. حالا يكي از موانع جدي برداشته شده و لااقل ميدانيم با ابلاغ مصوبه 10 بندي شوراي عالي شهرسازي به دستگاههاي اجرايي، اين ملاحظات ضمانت اجرايي جديتري پيدا خواهند كرد. اما همچنان نبايد فراموش كنيم كه اين، رسالت رسانهها، تشكلهاي غيردولتي و صاحبنظران كارشناس است تا اقدامات اجرايي در رابطه با اين مساله حساس كه به سرنوشت ما و آيندگان ما و شهرهاي ما مربوط است، مانيتور شود.