افت سرانه انرژي غذايي

گروه اقتصادي

تغييراتي كه در بازار ارز در طول پنج سال گذشته اتفاق افتاد منجر به زيان توليد در بخش كشاورزي شد و ساختار حمايت از اين بخش تزلزل پيدا كرد. در واقع ضعف نظام تعرفه و اثرات منفي تحولات ارزي، ساختار حمايت مرزي بخش كشاورزي را به موانع غيرتعرفه‌اي كه عبارتند از ممنوعيت ورود و مجوزهاي وارداتي، وابسته كرد و در دوره‌اي كه موانع غيرتعرفه‌اي بر اساس قانون كنار گذاشته شد؛ افزايش واردات كشاورزي سبب شد توليد داخل شديدا تهديد شود. بر اساس اين تغييرات بود كه در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اصلاح نظام تعرفه‌اي يكي از برنامه‌هاي اصلي وزارت جهاد كشاورزي ديده شده است.
واردات 22 ميليون تن محصول
 با  ارز دستكاري شده
وقتي روند واردات بخش كشاورزي را در برنامه سوم و چهارم بررسي مي‌كنيم يعني در سال‌هايي كه تحولات ارزي مثبت بود؛ حذف موانع غيرتعرفه‌اي باعث رشد واردات محصولات كشاورزي شد. در سال‌هاي ابتدايي برنامه پنجم و در دوره‌اي كه تحولات ارزي نيز عليه بخش كشاورزي داخل بود؛ نبود اين موانع موجب ثبت ركوردهايي فراتر از 22 ميليون تني واردات كشاورزي در سال‌هاي 91 و 93 شد. در اين زمان و در پي اين اتفاق عرضه سرانه انرژي غذايي جامعه به 58 درصد كاهش يافت. اين رويداد به مفهوم افت شديد امنيت غذايي است؛ موضوعي كه مي‌تواند براي كشور تهديد آفرين باشد. در پنج سال گذشته و يا در طول برنامه پنجم به دليل تغييرات در وضعيت سياست‌هاي ارزي و ايجاد ارزهاي چندگانه، بخش كشاورزي دچار زيان شد. در اين دوره دولت صلاح را در آن ديد كه قيمت ارز را به‌صورت تصنعي تضعيف كند و كالاهاي كشاورزي را به‌عنوان كالاهاي درجه اول اهميت در رديف نخستين گروه‌هاي كالايي مشمول واردات با نرخ‌هاي ارز تضعيف شده قرار داد.  
ضرورت بازنگري تعرفه‌ها
مشكلات اين بخش كه در ابتدا با چالش واردات نهاده‌هاي دامي شروع شد، به‌تدريج به واردات كالاهاي اساسي تسري يافت و مشكلات بانكي واردات چنين كالاهايي را نيز تهديد كرد. در چنين فضايي رويكردهاي اقتصادي كشور تغيير يافت و اقتصاد مقاومتي به محور اصلي برنامه‌ريزي اقتصادي بدل شد. اما شرايط پسابرجام و نگراني از تغيير گفتمان اقتصادي كشور و كمرنگ شدن رويكرد اقتصاد مقاومتي باعث شد تا رهبري نظام سال 1395 را به عنوان سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري كنند و دولت نيز برنامه‌ها و پروژه‌هاي متنوعي براي عملي كردن برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي تدوين و در مسير اجرا قرار داده است. وزارت جهاد كشاورزي برنامه‌ها و پروژه‌هاي زيادي را براي موفقيت اين برنامه در بخش كشاورزي تدارك ديده است، اما با توجه به مسووليت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوين پروژه‌هاي حوزه تجارت، تدوين سازوكاري براي حوزه تجارت كشاورزي براي موفقيت بخش كشاورزي ضروري است. نگرش اصلي و پايه‌اي كه معيارها و شاخص‌هاي حركت در مسير اقتصاد مقاومتي را مشخص مي‌كند، درونزايي و برون‌نگري است. در برنامه اول توسعه ميانگين تعرفه‌هاي محصولات كشاورزي بالغ بر 85 درصد بود و در كنار اين موانع تعرفه‌اي ايجاد شده موانع غيرتعرفه‌اي زيادي نيز تعريف شده بود. در اين دوره در اصل بخش خصوصي براي واردات محصولات كشاورزي دستش بسته بود و موانع زيادي بر سر راه داشت بنابراين تنها دولت با سهميه‌هاي ارزي مي‌توانست كالاي كشاورزي وارد كند. مجموع اين شرايط منجر به واردات 85/4 ميليون تن مواد غذايي و كشاورزي به كشور شد. به بيان ديگر در حالي كه در سال‌هاي اجراي برنامه اول توسعه تحولات ارزي كشور به زيان بخش كشاورزي بود اما با وجود موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي زياد، بخش كشاورزي داخل مورد حمايت قرار گرفت. اين موضوع را بايد اشاره كرد كه به دليل فشارهاي زياد، دولت ناگزير شد در سال پاياني برنامه اول توسعه نرخ ارز را 25 برابر كند به اين ترتيب نرخ ارز از 70 ريال به 1755 ريال رسيد. در اين زمان فضاي ارز دو نرخي شكل گرفت و ميانگين نرخ ارز در اين 5 سال به دو هزار و 617 ريال رسيد اما كالاهاي كشاورزي همچنان با نرخ ارز رسمي وارد مي‌شد. در مجموع ولي اين تغييرات سبب شد واردات بخش كشاورزي در دومين برنامه توسعه‌اي كشور صد درصد افزايش يابد و در مجموع 81/9 تن محصول كشاورزي وارد كشور شود. در اين برنامه كشاورزي بيش از هميشه به موانع غيرتعرفه‌اي متكي شد. در برنامه سوم توسعه تا ميانه راه نظام ارز دو نرخي ادامه داشت تا اينكه در سال 1381 سياست تك نرخي شدن ارز اجرا شد. در اين زمان نرخ ارز به 1755 ريال يعني بيش از چهار برابر افزايش يافت و سياست مديريت شناور ارزي پيگيري شد. در مقابل اين تحولات ارزي دولت موانع غيرتعرفه‌اي را بر اساس تصريح قانون برنامه سوم حذف كرد و اخذ مجوزها در وزارت بازرگاني متمركز شد. اما با وجود برداشته شدن موانع غيرتعرفه‌اي تعرفه‌هاي بخش كشاورزي تنها 8درصد اضافه شد. در برنامه چهارم هم سياست تك‌نرخي كردن ارز دنبال شد. ميانگين نرخ ارز در اين برنامه 8078 ريال بود. اما به دليل نداشتن موانع غيرتعرفه‌اي و افزايش نيافتن تعرفه‌ها، واردات كشاورزي در اين برنامه 35درصد افزايش يافت و به 97/13 ميليون تن رسيد. وقتي در سال پاياني برنامه چهارم واردات كشاورزي به 18 ميليون تن رسيد؛ دولت تصميم گرفت مجددا موانع غيرتعرفه‌اي را ايجاد كند تا جلوي واردات بي‌رويه را تا حدي بگيرد. اما برقراري اين موانع نيز نتوانست موجب حمايت از بخش كشاورزي شود چراكه كشور اين‌بار دچار تنگناهاي ديگري شده بود به گونه‌اي‌كه واردات كشاورزي ركوردهاي 21 و 22 ميليون تني در سال‌هاي 91 و 93 را به ثبت رساند.