وزارت كشور:گزارشهاي تخلف انتخاباتي سفرهاي احمدينژاد مورد بررسي قرار گرفت
گروه سياسي| «عمل به قانون» اينبار هم به مردي گوشزد ميشود كه در دوران مديريتش بارها در مورد قانونگريزي تذكر گرفت؛ تذكراتي كه البته از همان حد تذكر صرف، فراتر نرفت. اينك اسبي كه از مدتها قبل رييس دولت گذشته براي انتخابات رياستجمهوري آينده زين كرده در ميدان انتخابات بهخوبي ميتازد؛ ميداني كه البته در 9 ماه باقيمانده تا زمان انتخابات بر سر در آن تابلوي «ورود ممنوع» نصب شده است، با بيتوجهي دولتمرد گذشته، عرصه تبليغات رياستجمهوري ميشود تا دامنه آن از شهرستانهاي كوچك آغاز شده و اكنون به شهرهاي بزرگ و حتي مراكز استانها برسد. در واقع سفرهايي كه با زمزمه حضور دوباره رييس دولتهاي نهم و دهم، بوي تبليغاتي آن به مشام ميرسد، با نيم نگاهي به جدول زمانبندي انتخابات چيزي جز غيرقانوني بودن را به ذهن متبادر نميكند. با اعلام زمان تبليغات انتخابات رياستجمهوري از هشتم ارديبهشت 96، خبرهايي از آغاز زودهنگام فعاليتهاي انتخاباتي به گوش ميرسد و در اين ميان كه نام محمود احمدينژاد بيش از همه به چشم ميخورد، واكنش معاون سياسي وزير كشور را در پي دارد. مقيمي از همين الان مواردي از شبهه و شايبههاي تبليغات انتخاباتي را نام ميبرد كه در نهايت مرجع تشخيص آن شوراي نگهبان است. معاون سياسي وزير كشور، درباره انتخاباتي بودن سخنرانيهاي احمدينژاد اعلام كرد: «گزارشهايي داشتيم كه مورد بررسي قرار گرفته است». به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمدحسن مقيمي با اشاره موضوع تبليغات زودهنگام در انتخابات رياستجمهوري 96، گفت: اگر گزارشي درباره ورود زودهنگام تبليغات انتخابات 96 به دستمان برسد، قطعا اعلام خواهيم كرد. وي افزود: تاكنون مواردي از شبهه و شايبههاي تبليغات انتخاباتي وجود داشته است كه در نهايت مرجع تشخيص آن شوراي نگهبان است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مقيمي در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون گزارشي مبني بر تخلف انتخاباتي احمدينژاد با توجه به سفرهاي استاني اخير وي، مطرح شده يا خير، تصريح كرد: «احمدينژاد هم يكي از مردم ايران است و ضروري است كه قانون را رعايت كند، براي برخي سفرهاي استانياش اين شايبه پيش آمده كه اين سفرها براي تبليغات انتخاباتي انجام ميشود، اما اين امر براي ما هنوز مسجل نشده و تشخيص آن بر عهده شوراي نگهبان است.» وي اظهار داشت: «درباره انتخاباتي بودن سخنرانيهاي احمدينژاد تاكنون گزارشهايي داشتيم كه در شوراي تامين شهرستانها مورد بررسي قرار گرفته است.»