موسسات مالي غيرمجاز قاچاقچي سپرده هستند

نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه ساختار نظام مديريتي در كشور اشتباه است، گفت: هم دولت و هم اتاق بايد ساختار مديريتي را اصلاح كنند، تا شايسته‌سالاري در اقتصاد كشور اتفاق بيفتد. پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران در جلسه هيات نمايندگان اين اتاق با بيان اينكه در تمام سخنراني‌هايي كه در اين جلسات داريم، يك وجه مشترك وجود دارد، گفت: اين وجه مشترك، سختي كسب و كار و فعاليت در چنين شرايطي است. وي افزود: ركودي كه بر اقتصاد كشور حاكم شده هم دولت و هم بخش خصوصي را در شرايط بي‌سابقه‌اي قرار داده و طبيعي است كه ما چنين تجربه‌اي را هيچگاه نداشته‌ايم كه چگونه بايد در چنين شرايطي مشكلات را حل كنيم. وي با اشاره به وضعيت سيستم بانكي افزود: در گزارش‌هاي اخير شاهد بوديم كه عنوان شده در 4 ماهه اول امسال نزديك 130 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است كه وقتي به دسته‌بندي تسهيلات نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه دسته‌بندي سرمايه در گردش و تسهيلات براي توسعه در زيرگروه صنعت، معدن و كشاورزي وجود دارد، اما در مورد اينكه بخش خصوصي از اين تسهيلات بهره‌مند شده باشد، شاخص آماري نداريم. سلطاني گفت: نكته دوم بحث مالي تسهيلات غيرمالي بانك‌ها و موسسات اعتباري در پايان سال 94 بالغ بر 80 هزار ميليارد تومان بوده است كه اگر اين رقم را با سال‌هاي گذشته مقايسه كنيم، ملاحظه مي‌شود كه ميزان زيادي از آن كاسته نشده و تقريبا اين رقم حدود سه برابر متوسط جهاني است و اين مطلب نشان مي‌دهد كه نظام بانكي ما از اين بابت در شرايط پرخطر و پر ريسكي قرار دارد. نايب‌رييس اتاق ايران بيان داشت: نكته سوم اين است كه در كشور ما نسبت كفايت سرمايه 4 درصد است كه اين ميزان در دنيا بيش از 8 درصد است و تا سال 2018 هم بايد به 12 تا 13 درصد برسد و بر اين اساس بانك‌هاي ما از اين حيث ضريب ريسكي سه برابر بانك‌هاي خارجي دارد و بيش از ظرفيت‌هاي ممكن خودشان تسهيلات داده‌اند. وي با بيان اينكه يكي از دلايل نرخ سود بانكي مواردي است كه در بالا ذكر شد، تصريح كرد: در چنين شرايطي كه نرخ تورم به كمتر از 10 درصد رسيده است بايد نرخ سود بانكي هم به كمتر از 10 درصد مي‌رسيد كه هنوز بيش از 20 درصد است.