اقدام قانوني و اطلاع‌رساني به جاي افشاگري
ولي درباره اين خبر آقاي معاون اول كه مبلغ آن حدود يك‌صد ميليارد تومان است، به علاوه طي عمل مجرمانه از ميان رفته و چه بسا از مملكت هم بيرون رفته است، واكنشي نمي‌بينيم؟ اگر در اين زمينه شكايتي به دستگاه قضايي تسليم نشده، مسووليت آن با دولت است، ولي اگر شكايت تقديم شده، رسيدگي نمي‌شود، مسووليت آن متوجه مرجع قضايي است. هر چند براي رسيدگي نيازي به شكايت هم نيست اينها جزو حقوق عمومي است و دادستان به محض اطلاع بايد اقدام كند.
متاسفانه هرچه به سمت انتخابات سال 96 نزديك شويم طرح چنين مواردي از هر دو سو بيشتر مي‌شود و در غياب يك رسيدگي قضايي منصفانه و شفاف، اين مطالب ذهن جامعه را بيش از پيش مشغول و حتي مغشوش مي‌كند. تنها راه براي بازگرداندن اعتماد به جامعه طرح اين مسائل با استفاده از شيوه‌هاي قانوني است. يعني هر كسي كه مدعي وقوع تخلفي است آن را مستند كرده و تحويل نظام قضايي كند و خواهان رسيدگي در اولين فرصت شود. اين روزها جزيياتي از فساد در بنياد شهيد دولت پيش مطرح مي‌شود كه جز خط‌خطي كردن ذهن جامعه نتيجه ديگري ندارد، مگر اينكه در اولين فرصت پرونده‌اي تنظيم و براي رسيدگي سريع قضايي اقدام شود. مشروط بر اينكه مثل بسياري از پرونده‌ها دچار مرور زمان نشود. بنابراين به جاي افشاگري بايد اقدام موثر و اطلاع‌رساني كرد.