با وجود وعدههاي يك سال گذشته
امكان آزادسازي سهام عدالت تا پايان سال وجود ندارد
گروه اقتصادي
با وجود آنكه در يك سال گذشته مسوولان بارها اعلام كرده بودند كه سهام عدالت تا پايان سال 95 آزاد ميشود اما رييس سازمان خصوصيسازي اعلام كرد امكان آزادسازي سهام عدالت تا پايان سال وجود ندارد.
دليل مير علي اشرف عبداله پوريحسيني هم سود واريزي 17 هزار ميليارد توماني سهام عدالت تاكنون است در حالي كه ارزش آن 55 هزار ميليارد تومان برآورد ميشود.
از محل سود تقسيمي شركتهاي حاضر در سبد سهام عدالت، تاكنون حدود 17 هزار و 500 ميليارد تومان درآمد به خزانه كشور واريز شده است. اين در حالي است كه آنچه سازمان خصوصيسازي به عنوان درآمد از شركتها دريافت كرده، رقم بيشتري بوده است كه به دلايلي از جمله تعلل شركتها براي واريز سود نقدي مجامع دريافت نشده است.
طلب 23 هزار و 500 ميليارد توماني دولت از سهام عدالتيها
پوري حسيني به واقعيت ديگري هم اشاره كرد. آن هم تخلفي در زمينه واريز سودهاي سهام عدالت بود. به گفته او در اوايل تخصيص سهام عدالت به مشمولان در سالهاي 85 تا 88 متاسفانه حدود 1300 ميليارد تومان سود حاصل از سهام عدالت ميان مشمولان توزيع و به خزانه كشور واريز نشده كه به دليل تخلف ايجاد شده مجلس وقت با مصوبهاي جلوي آن را گرفت. پوري حسيني با بيان اينكه سازمان خصوصيسازي تاكنون شش هزار ميليارد تومان سود نقدي تقسيمي از مجامع شركتهاي حاضر در سهام عدالت طلبكار است، عنوان كرد: با احتساب ارقام فوق ميتوان گفت، مطالبات دولت از سهام عدالت با واريز 23 هزار و 500 ميليارد تومان تسويه خواهد شد. اين در حالي است كه از اين رقم مبلغ پنج هزار و 500 ميليارد تومان به عنوان افزايش سرمايه در شركتها ايجاد شده كه به دليل ممانعت از شكسته شدن تركيب سهامداري چارهاي جز شركت در اين افزايش سرمايهها وجود نداشته است.
به گفته وي تا به امروز رقمي در حدود شش هزار ميليارد تومان سود نقدي در مجامع شركتهاي حاضر در سبد سهام عدالت تقسيم شده كه در اين زمينه رقمي در حدود دو هزار ميليارد تومان نيز از موعد آن گذشته و سازمان خصوصيسازي نتوانسته آن را در موعد هشت ماهه دريافت كند. در عين حال برخي شركتها از جمله گروه مپنا كه به سهام عدالت سود نقدي 300 تا 400 ميليارد تومان بدهكار است همواره تقاضا ميكند كه به دليل كمبود نقدينگي اين رقم از شركت دريافت نشود و با مطالبات دولتي تهاتر شود. همچنين پالايش نفت بندرعباس نيز كه به عنوان يكي از بدهكاران درشت سهام عدالت به شمار ميرود با وجود آنكه مشمول قانون 48 قانون تجارت شده از تسويه مطالبات سهامداران سهام عدالت سرباز ميزند. اين مقام مسوول با برآورد سود 22 هزار و 500 ميليارد توماني براي مشمولان سهام عدالت گفت: آنچه كه به عنوان سود مشمولان سهام عدالت قطعي شده رقمي در حدود 17 هزار ميليارد تومان است.
30 هزار ميليارد تومان
قابل آزادسازي است
رييس سازمان خصوصيسازي تخفيف 50 درصدي سهام تخصيص يافته به دو دهك اول درآمدي در طرح سهام عدالت را يادآور شد و گفت: با احتساب تخفيف 7500 ميليارد توماني براي 15 ميليون نفر مشمول سهام عدالت در دو دهك اول درآمدي كشور بايد گفت كه مبلغي در حدود 30 ميليارد تومان از سهام عدالت قابل آزادسازي خواهد بود. اين در حالي است كه شركتهاي سرمايهپذير از سودآوري يكساني برخوردار نيستند.
پوري حسيني درباره دليل طولاني شدن روند بررسي لايحه سهام عدالت در مجلس عنوان كرد: اين لايحه در حالي از سوي دولت به مجلس نهم تقديم شد كه مدت زمان چنداني براي فعاليت آن وجود نداشت. در عين حال اين لايحه براي اينكه تقديم مجلس شود بايد فرآيندي را در دولت طي ميكرد. در اين زمينه آنچه كه براي آزادسازي سهام عدالت عنوان شد، وجود يك واسط تحت عنوان شركتهاي سرمايهگذاري استاني بود كه توزيع مجدد سهام آنها به مردم امري غيرممكن بود. وي ادامه داد: يكي از پيشنهادها اين است كه بهجاي سرمايهگذاريهاي استاني صندوقهاي قابل معامله در بورس ايجاد شود كه به نظر تنها راهكار موجود براي ساماندهي سهام عدالت و آزادسازي آنها با پرتفويهاي تخصصي براي هر صنعت است. پوري حسيني عنوان كرد: با آنكه در لايحه سهام عدالت به تعداد صندوقهاي قابل معامله اشارهاي نشده، اما برآوردها از تشكيل 5 الي 10 صندوق براي سهام عدالت حكايت دارد. اين در حالي است كه نوع طراحي صندوقها به گونهاي است كه امكان برگزاري مجمع عمومي سازمان سهام و هياتمديره قابل تشكيل باشد.
افراد جديدي به مشمولان فعلي سهام عدالت اضافه نخواهند شد
سخنگوي سازمان خصوصيسازي با بيان اينكه افراد جديدي به مشمولان فعلي سهام عدالت اضافه نخواهند شد، عنوان كرد: دو دهك اول درآمدي كه از تخفيف 50 درصدي سهام عدالت يك ميليون توماني برخوردار هستند با آزادسازي اين دارايي همراه خواهد بود كه در آن زمان ملاك تصميمگيري شرايط فعلي آنها خواهد بود. در اين زمينه شايد مجبور به برخي جابهجاييها در داراييهاي واگذار شده باشيم كه به دستور هيات وزيران بستگي خواهد داشت. پوري حسيني در برابر اين پرسش كه آيا آزادسازي سهام عدالت و تكميل فرآيند واگذاريها در سال 1396 همسو با انتخابات رياستجمهوري در اين دوره زماني است، عنوان كرد: مجامع عادي سالانه شركتهاي برخوردار از سال مالي 94 در تير ماه 95 برگزار و طي هشت ماه فرصت قانوني امكان واريز سود نقدي وجود دارد كه تا اسفند 95 به طول ميانجامد؛ بنابراين از اين بابت سازمان خصوصيسازي دخالتي نداشته و برگزاري انتخابات در سال آينده نيز ربطي به تصميم سازمان خصوصيسازي يا تعيين زمانبنديها ندارد. از اين رو بايد به لحاظ زماني واگذاريهاي خصوصيسازي با انتخابات تفكيك شود؛ چنانچه شركتها تا قبل از پايان امسال سود نقدي مجامع را پرداخت كنند، شايد بتوان قانون را زودتر در زمره واگذاريها انجام داد.
1111 بنگاه واگذار شد
رييس سازمان خصوصيسازي گفت: طي 15 سال گذشته تا به امروز 1111 شركت و بنگاه اقتصادي از طريق سازمان خصوصيسازي واگذار شده كه از اين تعداد ميتوان گفت 49 درصد از شركتهاي مشمول واگذاري فروخته شده است. از ابتداي تاسيس سازمان خصوصيسازي در خرداد ماه سال 80 تا به امروز 11 درصد از كل شركتهاي مشمول واگذاري از فهرست واگذاريها كار گذاشته شده است. حدود 11 درصد از شركتها نيز تعطيل يا ورشكسته شدهاند كه در مجموع ميتوان گفت، حدود 71 درصد شركتها از فهرست واگذاري خارج شده است. رييس سازمان خصوصيسازي با بيان اينكه تنها 18 درصد از بنگاههاي دولتي قابل واگذاري شامل 200 شركت مختلف در فهرست واگذاري سازمان خصوصيسازي باقي مانده عنوان كرد: از مجموع 29 درصد شركت قابل واگذاري حدود 11 درصد از كل آن قابليت واگذاري ندارد. به گفته وي طي 15 سال گذشته تا به امروز حدود 142 هزار ميليارد تومان سهام از مجموع داراييهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است كه از اين رقم حدود 82 هزار ميليارد تومان به عموم مردم، 30 هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون و 30 هزار ميليارد تومان مابقي به عنوان سهام عدالت اختصاص يافته است.
رييس سازمان خصوصيسازي در خصوص اينكه دليل آگهي مجدد بخشي از سهام ذوب آهن اصفهان و هلدينگ پتروشيمي خليج فارس از پرتفوي شستا چيست، عنوان كرد: شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي طي سالهاي قبل 50 درصد از سهام شركت ذوبآهن اصفهان را خريداري كرده و اين در حالي است كه اقساط پرداختي طي دو مرحله از سوي اين سازمان به سازمان خصوصيسازي وصول نشده است. سازمان خصوصيسازي با اخطار به شستا ابتدا يكبار اين دارايي را آگهي كرد، اما در ادامه به دليل آنكه قيمت اين سهم نسبت به عرضه آن با كاهش مواجه بود به اين نتيجه رسيديم كه بايد حجم بالايي از اين سهم براي تسويه طلب سازمان خصوصيسازي فروخته شود. مديران تامين اجتماعي از سازمان خصوصيسازي درخواست مهلت براي تسويه اين اقساط كردهاند و عنوان كردند كه به دليل نداشتن پول به دنبال گرفتن مصوبه از هيات دولت براي تهاتر بدهيها هستند، هماكنون اين مهلت تمام شده و در صورتي كه بتوانند مصوبه يا پولي دريافت و بدهي خود را تسويه كنند، اين آگهي را ابطال ميكنند، اين موضوع در مورد تاپيكو و آگهي مجدد بلوك 3 درصدي هلدينگ خليج فارس نيز مصداق دارد كه در صورت تسويه بدهي آنها مشابه اتفاقي كه براي مخابرات ايران در سال گذشته افتاد آگهي مجدد را لغو خواهيم كرد.
وي افزود: سازمان خصوصيسازي پيش از اين نيز در زمان واگذاري سهام ايران ايرتور كه خريدار محترمي آن را خريد وقتي با عدم وصول چكهاي آن مواجه شد، بلافاصله آن را مجدد آگهي كرد.
تاكنون حدود 17 هزار و 500 ميليارد تومان درآمد به خزانه كشور واريز شده است. اين در حالي است كه آنچه سازمان خصوصيسازي به عنوان درآمد از شركتها دريافت كرده، رقم بيشتري بوده است كه به دلايلي از جمله تعلل شركتها براي واريز سود نقدي مجامع دريافت نشده است.
ارزش روز سهام عدالت هماكنون 55 هزار ميليارد تومان است.
افراد جديدي به مشمولان فعلي سهام عدالت اضافه نخواهند شد.
در اوايل تخصيص سهام عدالت به مشمولان در سالهاي 85 تا 88 متاسفانه حدود 1300 ميليارد تومان سود حاصل از سهام عدالت ميان مشمولان توزيع و به خزانه كشور واريز نشده كه به دليل تخلف ايجاد شده مجلس وقت با مصوبهاي جلوي آن را گرفت.
مطالبات دولت از سهام عدالت با واريز 23 هزار و 500 ميليارد تومان تسويه خواهد شد.
تا به امروز رقمي در حدود شش هزار ميليارد تومان سود نقدي در مجامع شركتهاي حاضر در سبد سهام عدالت تقسيم شده كه در اين زمينه رقمي در حدود دو هزار ميليارد تومان نيز از موعد آن گذشته و سازمان خصوصيسازي نتوانسته آن را در موعد هشت ماهه دريافت كند.
با احتساب تخفيف 7500 ميليارد توماني براي 15 ميليون نفر مشمول سهام عدالت در دو دهك اول درآمدي كشور بايد گفت كه مبلغي در حدود 30 ميليارد تومان از سهام عدالت قابل آزادسازي خواهد بود.