برنامه ششم توسعه
از نگاه ديگر
اصغر پورمتين
كارشناس اقتصاد و امور بانكي
هر‌برنامه توسعه‌اي كه از‌سوي هر‌دولتي كه ارايه مي‌شود اگر براساس واقعيات جامعه تهيه و تدوين نشده باشد، قبل از اجرا، محكوم به شكست است. درباره برنامه ششم توسعه تاكنون اظهارنظر‌هاي زيادي از‌سوي كارشناسان و اقتصاددانان صورت گرفته كه پيش‌تر جهت‌گيري سياسي داشته يا به‌شدت از‌برنامه دفاع شده يا نقاط ضعف آن به قدري بزرگ نمايي شده كه نقاط قوت آن را محو كرده است. در‌اين نوشتار در‌نظر‌است كه به‌دور از هرگونه وابستگي سياسي برنامه ششم توسعه نخست از‌نظر رعايت ضوابط يك برنامه خوب و استاندارد مورد ارزيابي و تطبيق قرار گرفته و سپس در چارچوب توانمندي‌هاي اقتصادي، مالي و قانوني كشور به آن پرداخته مي‌شود. رشد سالانه توليد ناخالص داخلي به‌طور متوسط در‌سال به‌ميزان 8درصد، جذب سرمايه‌گذاري خارجي به‌طور متوسط در‌سال به‌ميزان 12ميليارد دلار، رشد نقدينگي به‌طور متوسط در‌سال به‌ميزان 18درصد، مشاركت بيشتر بخش خصوصي و كوچك‌سازي دولت، توسعه دولت الكترونيك، ضرورت باز‌نگري در سيستم بانكي، غربال كردن طرح‌هاي نيمه تمام، توجه ويژه به محيط زيست، نوآوري در‌ساختار برنامه‌ريزي به‌ترتيبي‌كه برنامه براساس عناوين احكام دايمي، احكام مورد نياز براي اجراي برنامه و اسناد برنامه تنظيم شده است و نگاه ويژه به‌افزايش بهره‌وري، اهم نقاط قوت برنامه ششم توسعه است. در عين حال نقاط ضعف برنامه به‌زعم منتقدين عدم پرداختن به موضوع افزايش صادرات، عدم تعيين محور توسعه، اختصاص سهم كم براي پژوهش بخش خصوصي، عدم توجه‌به توسعه سرمايه‌هاي انساني، بر‌خلاف ساير كشور‌ها كه اساس برنامه توسعه برپايه سرمايه‌هاي انساني است برنامه توسعه‌هاي ايران برپايه توسعه تجهيزات، منابع و عمران آباداني است، مشكلات صندوق بازنشستگي و نحوه رفع آن، تحكيم خانواده، وضعيت هدف‌مندي يارانه و فساد اقتصادي، نحوه برخورد با‌قاچاق كالا به‌نحو شايسته پرداخته نشده يا اصلا در برنامه ديده نشده است و نگاه دولتمردان درتدوين برنامه نگاه بيروني است و تحقق آن را منوط‌به برداشتن كامل تحريم‌هاي ظالمانه و جذب سرمايه خارجي به‌ميزان حداقل 150ميليارد دلار است.
در همين حال نقدهايي در مورد ليبراليزه كردن اقتصاد ايران، قانونمند كردن نفوذ در كشور، عدم تطبيق با الگوي ايراني- اسلامي منصفانه نيست. براي يك نقد منصفانه بايد مشخصات يك برنامه توسعه استاندارد را در نظر بگيريم برنامه‌اي كه الف) منابع و ابزار كافي و لازم براي محقق كردن اهداف در دسترس باشد. با وضعيت درآمدي فعلي دولت كه درآمد ناشي از فروش نفت حتي براي پرداخت حقوق كاركنان، مستمري‌بگيران و بازنشستگان كفايت نمي‌كند و پرداخت يارانه‌ها نيز در هر ماه با مشكل روبه‌رو است و چشم‌انداز روشني نيز براي افزايش قيمت آن در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت متصور نيست در نتيجه دولت از محل چه منابعي بايد به رشد سالانه 8درصد برسد. اگر قرار است با تشويق سرمايه‌گذاران خارجي به اهداف برنامه برسد به تبع آن، محور توسعه جذب سرمايه‌گذاري خارجي است پس بايد بستر مناسب آن فراهم و احكام آن در برنامه منظور شده باشد. ب) آمار و اطلاعات مورد‌نياز براي برنامه‌ريزي فراهم باشد. هنوز براي اعلام نرخ بيكاري يا نرخ تورم بين دستگاه‌هاي مختلف اختلاف‌نظر معنا‌داري وجود دارد. چه اقداماتي تاكنون از سوي دولت‌هاي قبل و فعلي براي دسترسي به آمار صحيح صورت گرفته است. ج) قابل اندازه‌گيري بودن اهداف برنامه؛ د) اجراي صحيح برنامه و باور به آن، به‌دليل عدم تطبيق عمر برنامه‌ها با دوره دولت‌ها، دولت بعدي خود را ملزم به رعايت آن نمي‌كند نمونه آن نيز اعلام رييس دولت نهم مبني برقبول نداشتن برنامه چهارم توسعه و عدم اجراي آن بود. ح) امكان نظارت و ارايه گزارش پيشرفت، خ) تبعيت ساير برنامه‌ها از برنامه توسعه، برنامه ششم توسعه با برنامه اقتصاد مقاومتي و اين برنامه با برنامه چشم‌انداز 20 ساله داراي مغايرت‌هاي معني‌داري است كه حتما اجراي برنامه ششم توسعه را با دست‌انداز مواجه خواهد كرد. چ) اراده سياسي براي اجراي آن، اينكه همه گروه‌هاي سياسي بعد از تصويب برنامه ملزم به اجراي آن باشند البته اين موضوع در كشور‌هاي كمتر توسعه‌يافته كه بعضا منافع گروهي بر منافع كشور ترجيح داده مي‌شود، رعايت نمي‌شود. ع) تعيين هدف كمي و كيفي براي مبارزه جدي با فساد اداري؛ اگر فساد اداري در كشوري حكمفرما باشد سرمايه‌گذاري داخلي، خارجي و كمك‌هاي بين‌المللي نتيجه‌بخش نخواهد بود. به عبارتي دو موضوع فساد اداري و قاچاق كالا پاشنه آشيل يا چشم اسفنديار هر برنامه توسعه است كه دولت براي رفع آن برنامه‌اي را منظور نكرده است. به اين جهت به نظر مي‌رسد لازم است 1-دولت كاستي‌ها و نواقص اشاره شده منطقي را در برنامه ششم اعمال كند و به‌منظور ايجاد وفاق ملي به‌صراحت جايگاه اقتصاد مقاومتي را تدوين كند. 2-دولت از اقدامات و تصميمات شتابزده كه حتي بعضا مخالف مفاد برنامه پيشنهادي است جدا خودداري كند. 3-نگاه صرف به‌داخل، قطعا منجربه دستيابي به‌رشد 8درصد نخواهد شد، براي رسيدن به‌اين رشد حداقل 150ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي مورد نياز است، درنتيجه همه اركان سياسي بايد به اين موضوع واقف و درراستاي تحقق جذب سرمايه‌گذاري خارجي كوشا و از اقداماتي كه منجر به دفع آن مي‌شود، خودداري كند. 4-به‌منظور اجتناب از اشتباهات گذشته و عدم تكرار آن نبايد براي رسيدن به خودكفايي، طلا بكاريم و محصولات كشاورزي كه توليد آن به‌هيچ‌وجه مقرون به صرفه اقتصادي نيست، درو كنيم. 5- منتقدان برنامه ششم كه اغلب دلسوز منافع كشور نيز هستند واقف باشند كه توسعه يك موضوع ملي است نه متعلق به دولت‌ها و همه بايد دلواپس تحقق نيافتن برنامه توسعه باشيم نه موضوعات ديگر.
بدانيم كه بدون برنامه‌ريزي مبتني بر عقلانيت و تدبير مي‌توان زندگي كرد اما در بلندمدت هيچ سيستم اجتماعي بدون برنامه‌ريزي متاثر ازعقلانيت و تدبير، دوام نخواهد آورد.