واگذاري‌هاي غيرقانوني محكوم به ابطال است
نعمت احمدي
حقوقدان
فروش اموال دولتي و عمومي توسط شهرداري‌ها تابع ضوابط و مقرراتي است. اين اموال بايد با تكيه بر اين ضوابط و مقررات فروخته شود. براي قيمت‌گذاري نياز به قيمت كارشناسي دارد و مزايده و مناقصه بايد برگزار شود و اگر قرار است بخشي از اموال فروخته يا خريداري شود، بايد به بالاترين قيمت به فروش برود يا در مناقصه با كمترين قيمت خريداري شود. علاوه بر محدوديت‌هايي كه در خريد و فروش اموال دولتي وجود دارد، افراد هم محدوديت‌هايي براي حضور در معاملات سازمان‌ها دارند و با توجه به پست و مقام و جايگاهي كه در يك موسسه و سازمان دارند منع از خريد و فروش و مداخله دارند. قانون‌گذار به صراحت به اين موارد اشاره كرده است. شهرداري هم از اين قانون مستثنا نيست. اگر شهرداري قصد فروش اموالي كه تحت تملك اوست را دارد، از آنجا كه اين اموال متعلق به شهرداري نيست و اموال عمومي محسوب مي‌شود، بايد با تكيه بر ضوابط ذكر شده در قانون (يا به گفته آقاي قاليباف، مر قانون) اين اموال را به فروش برساند.
بازرسي كل كشور ليستي را منتشر كرد كه در آن نام بيش از 151 نفر از افرادي ذكر شده كه به لحاظ پست و جايگاهي كه در شهرداري و زيرمجموعه‌هاي آن دارند، جزو افرادي هستند كه ممنوعيت يا محدوديت انجام خريد و فروش با شهرداري را دارند و اموالي توسط آنها با قيمت‌هايي خريداري شده كه نشان مي‌دهد رعايت مقررات قانون نسبت به اموال عمومي نشده است. آقاي قاليباف در سخناني در مورد اين پرونده گفتند از اين اراضي به تعاوني‌هاي دادگستري هم واگذار كرده‌ايم. اين عذر بدتر از گناه است. شهرداري سازمان مسكن يا سازمان زمين شهري نيست كه براي ساختمان‌سازي به سازمان‌ها اراضي واگذار كند. وظيفه شهرداري چيز ديگري است. حال اگر اموال و املاكي به هر علت در مالكيت شهرداري قرار مي‌گيرند اموال شخصي نيست كه به هر قيمت و هر روش واگذار شوند. نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه سازمان بازرسي كل كشور عالي‌ترين مرجع نظارتي قانوني است، اما باعث تاسف است كه با رسانه منتشر‌كننده گزارش اين سازمان برخورد مي‌شود.
به جاي آنكه بياييم عملكردمان را كه مورد نقد قرار گرفته، و تخلفي را كه صورت گرفته است، بپذيريم و اگر هم تخلفي صورت نگرفته است، از رسانه‌اي كه طبق وظيفه خود عمل كرده و اين مطلب را منتشر كرده است، تشكر كنيم، با اين رسانه برخورد مي‌كنيم. متاسفانه مي‌بينيم كه اعضاي شوراي شهر هم درخواست برخورد با سايت معماري نيوز را داشتند و اين سايت بعد از انتشار اين گزارش از دسترس خارج شده است. با تكيه بر گزارشي كه در مورد اين واگذاري‌ها از طريق بازرسي كل كشور تهيه شده است (مي‌توان گفت در واقع اتهام خيانت در امانت و تاراج اموال عمومي مطرح مي‌شود، نه واگذاري) اراضي مذكور متري دو ميليون تومان به فروش رسيده است. اين قيمت بعد از انجام كارشناسي تعيين شده و زير قيمت واقعي بوده و علاوه بر اين50 تا 60 درصد نسبت به قيمت - غيرواقعي- كارشناسي هم به خريداران تخفيف داده شده است و بعد تقسيط هم صورت گرفته و علاوه بر تمام اينها شرايط مناقصه و مزايده و آگهي كنار گذاشته شده است. شيوه برخورد با انتشار‌دهنده اين تخلف هم نوعي فرار به جلو است. برخورد با سايتي كه يك گزارش واقعي از يك مرجع قانوني را منتشر كرده است، درست نيست. بحث اين است كه آيا تخلف صورت گرفته يا نه؟ تخلف صورت گرفته به اين دليل كه مزايده و مناقصه به صورت قانوني برگزار نشده است. چنانچه اين معاملات بررسي شود، در مرحله نخست اين معاملات ابطال مي‌شود و اگر ثابت شود كه مازاد بر نياز شهرداري‌ها هستند بايد با قيمت كارشناسي جديد و با قيمت واقعي و با ايجاد شرايط مساوي براي خريداران به فروش برسند. در يكي از گزارشات آمده يكي از اعضاي شورا سه آپارتمان در يك منطقه گرفته است، اگر اين فرد براي سكونت خود اين ملك را نياز داشت يك آپارتمان كافي بود. نتيجه مي‌گيريم كه اين واگذاري‌ها حتي براي سكونت هم نبوده، بعضي از افراد مثل خبرنگار فلان شبكه خبري به چه علت بايد مورد لطف قرار گيرد؟ و از اموال مردم به او كمك شود؟ به‌طور قطع پشت اين واگذاري‌ها خواست‌هاي غيرقانوني وجود دارد كه به ضرر منافع عمومي و در جهت منافع يك گروه خاص است، اين خود عملي غيرقانوني بوده و محكوم به ابطال است.