نگاهي رسانه‌اي به تمام وقايع سياسي در هفته گذشته
روزنامه‌نگاري تحقيقي را آزاد كنيم
صبح روز شنبه و در شرايطي كه فضاي خبري همچنان درگير اتفاق‌ها و ماجراهاي سياسي است و موضوع‌هاي مورد بحث و چالش از ماجراهاي فيشهاي حقوقي تا املاك شهرداري و كنسرت‌ها در جريان است، محمد مهدي فرقاني در گفت‌وگو با ايلنا، مبحثي مهم و تازه را باز كرد. اين استاد قديمي روزنامه‌نگاري، با بررسي تحليلي اتفاق‌ها و وقايع پيش آمده، فارغ از هردغدغه و نگاه سياسي و از زاويه رسانه‌اي دست روي نكته بسيار مهم و شفاف‌كننده گذاشت تا شايد در جريان مباحث داغ اين روزها، راهگشايي تازه‌اي رخ دهد. فرقاني مي‌گويد برخورد رسانه‌اي دوسويه است و همين برخورد دوسويه است كه باعث مي‌شود تا پرونده‌هاي مختلف پيچيده شوند و فساد رخ دهد. فرقاني از منظر رسانه‌اي دو برخورد متفاوت با ماجراي فيش حقوقي و واگذاري املاك شهرداري را زيرذره‌بين برده و چنين روايت كرده: «در اين چند ماه دو اتفاق در حوزه روزنامه‌نگاري تحقيقي و افشاگرانه كشور افتاده است؛ به نظر مي‌رسد، آنچه در رابطه با اخبار مربوط به واگذاري املاك از سوي شهرداري تهران منتشر شده چيزي شبيه مساله فيشهاي حقوقي است. اما بايد ديد كه آيا با اين دو موضوع برخورد مشابهي هم انجام شده يا نه؟ به نظر نميآيد برخورد يكساني با دو گروه از رسانه‌هايي كه در مدت اخير به موضوع فيشهاي حقوقي و واگذاري املاك ازسوي شوراي شهر به برخي افراد پرداخته‌اند؛ صورت گرفته باشد. وي گفت: بايد درباره چرايي اين دو نوع برخورد پرسيد. فكر ميكنم بخشي از اين رفتار به دليل رويكرد غيرحقوقي به مساله است؛ در اين زمينه انتظار وحدت رويه وجود دارد». فرقاني معتقد است كه قانون مطبوعات كاستي‌هايي دارد اما با تمام كاستي‌هايي كه نيازمند به اصلاح است، اگر در هر موردي قانون رعايت شود يا حداقل براي همه يكسان رعايت شود، بازهم قانون مي‌تواند مقابل جرايم مطبوعاتي شفاف و روشن برخورد كند و بهتر است همه‌چيز را به قانون سپرد. اين استاد قديمي تمام اين بررسي‌ها را انجام مي‌دهد تا به اين نكته برسد كه سرنوشت «روزنامه‌نگاري تحقيقي» در ايران، سرنوشتي نامشخص است كه همين نامشخص بودن، نه تنها به روزنامه‌نگاري ضربه مي‌زند كه حتي اين ضربه به جامعه نيز وارد مي‌شود چون: « اگر روزنامه‌نگاري تحقيقي واقعا محقق شود مي‌تواند جلوي خيلي از فسادها را در كشور بگيرد و با ترويج شفافيت، سلامت جامعه را در پي داشته باشد. بايد اجازه داد تا روزنامه‌نگاري تحقيقي در كشور پا بگيرد و به رشد خود ادامه دهد.»