مخالفت اصولگرايان شورا با تحقيق و تفحص از شهرداري

 بعد از اينكه روز شنبه رييس قوه قضاييه دستور پيگيري بررسي پرونده‌هاي «املاك نجومي» را صادر كرد و سازمان بازرسي هم طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه پيگيري اين پرونده همچنان ادامه دارد، ديروز در صحن شوراي شهر و پشت درهاي بسته سناريويي به اجرا در آمد كه در نوع خود بي‌نظير و غير قابل باور بود. زماني كه اعضاي اصلاح‌طلب شوراي شهريك فوريت طرح تحقيق و تفحص از شهرداري در ارتباط با واگذاري املاك را براي تصويب به صحن غير علني شورا ارايه دادند، دركمال ناباوري، با مقاومت قاطع رييس شوراي شهر و همچنين اصولگرايان آن مواجه شدند. در اين جلسه اصولگرايان با اين بهانه كه ما در جريان اين موضوع نبوده‌ايم وگرنه حتما اين طرح را امضا مي‌كرديم، مجددا آن را در صحن مطرح كردند و بيش از سه ساعت در مورد محتوا و لزوم تصويب آن بحث كردند.
با اين وجود باز هم اصولگرايان حاضر نشدند به يك فوريت اين طرح راي بدهند و تنها 11 نفر از اعضاي حاضر در صحن شورا - دانشور و صابري در اين جلسه غايب بودند - كه همگي از طيف اصلاح‌طلبان بودند با طرح تحقيق و تفحص از سازمان املاك شهرداري تهران موافقت كردند. بدين‌ترتيب يك‌فوريت اين طرح به دليل به حد نصاب نرسيدن امضاي اعضا از دستور كار خارج شد تا به صورت عادي مورد بررسي قرار گيرد. اما نكته قابل تامل اين بود كه بعد از راي نياوردن يك فوريت اين طرح، اصولگرايان به يكباره طرحي را رو كردند كه نامش را طرح «بازرسي و نظارت بر سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران» گذاشته بودند. طرحي كه با حمايت اصولگرايان نهايتا با 16 راي يك‌فوريتش به تصويب رسيد. محمد سالاري، نايب‌رييس فراكسيون اصلاح‌طلبان شوراي شهر در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد آنچه در صحن غيرعلني شورا گذشته، گفت: يك‌فوريت طرح تحقيق و تفحص از شهرداري نخستين دستور جلسه شورا بود. براساس قانون در زمان تصويب فوريت لوايح، رييس شورا بايد مواظب باشد تا اعضا فقط در مورد يك فوريت اين طرح صحبت كنند. با اين وجود رييس شورا و اصولگريان شورا با اين استدلال كه تحقيق و تفحص مي‌تواند براي شهرداري و مديريت شهري بار حقوقي و رواني سنگيني را به دنبال داشته باشد، نه‌تنها از امضاي يك فوريت آن امتناع كردند كه رسما اعلام كردند موافق اين طرح نيستند. وي افزود: همچنين آنها مدعي بودند كه از آنجايي كه اتهامات به اعضاي شوراي شهر شخصي بوده است، بهتر است كه شورا در آن ورود پيدا نكند.
سالاري ادامه داد: اما ما در مقابل استدلال كرديم كه چرا در جايي كه همه سازمان‌هاي نظارتي در اين مساله ورود كرده‌اند ما كه اصلي‌ترين نهاد نظارتي شهري هستيم نبايد ورود پيدا كنيم؟ رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر در مورد چرايي مطرح شدن طرح «بررسي و نظارت» برعملكرد شهرداري از سوي اصولگرايان هم گفت: وقتي كه اصولگرايان طرح تحقيق و تفحص را رسما وتو كردند، از ترس اينكه افكار عمومي آنها را متهم به اهمال و دست داشتن با مسببين اين واگذاري‌ها نكند، به يكباره و بدون اينكه قبلا چيزي به ما گفته باشند طرح «بررسي و نظارت» برعملكرد شهرداري را مطرح كردند كه در نهايت با 16 راي خودشان (14 راي اصولگرايان و دو راي ورزشكاران شورا) يك فوريت آن به تصويب رسيد.
وي در مورد اينكه چه لزومي دارد كه در مورد يك موضوع دو طرح موازي و مشابه اجرايي شود گفت: طرح تحقيق و تفحص يك كار كارشناسي اساسي و بنيادين است يعني براساس آن تيمي تشكيل مي‌شود و مدارك شهرداري را بررسي مي‌كند و در مورد مسائل مالي و ايهامات موجود اظهارنظر مي‌كنند. اما درطرح بررسي ما كار جديدي نخواهيم كرد چون اصولا بررسي و نظارت وظيفه ذاتي شوراست و همين الان هم در حال انجام آن هستيم. به بياني طرح نظارت نمي‌تواند تخلفات احتمالي جدي شهرداري را احصا كند. گرچه اصولگرايان شورا هم معتقد بودند كه تحقيق و تفحص وظيفه شورا نيست.
سالاري در بخشي ديگر از سخنان خود در پاسخ به اين سوال كه اگر قوه قضاييه يا سازمان بازرسي راي به سلامت و بي‌گناهي شهرداري بدهند، آيا باز هم به تحقيق و تفحص از شهرداري اصرار داريد يا خير؟ گفت: بله. چرا كه همانطور كه گفتم، ما ناظر اصلي شهرداري هستيم بنابراين بدون توجه به طيف سياسي خود معتقديم كه بايد با يك بحث كارشناسي، به شايعات مطرح شده پاسخ داده شود و اگر شهرداري واقعا تخلفي كرده با آن برخورد شود. به عبارتي ما بدون اينكه كاري با نتيجه تحقيقات ديگر سازمان‌ها داشته باشم، خودمان به جد تحقيق و تفحص از شهرداري را دنبال مي‌كنيم.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه با راي نياوردن يك فوريت اين طرح وضعيت آن، چه خواهد شد ؟ گفت: راي نياوردن يك فوريت اين طرح به معناي مختومه شدن آن نيست بلكه به اين معناست كه اين طرح تا يك ماه آينده و مانند ديگر طرح‌هاي مطرح شده در صحن، به صورت عادي بررسي خواهد شد. اما در مقابل طرح «بررسي و نظارت» برعملكرد شهرداري كه اصولگرايان به صحن آوردند در همين هفته آتي بررسي مي‌شود.
كاري نكنيم به اعتماد مردم خدشه‌اي وارد شود
اما ديروز تقريبا تمامي اعضاي شورا در مورد جريان املاك نجومي، اظهارنظر كردند. از جمله اين اظهارنظرها مي‌توان به سخنان سركرده‌هاي دو طيف اصلاح‌طلب و اصولگرا اشاره كرد. احمد مسجد جامعي، عضو شوراي اسلامي شهر تهران و نماينده اصلاح‌طلبان شورا با اشاره به اتفاق‌هاي روزهاي اخير گفت: براي جلوگيري از اين فضاي تهمت‌زني و پرونده‌سازي بايد هر چه سريع‌‌تر تكليف پرونده مالي در شهرداري روشن شود و تا زماني كه نهايي نشده از تهمت زدن و مصاحبه عليه هم بپرهيزيم.
مسجدجامعي افزود: با گزارش مسائل مالي شهرداري بسياري از اين پرونده‌سازي‌ها و تهمت‌زني آغاز شد كه البته برخي از اين پرونده‌سازي‌ها هم جعلي بود و من معتقدم كه هيات رييسه دقيقا از همين جا بايد ورود مي‌كرد. مسجدجامعي در خاتمه گفت: دفاع از حقوق رسانه‌ها و دفاع از آراي مردم جزو وظايف ذاتي ما است كه بايد به آن عمل كنيم.
 مهدي چمران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران و سر تيم اصولگرايان شورا نيز پس از سخنان مسجدجامعي گفت: مطمئن باشيد آنچه من انجام داده‌ام براي حفظ حيثيت شورا بود زيرا اگر باب اين بي‌حرمتي‌ها و هتك حيثيت‌ها باز شود ديگر قابل جلوگيري نخواهد بود. وي با اشاره به حواشي چند روز اخير پيرامون شايعه‌سازي عليه برخي اعضاي شورا بعد از سخنان احمد مسجد جامعي گفت: خوشحالم كه آقاي مسجد جامعي هم حرف دل ما را زد. قطعا ما تخلف را نمي‌پذيريم و اگر كسي تخلف كرده چه شهرداري يا شهرباني بايد با آن برخورد شود اما اينكه بر اساس خيالات خود قضاوت و سپس حكم صادر كنيم ظلمي آشكار است. وي افزود: تخريب يك چهره يا يك نهاد تنها موجب سلب اعتماد مردم مي‌شود و نبايد گذاشت چنين اتفاقي روي دهد.
حاشيه‌هاي فيلتر شدن چند سايت
درحالي كه هفته گذشته سايت معماري‌نيوز به دليل انتشار اسنادي در مورد واگذاري املاك از سوي شهرداري به برخي از مديران شهري فيلتر شده بود، روز گذشته موجي از فيلترينگ سايت‌ها و خبرگزاري‌ها اتفاق افتاد كه بسياري آن را مربوط به ماجراي پرونده واگذاري املاك نجومي مي‌دانستند اما هيچ مقام قضايي در اين باره صحبت نكردند. از شاخص‌ترين اين خبرگزاري‌ها وسايت‌هايي كه فيلترشدند دو خبرگزاري «موج» و «برنا» بودند. مديرعامل خبر‌گزاري برنا، از زيرمجموعه‌هاي وزارت ورزش و جوانان در اين زمينه گفت: «خبرگزاري برنا به دستور كميته مصاديق مجرمانه فيلتر شده است». سردبير خبرگزاري موج هم اعلام كرد: «نامه‌اي به دست ما رسيد كه بر اساس آن دبيرخانه كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه بر اساس ماده 23 قانون جرايم رايانه‌اي درخواست مسدودسازي براي سايت موج كرده بود. » به دنبال اين ماجرا چند سايت ديگر از جمله «پويش»، «9 صبح» و «پرشين‌خودرو» نيز فيلتر شدند.