نظر قاضي سراج درباره پيگيري موضوع واگذاري املاك
هر پروژه‌اي را كه شروع مي‌كنيم تا نهايت دنبال مي‌كنيم
گروه سياسي
«تخلفات» بهترين فرصت را براي مقايسه فراهم آورده است، مقايسه بين پاسخ‌ها، رفتارها، واكنش‌ها و از همه مهم‌تر برخوردها. فرصت‌هايي كه يك به يك در مقام قياس با موارد مشابه در مي‌آيد تا از اين بين به سوالاتي برسد كه چرا نحوه برخوردها در دو تخلف متوالي، مرزهايي طولاني از تفاوت را ترسيم كرده است. در كنار اين اتفاقات، نام سازماني به ميان مي‌آيد كه طبق اصل 174 قانون اساسي، براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري زيرنظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود و آن «سازمان بازرسي كل كشور» است. نهادي نظارتي كه با رياست فردي همچون قاضي سراج، انتظارات را بيش از پيش در پيشگيري از تخلفات بالا برده است، هنوز از زير سايه فيش‌هاي حقوقي خلاص نشده، درگير تخلفي به وسعت شهر تهران مي‌شود. تخلفاتي كه البته هنوز تا اثبات آن به نظر مي‌رسد فاصله زيادي وجود داشته باشد، اما مهم‌ترين سوال اين روزهاي رسانه‌ها از ناصر سراج است. او كه در بحث فيش‌هاي حقوقي به سرعت وارد كار مي‌شود و با تيم بازرسي سازمان تحت مديريت خود به گزارش‌هايي از تعداد مديران دولتي دريافت‌كننده حقوق نامتعارف دست مي‌يابد، در جديدترين تخلف شكل گرفته، چه اقدامي انجام داده است؟ رييس سازمان بازرسي در پاسخ به اين سوال كه به نظر مي‌رسد اين سازمان در برخورد با موضوع واگذاري املاك شهرداري مانند مساله حقوق‌هاي نامتعارف عمل نكرده است، مي‌گويد: «كاري به شهرداري و هر نهاد غير از آن ندارم. هر پروژه‌اي را كه شروع مي‌كنيم تا نهايت دنبال مي‌كنيم تا به اتمام برسد، حال در هر دستگاهي كه مي‌خواهد باشد». قاضي سراج با اين سخنان خود، اطمينان مي‌دهد با تخلفات در هر نهادي كه باشد برخورد خواهد كرد.
در هر كاري كه خلاف قانون
واقع شود، ورود مي‌كنيم
ناصر سراج در حاشيه مراسم توديع و معارفه مديركل بازرسي خوزستان در جمع خبرنگاران، به موارد ديگري از برخوردهاي اين سازمان با تخلفات اشاره كرد و آن را شاهد مدعايي براي پيگيري‌هاي سازمان تحت رياست خود دانست. او گفت: سازمان بازرسي كشور در مسائل زيست محيطي ورود كرده است و گزارش‌هاي آن را به مراجع ذي صلاح ارايه كرده‌ايم. آلودگي هوا و چاه‌هاي غيرمجاز از جمله مسائل زيست‌محيطي است كه به آن ورود كرده‌ايم. به گزارش ايسنا، رييس سازمان بازرسي كل كشور درباره فعاليت پروژه‌هاي انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون نيز اظهار كرد: در هر جا كه معضلي وجود داشته باشد و كاري خلاف قانون انجام شود، ورود مي‌كنيم و قطعا در خصوص پروژه‌هاي انتقال آب نيز ورود خواهيم كرد. سراج در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه به نظر مي‌رسد سازمان بازرسي در برخورد با موضوع واگذاري املاك شهرداري مانند مساله حقوق‌هاي نامتعارف عمل نكرده است، گفت: «كاري به شهرداري و هر نهاد غير از آن ندارم. هر پروژه‌اي را كه شروع مي‌كنيم تا نهايت دنبال مي‌كنيم تا به اتمام برسد، حال در هر دستگاهي كه مي‌خواهد باشد». وي با اشاره به پيگيري موضوع واگذاري املاك در تهران ادامه داد: «امكان ندارد كه برنامه را در وسط راه رها كنيم. در خصوص مسائل و تخلفات مطرح شده در مورد شهرداري تهران توضيحات خود را در سايت سازمان بازرسي ارايه داده‌ايم.»
ارديبهشت امسال؛ ورود سازمان بازرسي كشور به موضوع شهرداري
گزارشي كه ناصر سراج از آن ياد مي‌كند، روز شنبه طي اطلاعيه‌اي از سوي سازمان بازرسي كل كشور در خصوص واگذاري املاك در شهرداري تهران، منتشر مي‌شود. گزارشي كه در ابتداي آن آمده است: «برابر اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 1 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور؛ نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري جزو وظايف اين سازمان قرار دارد؛ بطوري كه همه ساله، برنامه‌هاي بازرسي براي دستگاه‌هاي اجرايي در سطح كشور پيش‌بيني و توسط بازرسان اين سازمان انجام مي‌شود كه يكي از اين مجموعه‌ها، شهرداري تهران، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابع آن است.» در ادامه به تاريخ ورود سازمان بازرسي به موضوع شهرداري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «بازرسي امور وزارت كشور و شهرداري‌هاي اين سازمان، از تاريخ 4/2/95 در سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران مستقر و عملكرد آن سازمان را در تامين مسكن كاركنان و مديران شهرداري مورد بررسي قرار داده است». اطلاعيه‌اي كه نشان مي‌دهد سازمان بازرسي كل كشور ماه‌ها پيش از مطرح شدن تخلفات صورت گرفته در شهرداري تهران، به اين موضوع ورود كرده، هرچند كه هنوز نتايج حاصله از آن گزارش نشده است.
افراد متخلف را بايد از ميان مديران خارج كنيم
رييس سازمان بازرسي كل كشور همچنين در اين مراسم به قانون ارتقاي سلامت اداري اشاره كرد و گفت: اين قانون ظرفيت خوبي براي همكاري و همچنين سرمايه‌گذاري دارد. در اين قانون محكوميت زندان وجود ندارد بلكه محروميت‌هاي اجتماعي از قبيل عدم برخورداري از تسهيلات بانكي و همچنين كارت بازرگاني پيش‌بيني شده است. وي با اشاره به نحوه صدور احكام در قانون ارتقاي سلامت اداري گفت: احكام اين قانون در كميسيوني هشت نفره با حضور نماينده رييس قوه قضاييه صادر مي‌شود. اين قانون اكنون در حال اجراست و اميدواريم بسياري از مشكلات را برطرف كند. رييس سازمان بازرسي كل كشور همچنين با تاكيد بر اينكه بيشتر مديران كشور افرادي خدوم هستند، اظهار كرد: «تعدادي از اين مديران به عنوان ميكروب وارد مي‌شوند و مديران را بدنام كرده‌اند. وظيفه ما اين است كه اين افراد را از ميان مديران خارج كنيم و اگر تخلفي كرده‌اند نيز مجازات شوند.»
حقوق‌هاي نامتعارف تا آن حد كه مطرح شده، نبوده است
ناصر سراج البته به موضوع فيش‌هاي حقوقي نيز اشاره كرد و با بيان اينكه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي به ويژه در بحث حقوق‌هاي نامتعارف فعال و برنامه‌هاي كلاني در اين خصوص پيش بيني شده است، گفت: اميدواريم از طريق شوراي دستگاه‌هاي نظارتي از ايجاد حفره‌هاي قانوني كه موجب بروز حقوق‌هاي نامتعارف شده است، جلوگيري شود. رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه موضوع حقوق‌هاي نامتعارف افكار عمومي را جريحه‌دار كرده است، عنوان كرد: مساله حقوق‌هاي نامتعارف در جامعه مطرح شده و البته رسانه‌ها نيز به آن دامن زده‌اند؛ اين حقوق‌هاي نامتعارف در آن حد كه در جامعه و افكار عمومي مطرح شده، نبوده است. با اين حال افكار عمومي به واسطه اين مساله جريحه‌دار شده و بايد افكار عمومي بازسازي شود. وي ادامه داد: بيشتر مديران كشور افرادي خدوم هستند ولي تعدادي نيز به عنوان ميكروب وارد مي‌شوند و مديران را بدنام كرده‌اند. وظيفه ما اين است كه اين افراد را از ميان مديران خارج كنيم و اگر تخلفي كرده‌اند نيز مجازات شوند.
سعي مي‌كنيم پيشگيرانه عمل كنيم
سراج تاكيد كرد: در سازمان بازرسي تلاش مي‌شود كه افراد اگر داراي مواردي باشند پيش از آنكه به مراجع قضايي معرفي شوند اين مسائل برطرف شود و به صورت پيشگيرانه عمل كنيم. رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به همكاري سه قوه در جهت مبارزه با فساد اداري افزود: «در هيچ زماني سه قوه به اين ميزان مستعد همكاري نبوده‌اند. در حال حاضر ستاد هماهنگي مبارزه با فساد اداري در حال فعاليت است و جلسات آن در حال برگزاري است و اميدواريم با اين همكاري سه قوه در سال‌هاي آتي كشوري تقريبا عاري از فساد اداري داشته باشيم». وي با اشاره به اجراي ماده 12 قانون بازرسي كشور گفت: «افراد مشمول اين قانون، موظف هستند كه اطلاعات خود را به سازمان بازرسي ارايه كنند و در غير اين صورت حتي مجازات زندان براي آنها پيش بيني شده است». رييس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: «ما در حال حاضر 30 هزار شعبه بانك و هفت هزار بازرس و نيروي حراست داريم كه عملكرد آنها نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اگر تخلفي صورت بگيرد و گزارش آن را منعكس نكنند با آنها برخورد مي‌شود؛ بدين‌ترتيب اميدواريم از اين طريق، شاهد ناملايمت‌هايي همچون بروز مساله حقوق‌هاي نامتعارف نباشيم.»