جزييات جديد از دستورالعمل وزارت علوم براي ابطال برخي قوانين امنيتي
گروه سياسي| اصول برائت، بيطرفي، محرمانگي و همچنين اصلي تحت عنوان حق دفاع و حق استماع، «شفافيت در دادرسي»، «دفاع حضوري»، «حق برخورداري از وكيل»، «آگاهي از عنوان اتهامي و در اختيار داشتن مدارك اتهام»، «منع تجسس در حوزه خصوصي» و... بخشي از حقوق قانوني دانشجويان در دستورالعمل جديد انضباطي وزارت علوم است كه به اعتقاد محمود صادقي، نماينده تهران «بسيار قابل تحسين تدوين شده است.» دستورالعمل جديدي كه نزديك به هفت سال بعد از رويدادهاي سال 88 و امنيتي شدن فضاي دانشگاه‌ها با انگيزه اصلاح دستورالعمل انضباطي قبلي كه از تيرماه سال 88 توسط دولت احمدي‌نژاد اجرايي شد، ابلاغ شده است. آيين نامه قبلي به اذعان بسياري از دانشجويان در جهت امنيتي شدن فضاي دانشگاه بود و اصلاح آن حالا نشان از گذر از فضاي امنيتي و حاكم شدن شرايط عادي در دانشگاه‌ها دارد. تغيير فضاي امنيتي و عادي شدن فضاي حاكم بر دانشگاه‌ها يكي از وعده‌هاي انتخاباتي رييس‌جمهور در انتخابات 92 بود. حالا آن‌گونه كه محمود صادقي به خبرگزاري ايلنا گفته است «با رعايت اين دستورالعمل مي‌توان مطمئن بود كه به هر حال آنچه در محيط دانشگاه براي رسيدگي به تخلفات دانشجويي صورت مي‌گيرد فرآيند و مراحل و آيين آن با ضوابط حقوقي منطبق است. نحوه رسيدگي به تخلفات دانشجويي كه در واقع به صورت شبه‌قضايي در كميته انضباطي پيگيري مي‌شود، نبايد غيرمنطبق با اصول كلي آيين دادرسي باشد.» صادقي درباره تصويب اين دستورالعمل گفت: اين اقدام وزارتخانه را اولا منطبق با اختيارات قانوني وزارتخانه مي‌دانم؛ حق وزارتخانه است و حق وزير است و در محدوده اختيارت قانوني وزير است كه چنين دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هايي را ابلاغ و صادر كند. اقدام آقاي دكتر فرجي‌دانا را در اين زمينه بسيار تحسين‌برانگيز مي‌دانم و انتظار داريم كه وزارتخانه فعلي هم پشتيبان و حامي حقوق دانشجويان باشد كه اجرا و ابلاغ اين دستورالعمل، چنين رويكردي را تاييد مي‌كند. او با برشمردن نكات مثبت دستورالعمل جديد انضباطي دانشجويان، شناسايي حق برخورداري از نماينده در طول رسيدگي به تخلفات را يكي از اين موارد برشمرد و گفت: اين حق مطابق با اصول و ضوابط كلي آيين دادرسي است. مطابق با قانون اساسي هر يك از طرفين دعوي حق دسترسي به وكيل را دارند. اين واقعا جاي تحسين و تقدير دارد كه در اين دستورالعمل براي دانشجويي كه مورد اتهام قرار مي‌گيرد حق برخورداري از نماينده به رسميت شناخته شده است. صادقي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به فشارهايي كه براي عدم اجراي اين دستوالعمل به وزارتخانه وارد مي‌شود اگر وزير علوم از اجراي آن عقب‌نشيني كند نمايندگان چه خواهند كرد، گفت: من اميدوارم كه چنين احتمالي اساسا واقع نشود، اما در صورت وقوع آن، ما به عنوان نمايندگان مردم به وظيفه خودمان عمل خواهيم كرد. ما هم وظيفه نظارتي داريم و هم وظيفه تقنيني. از بعد وظيفه تقنيني مي‌توانيم در اين زمينه وارد قانونگذاري شويم. هيچ منافاتي ندارد كه اگر خلأ قانوني وجود داشته باشد، ما در اين زمينه قانونگذاري كنيم و قوانين را تكميل كنيم. از بعد نظارتي هم اگر كوتاهي در اين زمينه صورت گيرد از ابزارهاي نظارتي، از راه‌هاي تذكر، تحقيق و تفحص و حتي استيضاح مي‌توانيم بهره بگيريم.