بوركيني فرانسوي و كنسرت ايراني
در آنجا مقامات محلي و دولتي، پوشيدن بوركيني را ممنوع كردند و پليس نيز اين ممنوعيت را اعمال كرد و مسلمانان نيز به آن تن دادند. با اينكه فضاي عمومي فرانسوي‌ها موافق آن بود، ولي مخالفان اين اقدام شكايت كردند و در مدت كوتاهي مراجع رسمي و قانوني موضوع را بررسي كردند و حكم به ابطال اين تصميم دادند و قضيه حداقل به لحاظ عملي خاتمه يافت و مسلمان مجاز به استفاده از اين پوشش شدند. حتي گفته شد كه مي‌توانند جريمه‌هايي را كه پرداخته بودند پس بگيرند. مخالفان بوركيني هم به اين حكم تن دادند. در واقع هر دو طرف در هر دو مرحله در برابر قانون خاضع بودند، اين نقطه قوت آن جامعه است كه در هر حال فصل‌الخطابي دارد. ولي ما در ايران چه كرديم؟ مخالفت اصلي كه مانع از برگزاري كنسرت مي‌شود از سوي افرادي صورت مي‌گيرد كه واجد شأن حقوقي نيستند. ادبيات حقوقي و قانوني نيز در اظهارات مخالفان ديده نمي‌شود. مسوولان متولي كنسرت‌ها نيز به جاي آنكه از منطق حقوقي استفاده كنند از طريق سازش وارد مي‌شوند. سازش بد نيست كه خوب هم هست ولي نه درباره حقوق عمومي مردم كه كسي حق سازش ندارد و در صورت انجام بايد تا آخر راه كه نفي حقوق عمومي است پيش برود. براي ماه‌ها و سال‌هاي متمادي اين كشمكش ادامه مي‌يابد، بدون اينكه مرجع صلاحيت‌داري فصل‌الخطاب كند و اين موضوع مثل ساير موضوعات مشابه بدون رسيدن به نتيجه روشن و نهايي، به صورت يك استخوان جديد لاي زخم مي‌ماند و زخم را عفوني‌تر مي‌كند. نتيجه را پيشاپيش مي‌توان حدس زد؛ استهلاك بيشتر سرمايه اجتماعي، خستگي جامعه، مردم و...