استفاده از امتيازات خاص توسط بنگاه‌هاي دولتي
بر اساس بررسي صورت گرفته در معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي، درصد بنگاه‌هاي آسيب‌پذير دولتي در مقايسه با بخش خصوصي بطور قابل توجهي كمتر است. اين مشاهده مي‌تواند ناشي از مساعدتر بودن فضاي كسب و كار بنگاه‌هاي دولتي پيش از افزايش قيمت انرژي باشد يا نشان‌دهنده آنكه اين بنگاه‌ها از امتيازات خاص يا انحصار برخوردارند. همچنين ميزان آسيب‌پذيري بنگاه‌هاي دولتي به واسطه افزايش قيمت برق بيشتر از ميزان آسيب‌پذيري بنگاه‌هاي خصوصي است؛ در حالي كه در مواجهه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، عكس اين مطلب صادق است. پيش از آغاز طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي با مشكلاتي از قبيل محيط كسب و كار نامناسب، شرايط بي‌ثبات اقتصاد كلان، شرايط نامساعد تامين مالي و قوانين محدودكننده بازار كار مواجه بودند كه بر توليد و تقاضاي نيروي كار آنها موثر بود. بي‌ثباتي اقتصاد كلان شامل تورم بالا و پرنوسان و نرخ رشد كاهنده و متغير بر توان توليد بنگاه‌ها اثر منفي مي‌گذاشت. كاهش نرخ ارز حقيقي نيز شرايط رقابت بنگاه‌هاي داخلي با كالاهاي وارداتي خارجي را با مشكل مواجه مي‌كرد. علاوه بر آن بنگاه‌هاي اقتصادي براي تامين مالي فعاليت‌هاي خود با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو بودند. رشد بدهي‌هاي غيرجاري سيستم بانكي نشان مي‌دهد بخشي از بنگاه‌هايي هم كه موفق به تامين مالي شده‌اند؛ در بازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشكل بوده‌اند، حال در چنين شرايطي و بدون اصلاح در بازار مالي و بازار ارز و كاهش نااطميناني‌ها و بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان، طرح هدفمندسازي يارانه‌ها اجرا شد. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در قالب طرح هدفمندسازي يارانه‌ها لااقل از سه مسير 1- افزايش هزينه‌هاي انرژي بنگاه‌ها 2- تغيير شرايط اقتصاد كلان مانند تورم و نااطميناني و 3- كاهش سودآوري بنگاه‌هاي دولتي به دليل برداشت غيرمتعارف از منابع آنها يا عدم تخصيص منابع آزاد شده از افزايش قيمت انرژي به آنها بر فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي اثر مي‌گذارد.