در جريان بيست و چهارمين همايش دريايي عنوان شد
تاكيد بر توسعه دريا‌محور در سايه رفع مشكلات كشتيراني
گروه اقتصادي
براي بيست وچهارمين بارهمايش ارگان‌هاي دريايي كشور برگزار شد تا همچنان مشكلات و موانع و البته اقدامات انجام شده در بخش دريايي كشور عنوان شود تا شايد گره‌اي از مشكلات اين بخش كه در برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي توجه خاصي را معطوف به خود
كرده است، باز كند.
بخش دريايي ايران در سه سال گذشته با توجه به اهميت حمل و نقل و ترانزيت دريايي توانسته است بيش از سال‌هاي گذشته مورد توجه خاص قرار گيرد اما همين توجه‌ها هنوز نتوانسته است ايران را با داشتن 5800 كيلومتر مرز دريايي به جايگاه مناسبش برساند گو اينكه اين موضوع مورد توجه عباس آخوندي
وزير راه و شهرسازي هم هست و وي در جريان برگزاري بيست و چهارمين همايش ارگان‌هاي دريايي با اشاره به اينكه از ظرفيت بنادر كشور درست استفاده نشده است، موضوع توسعه دريا محور را كه دغدغه نزديك به يك دهه‌اي وزارت راه و شهرسازي است مورد توجه قرار داده و گفت: «بايد شبكه بندري بين شهرهاي مجاور دريا ايجاد شود.»
وي با اشاره به وضعيت ايران در دوران تحريم تاكيد كرد: « اصلي‌ترين بحث تحريم محدود كردن بازارهاي بين‌المللي براي ايران بود. به اين جهت موفقيت مجدد ايران در سطح صنعت دريانوردي پس از برجام را بايد دوباره تعريف كنيم. بايد سهم ملت ايران از پهنه جهاني را به دست بياوريم. وقتي يك موضوعي جهاني مي‌شود قاعده بازي هم جهاني شده بنابراين بايد قدرت رقابت ما هم جهاني باشد. اگر اصل را بر رقابت‌پذيري جهاني بگذاريم و به آن باور داشته باشيم نبايد فقط همه جا منتظر حمايت دولت بمانيم. مگر حمايت دولت بيش از سرزمين اصلي امكان پذير است، بنگاه‌هاي ايراني بايد با مقياس جهاني با همتايان خود رقابت كنند بنابراين به بنگاه‌هايي نياز داريم كه بدون حمايت دولت بتوانند فعاليت كنند.»
آخوندي ادامه داد: «دريا فقط حمل و نقل بار نيست و حمل و نقل مسافر، بخش‌هاي تفريحي و گردشگري هم از ديگر فعاليت‌هايي است كه در دريا رخ مي‌دهد همچنين ساحل بستري براي سكونت و توسعه تمدن‌هاي مختلف است. در حال حاضر ۹۵ درصد از حمل و نقل كشور بر روي جاده است، سعي كرديم حمل و نقل تركيبي را در سه سال گذشته اجرايي كنيم و بر اين اساس اتصال بين دريا و ريل را ايجاد كرديم به طوي كه سهم ريل از تخليه بار در بنادر به ۱۷ درصد رسيده است اما بايد خيلي بيشتر گسترش يابد. سازماندهي مجدد بنادر خشك و انجام امور گمركي و اداري در داخل سرزمين اصلي هم از ديگر اقداماتي است كه بايد انجام شود.»
مخالف ساخت كشتي نيستيم
وزير راه و شهرسازي بر توسعه فناوري در صنعت اشاره كرد و گفت: «با ساخت كشتي مخالفتي ندارم اما از آن مهم‌تر موضوع تعمير و اورهال كشتي‌هاست. پس از برجام بايد ساخت مجتمع‌هاي بزرگ تعمير و نگهداري كشتي را پيگيري كنيم و حتما هم بايد در حوزه بخش خصوصي باشد.»
وي همچنين با تاكيد بر اينكه بايد يك حمل و نقل تركيبي ۴ وجهي داشته باشيم، گفت: «مفهوم اقتصاد درون‌زاي برون‌نگر به اين معناست كه چگونه دريا براي توسعه صادرات نقش بيشتري داشته باشد؛ در حال حاضر پالايشگاه ستاره
خليج فارس در حال تكميل است و به زودي افتتاح مي‌شود بنابراين ما بايد بتوانيم تمام محصولات آن را از ايران صادر كنيم. الان در حوزه گازوييل با توجه به هماهنگي با وزارت نفت طرح اختصاص سوخت بر اساس پيمايش را اجرا كرده‌ايم و موضوع صرفه‌جويي در مصرف گازوييل به صورت جدي مطرح شده است. ما امكان صادرات ۲۰ ميليون ليتر گازوييل در سال داريم، سازمان بنادر بايد چشمه منابع صادراتي را شناسايي كرده و براي صادرات از آنها حمايت كند.»
وزير راه و شهرسازي يكي از اقدامات مهم سازمان بنادر را در پس كرانه‌ها دانست و گفت: «ما در حال حاضر ۲۴۵۰ هكتار پس كرانه در بندرعباس داريم كه پر شده است. شهرهاي بندري بايد ثروتمندترين شهرهاي كشور باشند، به دليل بسياري از بي‌تدبيري‌ها اين شهرها وضعيت مناسبي ندارند و تراكم جمعيت در جنوب 8/4 نفر در كيلومتر است.»
95 درصد مشكلات‌مان حل شد
محمد سعيدي، مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ديگر سخنران بيست‌وچهارمين همايش هماهنگي ارگان‌هاي دريايي بود كه به موضوع بانكرينگ اشاره كرد واز برنامه‌ريزي براي افزايش بانكرينگ به ۵۰۰ هزار تن خبر داد و گفت: «در بخش بيمه توانستيم پوشش بيمه ۵۸۰ ميليون دلاري را در ابعاد مختلف بگيريم. در دوره پسابرجام اقتصاد مقاومتي محور اساسي براي كشور است كه بايد در همه زمينه‌ها آن را به اجرا برسانيم. هم‌اكنون ظرفيت ما در اين بخش حدود ۱۰۰ هزار تن است كه با همكاري منطقه آزاد قشم آن را به ۵۰۰ هزار تن افزايش مي‌دهيم و برنامه ما اين است كه كشتي‌هاي خارجي ديگر در فجيره امارات سوخت‌گيري نكرده و به قشم بيايند.»
وي با اعلام اينكه صادرات آسان، مطمئن، رقابتي و بلندمدت، عملياتي كردن راهبرد اقتصاد مقاومتي و مشاركت با شركت‌هاي معتبر و بزرگ كشتيراني دنيا در دستور كار قرار دارد، ادامه داد: «انتقال فناوري‌هاي جديد، تربيت نيروي انساني، استفاده از ظرفيت‌هاي منطقه‌اي در كريدور شمال- جنوب و بهره‌گيري از ظرفيت تاسيسات كشتي‌سازي داخلي در توسعه ناوگان كشتيراني در دستور كار قرار دارد. در سال‌هاي اخير به دليل تحريم‌ها امكان نوسازي، رشد و توسعه ناوگان كشتيراني وجود نداشت بنابراين قصد داريم به سرعت ناوگان كشتيراني را بازسازي و نوسازي كنيم.»
مديرعامل كشتيراني همچنين با اشاره به اينكه به دنبال اين هستيم تا جايگاه كنوني ايران كه در رتبه ۲۰ دنيا قرار دارد، بهبود يابد، افزود: «شرط فعاليت شركت‌هاي رده‌بندي بين‌المللي در ايران اين است كه با شركت‌هاي رده‌بندي داخلي همگرا باشند. البته داخلي‌ها هم بايد دانش خود را افزايش دهند چرا كه متاسفانه ما عقب ماندگي‌هايي در اين بخش داريم كه بايد آن را جبران كنيم.»
سعيدي آخرين وضعيت بيمه‌هاي بين‌المللي را هم مورد توجه قرار داد و تاكيد كرد: «يكي از دستاوردهاي ما در زمان پسابرجام، پوشش گروه بلوك‌هاي بين‌المللي بيمه‌اي به ميزان ۵۸۰ ميليون دلار بوده است. تا سقف ۷۰ ميليون يورو در هر حادثه هم از آنها پوشش بيمه‌اي دريافت كرده‌ايم، بنابراين در حال حاضر هيچ‌گونه محدوديتي در پوشش بيمه‌اي نداريم و ۹۵ درصد مشكلات تحريم براي ما حل شده است. براي حل ۵ درصد باقي مانده مشكل به دنبال مذاكره با خارجي‌ها هستيم، اين ۵ درصد به طرف خارجي ما بستگي دارد و اميدواريم در ۳ ماه آينده اين محدوديت‌ها هم برطرف شود.»
وي به احياي شبكه نمايندگي‌ها در كشورهاي اروپايي اشاره كرد و گفت: «ايجاد شركت‌هاي مشترك در قاره سبز، جنوب شرقي آسيا و آفريقا انجام شده است و شمال و جنوب قاره اروپا در حال حاضر تحت پوشش كامل كشتي‌هاي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد. به همين منظور هم شركت مشتركي با ترك‌ها در حال تاسيس داريم و با مسوولان لهستاني هم مذاكراتي انجام شده تا ظرف ۳ ماه آينده برنامه ما با اين كشور هم اجرايي شود.»
مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اينكه خط كشتيراني به امريكاي جنوبي احيا شده است، اظهار داشت: «هم‌اكنون كشتي‌هاي ما بين بنادر شيلي و چين سرويس‌دهي دارند.»
انتقاد صريح معاون از مسوولان دولتي
در ادامه اين همايش سعيدنژاد، معاون وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان بنادر و دريانوردي كه تا چندي پيش وي در سيبل انتقادات بود و با انجام برخي تغييرات در سازمان تحت مديريتش توانست تا حدود زيادي انتقادات را از روي خود بردارد در اين همايش به انتقاد از برخي مسوولان دولتي پرداخت و اعلام كرد: «برخي مسوولان كشور از اقدامات و سياست‌هاي اتخاذ شده، شرايط رقابتي بنادر در منطقه و حجم سرمايه‌گذاري بي‌اطلاع هستند.»
وي با تاكيد بر اينكه سهم دريا در كشورهاي توسعه يافته در توليد ناخالص داخلي بيش از 10 درصد است، تصريح كرد: «اين عدد در ايران 5/2 تا 6/4 درصد است. پسكرانه‌هاي خوبي در كشور داريم كه پورت اپراتورهاي دنيا از آنها استقبال مي‌كنند، از نظر ميزان سرمايه‌گذاري تاسيسات زيربنايي كشور 75 دنيا هستيم در حالي يكي از كشورهاي همسايه ما در منطقه رتبه تك رقمي در دنيا دارد. به همين دليل هم 6 هزار ميليارد تومان بخش خصوصي در بنادر كشور، سرمايه‌گذاري كرده است. ما تلاش كرده‌ايم تجهيزات دولتي در بخش دريايي واگذار شود، به عنوان مثال در بخش لايروبي بخش عمده از تجهيزات سازمان بنادر را واگذار كرده‌ايم.»
سعيدنژاد البته جذب سرمايه‌گذاري خارجي را منوط به تحقق 3 هدف اعلام كرد و افزود: «جذب بار و مراكز ثقل بار به بنادر ايران، انتقال فناوري و مشاركت شركت‌هاي داخلي اين اهداف است كه بايد توسط سرمايه‌گذاري خارجي محقق شود. سياست محوري ما در بخش دريايي تعمير و نگهداري و اورهال ناوگان دريايي است. سه سال پيش كه به سازمان بنادر آمدم دانشگاه دريانوردي چابهار 3000 دانشجو داشت كه يك نفر هم دانشجوي دريانوردي نبود. اما به تدريج مشكلات آنها را برطرف كرديم.»
فاينانس مناسب جذب كرديم
علي اكبر صفايي، مديرعامل شركت ملي نفتكش هم در اين همايش با اشاره به افزايش ظرفيت اين شركت به 4/15 ميليون تن در زمان تحريم از افزايش نرخ اجاره كشتي خبر داد و گفت: «يك فروند كشتي VLCC روزانه ۲۶ هزار و ۵۰۰ دلار نرخ اجاره دارد، همچنين نرخ اجاره كشتي MR حدود ۱۳ هزار دلار است كه به طور حتم اين رقم‌ها افزايش مي‌يابد و بايد خود را براي آن شرايط مهيا كنيم. شركت ملي نفتكش با دستيابي به ظرفيت جابه‌جايي 4/15 ميليون تن محموله نفتي در زمان تحريم، به عنوان يك شركت پيشرو در حمل و نقل انرژي موفق به كسب جايگاه اول در جهان شد.»
وي با اشاره به اينكه بيش از ۹۰ درصد سوخت ناوگان از داخل تامين مي‌شود، تصريح كرد: «همچنين تعميرات و تامين ملزومات عمومي كشور هم از داخل تامين مي‌شود. خط توليد روغن CLO براي كشتي‌ها هم در داخل انجام شده است. در عين حال جابه‌جايي خدمه خارجي در كشتي‌ها با خدمه ايراني در دستور كار قرار دارد و تاكنون ۴۰۰ نفر خدمه اين كشتيراني جايگزين شده و اميدواريم تا پايان سال اين رقم به ۷۰۰ نفر برسد.»
صفايي با اشاره به اينكه پس از برجام امكان جذب فاينانس با نرخ‌هاي مناسب براي حوزه حمل و نقل دريايي فراهم شد، گفت: «شركت ملي نفتكش در اين حوزه تجربه مناسبي دارد و تلاش مي‌كنيم تا در اين حوزه به بقيه شركت‌ها هم كمك كنيم. ناوگان ما با ساير خطوط كشتيراني تفاوت‌هايي دارد كه اين تفاوت‌ها در مباحث نرخ‌گذاري و اصول اقتصادي است، شركت ملي نفتكش به بازارهاي بيروني هم در پسابرجام خدمات ارايه داده است.»