خبر كوتاه
تلاش دولت براي رفع ممنوع الخروجي فعالان اقتصادي
قائم‌مقام دبير كميته ماده ۷۶ به تشريح مشكلات مربوط به ممنوع‌الخروجي فعالان اقتصادي بانكي پرداخت و تصريح كرد، در اين زمينه مطالبه، اجرا و عملي شدن بخشنامه بانك مركزي براي جلوگيري از مشكلات ممنوع‌الخروجي فعالان اقتصادي است. در نشست اين كميته، مصوبه قبلي كميته و اقدامات دبيرخانه درباره اصلاح قوانين و مقررات مربوط به ممنوع‌الخروجي فعالان اقتصادي و بازنگري در مقررات مربوط به مساله ذي‌نفع واحد در تخصيص منابع بانكي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين نشست حسين سلاح‌ورزي، قائم‌مقام دبير كميته ماده ۷۶ قانون برنامه پنج توسعه عنوان كرد: تاكنون تقريبا تمامي جلسات كميته ماده ۷۶ با نظم برگزار شده و تصميمات خوبي به لحاظ آماري و كيفي گرفته شده است. درخواست‌ها به دبيرخانه كميته ارجاع داده مي‌شود، از نظر حقوقي و اقتصادي بررسي مي‌شوند و جلسات كارشناسي با حضور دستگاه‌هاي مختلف برگزار مي‌شود كه در نهايت منجر به مصوباتي خواهد شد يا بدون نتيجه بازمي‌ماند و بررسي‌ها ادامه پيدا مي‌كند. رييس اتاق بازرگاني خرم‌آباد ادامه داد: با توجه به ماده ۳ قانون كسب و كار، هنگام اصلاح مقررات بايد نظر تشكل‌هاي مرتبط گرفته شود. عمده درخواست‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي اين است كه نظر بخش خصوصي براي اين اقدامات گرفته شود، اما اين اتفاق نمي‌افتد و نظر بخش خصوصي گرفته نمي‌شود. ايجاد وحدت رويه و اجراي دستورالعمل بانك‌مركزي درباره ممنوع‌الخروجي بدهكاران بانكي مورد بررسي قرار گرفت كه طبق آن نمايندگان بانك‌مركزي، قوه قضاييه و اتاق بازرگاني نظرات خود را عنوان كردند. وي افزود: پيشنهاداتي براي حل اين مساله مطرح شد كه قرار بر اين شد كه در جلسات بعدي مورد بررسي قرار بگيرد و اگر دستگاه‌ها در هنگام تدوين دستورالعمل از ديدگاه بخش خصوصي و تشكل‌ها استفاده كنند، مشكلات كمتر به وجود مي‌آيد. سلاح‌ورزي ادامه داد: فعالان اقتصادي به دليل موضوع‌هاي مالياتي، تامين اجتماعي و بانكي و مقررات مختلف ممنوع‌الخروج مي‌شدند. ممنوع‌الخروج‌هاي مالياتي تا حدود زيادي مشكلات‌شان حل شده است، اما در اين زمينه موضوعي كه در حال حاضر مد نظر است ممنوع‌الخروج‌هاي بانكي هستند كه مصوبه آن مربوط به سال ۱۳۵۹ است و بانك مركزي بر اساس آن دستورالعملي را صادر كرده است. قائم‌مقام دبير كميته ماده ۷۶ قانون برنامه پنج توسعه اضافه كرد: در سال ۱۳۹۲ بانك مركزي دستورالعملي را براي بازبيني شرايط ممنوع‌الخروج‌هاي بانكي به تصويب رساند، اما به شكل مناسب‌تري برخي موارد در آن لحاظ شد. به عنوان مثال سقف بدهي افزايش پيدا كرد يا افراد ضامن برخلاف گذشته و بر اساس مصوبه جديد ممنوع‌الخروج نمي‌شوند، اما در حال حاضر خواسته فعالان بخش خصوصي اين است كه اين مصوبه جديد بانك مركزي اجرا و عمل شود.
دستور روحاني براي رفع اختلال سايت سرشماري
محمود واعظي، وزير ارتباطات با اشاره به اقبال مردم نسبت به سرشماري اينترنتي نفوس و مسكن، از جايگزيني ديتابيس اين وزارتخانه به جاي ديتابيس مركز آمار براي حل اختلالات سامانه سرشماري خبر داد و با اشاره به برگزاري اينترنتي سرشماري نفوس و مسكن و اختلالات ايجادشده در سامانه اين سرشماري گفت: مركز آمار پيش‌بيني نكرده بود كه مردم در نخستين سرشماري اينترنتي اينگونه استقبال كنند، به همين دليل ديتابيس مركز آمار را در خدمت اين كار قرار داده بود. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين خاطرنشان كرد: روز يكشنبه آقاي رييس‌جمهور دستور دادند كه مركز آمار از ديتابيس وزارتخانه استفاده كند و اميدوارم از امروز ديگر مشكلي نباشد. طبيعي است كه اين نوع فعاليت‌ها در بستر شبكه ملي اطلاعات است، به اين معنا كه ما امكاناتش را به گونه‌اي فراهم كرديم كه دسترسي از خارج و مشكلات نداشته باشد.