در نكوهش صادرات
نيروي كار
حافظ حكمي
شنبه گذشته بود كه تفاهمنامه اعزام 3500 نيروي كار به ايرلند جنوبي براي آموزش و اشتغال در بخش‌هاي خدماتي بين ايران و ايرلند به امضا رسيد.
تبديل ايران به كشور صادر‌كننده نيروي كار اگرچه حكم آرام بخشي براي معضل بيكاري دارد اما آثار مخرب دراز مدتي را نيز در پي خواهد داشت. از طرف ديگر اصولا كشورهاي صادر‌كننده نيروي كار، كشورهايي ضعيف و فقير هستند و ايران نيز با قرار گرفتن در جمع آنها، خود را همرديف بنگلادش، هند، مالديو، سريلانكا، ميانمار، نيجريه، سودان و پاكستان قرار مي‌دهد. همچنين نوع مشاغلي كه در اين نوع تفاهمات به نيروهاي كار وارداتي محول ميشود نيز معمولا مشاغل بسيار رده پايين است و مشغول شدن 3500 نفر از اتباع كشور به عنوان كارگران رده پايين اتفاق خوبي نخواهد بود. در اين ميان تجربه نامطلوب اعزام نيروي كار به ژاپن در اواخر دهه 60 و مشكلات حقوقي و كنسولي آن نيز هنوز از يادها نرفته كه در انتها موجي از بازگشت و اخراج كارگران ايراني از آن كشور و ابطال تفاهمنامه لغو رواديد بين دو كشور را در پي داشت.
با اين حال هنوز پس از سال‌ها آمارهاي غيررسمي از حضور چند هزار ايراني به صورت غيرقانوني در ژاپن خبر ميدهند؛ اتفاقي كه هنوز تصوير مخدوشي از ايران در اذهان بسياري از تصميم‌گيران ژاپني به جاي گذاشته است كه سختگيري‌هاي غيرمعمول در صدور رواديد ژاپن، سطح پايين مناسبات گردشگري بين دو كشور و وجود حدود 200 ايراني در زندان‌هاي ژاپن را مي‌توان از نتايج آن به شمار آورد. از معضلات ديگر اين موضوع مي‌توان به اختلافات فاحش فرهنگي ميان اعزام‌شوندگان و كشور ميزبان اشاره كرد كه ثمره آن بروز مشكلات بسيار براي وزارت خارجه و به خصوص معاونت كنسولي خواهد بود.
از سوي ديگر اعزام‌هاي اينچنيني براي بسياري در حكم ميانبر مهاجرت دايم خواهد بود. افرادي كه به طور معمول حايز شرايط مهاجرت از طرق سرمايه‌گذاري، كاري يا تحصيلي نيستند، پس از كسب مجوز ورود به كشور اروپايي در پايان دوره قراردادي خود به كشور باز نخواهند گشت و با سوءاستفاده از قوانين مهاجرتي و پناهندگي سعي در ماندگار شدن در كشور ميزبان خواهند داشت كه همين امر نيز به معضل كنسولي يا حتي سياسي ديگري براي كشور بدل خواهد شد.
به طور معمول متقاضيان چنين موقعيت‌هايي افرادي نيستند كه داراي ثروت يا تخصص كافي براي مهاجرت‌هاي عادي باشند و اين اعزام‌ها را يگانه موقعيت براي مهاجرت خود مي‌يابند و با توجه به شرايط اجتماعي خاص جوامع اروپايي در پي حملات تروريستي گروه‌هاي تكفيري و اسلام‌هراسي گسترده در اين جوامع نيز نشانهاي ديگر براي ناصحيح بودن اعزام‌هاي اينچنيني است.
بازبيني چنين تفاهمنامه‌هايي از طرف وزارت كار، رفاه و تعاون اجتماعي و روي آوردن به راه‌حل‌هاي بومي براي معضل اشتغال نه تنها نتايج بهتري دربرخواهد داشت كه از وقوع مشكلات عديده كنسولي و اجتماعي براي اتباع كشورمان نيز پيشگيري خواهد كرد.