نامه هاشمي به وزير ورزش: انتخابات را تا زمان اصلاح اساسنامه برگزار نكنيد
ترس از تعليق، وحشت از تغيير
وحيد جعفري
المپيك تمام شد و تا چشم بر هم بزنيم المپيك بعدي فرا رسيده است، در واقع المپيك‌ها از رگ گردن هم به رشته‌هاي ورزشي نزديك‌تر است، براي همين غفلت در برنامه‌ريزي و عملياتي كردن آن برابر است با شكست ناكامي.
ورزش ايران توان و پتانسيل اين را دارد كه در ميادين بين‌المللي موفقيت‌هاي بيشتري كسب كند و در جدول مدال‌ها با كسب عناوين بهتر و بيشتر در رتبه‌اي بالاتر از آنچه تا به امروز كسب كرده است، قرار گيرد، البته اين مهم مستلزم برنامه‌اي مدون و عملياتي كردن آن است كه متاسفانه تا به امروز كمتر شاهد اين امر بوده‌ايم تا به جز معدود مواردي شاهد ورزشي باشيم كه غير حرفه‌اي فعاليت كرده و اين فعاليت را ادامه مي‌دهد و با توجه به كميتي كه در ورزش وجود دارد به كيفيتي نسبي دست يابد و مدال نه از روي برنامه‌اي اصولي بلكه با تكيه بر شايستگي وتوانايي‌هاي فردي ورزشكاران كسب كند. در حالي كه در صورت وجود يك نظامنامه در ورزش ايران كه به اين حوزه هويتي متناسب با جايگاه فرهنگي و اجتماعي مي‌دهد، مي‌توان اميدوار بود كه ورزش كشورمان مدال‌هاي بيشتر و خوش رنگ‌تري در عرصه جهاني كسب كند.
براي اين كار ابتدا بايد مرام‌نامه‌اي داشت يا به وجود آورد در نگاه و تفكر متوليان ورزش كشور كه با در نظر گرفتن آن منافع ملي را بر هر چيز و هر كسي ارجح بدانند و فكر و ذكرشان موفقيت اين حوزه باشد نه چيز ديگري.
همه ما به خوبي مي‌دانيم كه المپيك يك رويداد صرف ورزشي نيست و نتايج حاصله در اين آوردگاه نشان از توسعه يافتگي كشورها دارد، البته در اين امر نبايد از ضريب تعداد جمعيت و شركت‌كننده در اين بازي‌ها بر تعداد مدال‌هاي كسب شده غافل شد.
المپيك نهايت اعمال يك ورزشكار يا رشته ورزشي و فدراسيون مربوط به آن است، پس بايد براي موفقيت در آن تمام تلاش خود را به كار گيرند و اين بدون زحمات شبانه روزي حاصل نمي‌شود. براي رسيدن به اين درجه بايد زمان كافي، برنامه مناسب، اعتبار لازم، نيروي متخصص، امكانات و... در اختيار داشت و آن وقت حركت كرد به سمت موفقيت. در واقع اين مهم محقق نمي‌شود، مگر اينكه تمام فاكتورهاي فوق وجود داشته و رعايت شود و اندازه وجود اين امكان و فراهم شدن اين فاكتورها ارتباط مستقيمي به اندازه توسعه يافتگي كشورها دارد. ضمن اينكه نبايد فراموش كرد ورزش در ميان ساير حوزه‌ها در ايران همواره موفق‌تر عمل كرده و جايگاه بهتري در دنيا دارد و البته اين نه به دليل درصد توسعه‌يافتگي، بلكه به دليل وجود استعداد‌هاي خودجوشي است كه با تمام محدوديت‌ها اين امكان را يافته‌اند با تكيه بر توانايي‌هاي فردي خود، ورزش ايران را در ميادين بين‌المللي صاحب جايگاه كنند. باري، همان‌طور كه پيش‌تر بدان اشاره كرديم اين ظرفيت اگر مجهز به يك نظامنامه شود اين قابليت را دارد كه در ميادين معتبر جهاني به خصوص المپيك جايگاهي درخور شان نام ايران كسب كند و براي عملياتي شدن اين كار بايد برنامه بلندمدت داشت كه متاسفانه چنين چيزي در ايران وجود نداشته و تبديل به چشم اسفنديار ورزش ما شده است. بايد نظامنامه‌اي تهيه و تنظيم كرد و با آن حركت كرد تا با آمد و رفت مديران همه‌چيز تغيير نكرده و تحت تاثير قرار نگيرد. بايد سنگ بنايي درست گذاشت و اين سنگ بايد در زمان درستي گذاشته شود و اين زمان درست، درست امروز و با پايان المپيك است نه چند سال ديگر كه فرصت از دست رفته. اگر تغييرات و اصلاحاتي قرار است انجام شود بايد همين حالا انجام شود تا در ادامه فرصت لازم و كافي براي برنامه‌ريزي موفقيت در اختيار فدراسيون‌هاي ورزشي باشد. متاسفانه زمان نامناسب تغييرات، انتخابات و اصلاحات تبديل به پاشنه آشيل ورزش ايران شده است و تا زماني كه اين مشكل برطرف نشود بايد به همين نتايج نسبي كه كسب شده و مي‌شود دلخوش بود.
اصلاح اساسنامه
روز گذشته شاهد اين بوديم كه رييس كميته ملي المپيك در نامه‌اي از وزير ورزش و جوانان درخواست كرد كه برگزاري انتخابات فدراسيون‌هاي ورزشي متوقف شود، در حالي كه هم‌اكنون بهترين زمان براي برگزاري انتخابات و تغييرات است، البته به شرطي كه دخالتي در اين انتخابات صورت نگيرد كه منجر به تعليق ورزش ايران شود، در واقع ترس از تعليق ورزش ايران در اين باره كم نيست. در حالي كه انتخابات برخي از فدراسيون‌هاي ورزشي برگزار شده و برخي ديگر نيز بايد برگزار شود، كيومرث هاشمي، رييس كميته ملي المپيك در نامه‌اي به محمود گودرزي از وزير ورزش و جوانان درخواست كرده كه انتخابات فدراسيون‌هاي ورزشي برگزار نشود. هاشمي دليل اين موضوع را اصلاح اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي اعلام كرده و خواستار آن شده كه برگزاري انتخابات تا زمان اصلاح اساسنامه فدراسيون‌ها به تعويق بيفتد. البته عده‌اي از منتقدان هاشمي بر اين باورند كه يكي ديگر از دلايل نامه هاشمي به وزير ورزش اين است كه كميته ملي المپيك علاقه‌اي به برگزاري مجمع انتخابي كه منجر به تغيير روسا مي‌شود ندارد، براي همين خواستار اين شده تا انتخابي صورت نگيرد و از آنجايي‌كه شواهد نشان مي‌دهد وزير ورزش زمان زيادي براي باقي ماندن در اين پست ندارد، در ادامه اين امكان را نخواهد داشت كه تغييراتي كه مد نظر دارد را در فدراسيون‌هاي ورزشي به وجود آورد. البته اين در حالي است كه فدراسيون‌هاي جهاني نيز در نامه‌هايي جداگانه به برخي فدراسيون‌هاي كشورمان از آنها درباره دخالت دولت در ورزش سوالاتي را پرسيده و خواستار پاسخگويي و شفاف‌سازي فدراسيون‌ها شده‌اند. كميته بين‌المللي المپيك نيز به‌تازگي خواستار عدم دخالت دولت در ورزش شده بود. 26 آبان ماه سال 1393 انتخابات فدراسيون تيراندازي در حالي برگزار شد كه سيدمهدي هاشمي به عنوان نماينده مجلس در اين انتخابات شركت كرد. در آن زمان گفته شد او دوشغله است اما در نهايت هاشمي به عنوان رييس فدراسيون انتخاب شد. چندي پيش ديوان عدالت اداري، وزارت ورزش و جوانان را ملزم كرد كه ضمن ابطال انتخابات فدراسيون تيراندازي، انتخابات آن را دوباره برگزار كند. در ادامه اين موضوع ديوان عدالت اداري اخطاري به معاون حقوقي امور مجلس و هماهنگي امور استان‌هاي وزارت ورزش و جوانان در راستاي اجرا شدن قانون ارسال كرده است.
احتمال انفصال خدمت براي
وزير ورزش
اميررضا خادم، معاون حقوقي و پارلماني وزارت ورزش با تاييد صدور اخطار اجرايي دايره اجراي احكام ديوان عدالت اداري درباره حكم صادره در موضوع ابطال انتخابات فدراسيون تيراندازي، اظهار كرد: «ديوان عدالت اداري اخطار اجرايي در خصوص اجراي راي صادره در موضوع انتخابات فدراسيون تيراندازي را به معاونت حقوقي وزارتخانه ابلاغ كرده كه در اين راستا ما نيز كليه روندهاي قانوني براي اجرايي شدن اين راي را انجام داده‌ايم. راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري و اخطار اجرايي اين ديوان به معاونت قهرماني وزارت ورزش (نصرالله سجادي) به عنوان ركن اجراي راي وزارت ورزش و رييس فدراسيون تيراندازي (هاشمي) ابلاغ شده است.» خادم در پاسخ به اينكه چقدر امكان دارد با تاخير در اجراي راي مذكور، حكم انفصال از خدمت براي وزير ورزش صادر شود، گفت: «به هر حال روند قانوني براي اجراي راي از طرف ما طي شده و دوستان در معاونت قهرماني بايد براي اجراي حكم اقدام كنند تا تبعات احتمالي عدم اجراي راي ديوان متوجه وزير و وزارت ورزش نشود.»
لازم به يادآوري است، مطابق با قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، چنانچه مقام دولتي از اجراي حكم ديوان سرپيچي كند بالاترين مقام آن نهاد به انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.
اظهارات شهنازي در مورد نامه IOC و مصوبه OCA
شاهرخ شهنازي، دبيركل كميته ملي المپيك ايران در پاسخ به اين پرسش كه با كيومرث هاشمي در مورد نامه IOC مبني بر دخالت دولت در امور فدراسيون‌ها صحبتي داشته است يا نه؟ گفت: «فرصت انجام اين كار نشد زيرا من درگير بازي‌هاي ساحلي آسيا هستم.»
دبيركل كميته ملي المپيك همچنين درباره مصوبه شوراي المپيك آسيا و كاهش سهميه‌ها در ماده‌هاي انفرادي بازي‌هاي آسيايي گفت: «موضوع ايجاد محدوديت در هر رشته ورزشي نبوده بلكه بحث كاهش سهميه‌هاي هر كشور در هر ماده از يك رشته ورزشي است كه البته قبلا در كتابچه‌هاي راهنما هم به اين موضوع اشاره شده بود. نيازي هم به صحبت با مسوولان شوراي المپيك آسيا در اين مورد نبود زيرا موضوع كاملا روشن است.» شهنازي در مورد اينكه اين مصوبه چقدر به نفع ايران است، تصريح كرد: «به نظرم دست مربيان باز مي‌شود تا با توجه به پتانسيل بازيكنان مانور بيشتري بدهند.» او با اشاره به نتايج كاروان ايران در بازي‌هاي ساحلي آسيا بيان كرد: «تاكنون عملكرد كاروان مطلوب بوده، البته در رشته‌هاي باقي مانده مثل كشتي، سامبو و پنچاك سيلات هنوز اميد به مدال آوري وجود دارد.»