فريده فرهي، استاد روابط بين‌الملل دانشگاه هاوايي در گفت‌وگو با «اعتماد»:
دولت عربستان با تصميم‌هاي سختي روبه‌رو است
محمد‌ابراهيم ترقي‌نژاد
هشت سالي است كه عربستان ديگر آن احساسي را كه به امريكا داشت، ندارد. رياض نيز ديگر آن رياض سابق براي واشنگتن نيست. عملكرد فاجعه‌آميز عربستان در خاورميانه و حمايت‌هايش از گروه‌هاي تروريستي ديگر كار را به جايي رسانده است كه حمايت از رياض براي بسياري هزينه‌هاي سنگيني را در پي خواهد داشت. با وجود دلخوري‌ها و گلايه‌هاي رياض از واشنگتن و دستورالعمل‌هاي سلسله‌وار امريكا به عربستان، روابط امريكا و عربستان كج‌دار و مريز ادامه داشت تا آنكه اقدام كنگره در به تصويب درآوردن قانون عدالت عليه حاميان تروريسم و سپس بي‌اثر كردن وتوي باراك اوباما در اين باره نخستين شكاف را به روابط واشنگتن و رياض وارد كرده است. درباره اقدام اخير كنگره امريكا در به تصويب درآوردن اين لايحه آن هم 15 سال پس از حادثه 11 سپتامبر، گفت‌وگويي با فريده فرهي، استاد روابط بين‌الملل دانشگاه هاوايي داشته‌ايم كه مشروح آن در ادامه مي‌‌آيد.
در روزهاي گذشته شاهد اقدام كنگره امريكا در شكستن وتوي باراك اوباما در خصوص لايحه 11 سپتامبر بوديم. چه مسائلي موجب شد تا كنگره در ماههاي پاياني رياست‌جمهوري اوباما آن هم درباره يكي از متحدان امريكا چنين اقدامي را بكند؟
قانون عدالت عليه حاميان تروريسم، در اصل آسان‌ترين راه براي كنگره امريكا بود كه جديت ظاهري خود را در ارتباط با مبارزه با تروريسم در پانزدهمين سالگرد ۱۱ سپتامبر نشان دهد. به گمان من، تصويب اين قانون اقدامي است سياسي و بدون هزينه در جهت جلب راي براي نمايندگاني كه در حين رقابت‌هاي انتخاباتي هستند. هزينه اين لايحه براي دادگاه‌هاي امريكا خواهد بود كه بايد آماده طرح دعاوي مختلف شوند.
در ماههاي پيش شاهد بوديم كه دولتمردان امريكايي و عربستاني رايزني‌هاي بسياري را در اين باره انجام دادند تا اين طرح تصويب نشود. چرا اين لابي كردن‌ها و آن رايزني‌ها تاثير نداشت؟
فقط دولتمردان امريكايي و عربستاني رايزني نكردند. در نظر داشته باشيد كه اصلا اسمي از عربستان در اين قانون نيامده است و اين قانون فقط محدود به ۱۱ سپتامبر نيست. بلكه همانطور كه نام آن نشان مي‌دهد، اين قانون اجازه مي‌دهد كه بر ضد هر كشور مظنون به حمايت از تروريسم در دادگاه‌هاي امريكا طرح دعوي شود. بنابراين حتي، به طور مثال، پارلمان هلند نامه‌اي به كنگره امريكا نوشته و مخالفت جدي خود را با آنچه نقض حق حاكميت هلند خوانده اعلام كرده است. تاكنون نيز حداقل يك عضو پارلمان فرانسه اعلام كرده است كه به زودي لايحه‌اي در جهت اجازه طرح دعوي بر ضد امريكا در دادگاه‌هاي فرانسه به پارلمان آن كشور ارايه خواهد داد. البته چون عربستان نخستين كشوري خواهد بود كه با استفاده از اين قانون به دادگاه برده خواهد شد، مخالفت و رايزني‌هاي آن كشور شديدتر بود و بيشتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. اين رايزني‌ها نيز نهايتا به دليل محبوبيت مردمي طرحي كه وعده عدالت براي خانواده‌هاي كشته‌شدگان ۱۱ سپتامبر را مي‌دهد، بي‌اثر ماند.
در اين ماجرا، شاهد بوديم هم حزب دموكرات و هم حزب جمهوريخواه از تصويب اين طرح حمايت مي‌كردند و همكاري نزديكي با يكديگر داشتند. آيا نگاه دموكرات‌ها و جمهوريخواهان به عربستان تغيير يافته است؟
تا حدي اين كار صورت گرفته است ولي اين تغيير نگاه بيشتر خود را در سعي ۲۷ سناتور در جهت جلوگيري از فروش اسلحه به عربستان نشان داد. با اينكه آن تلاش ناموفق بود، تعداد قابل توجه مخالفان نشان‌دهنده نارضايتي از ادامه حملات عربستان به يمن است.
نگاه هيلاري كلينتون و دونالد ترامپ به اين مساله چيست؟
هم هيلاري كلينتون و هم دونالد ترامپ موافقت خود را با اين قانون اعلام كرده‌اند.
برخي معتقدند كه وتوي اوباما نمايشي بود چون او از سويي نمي‌توانست تاييد كند و از طرفي مي‌دانست كه كنگره وتو او را بي‌اثر خواهد كرد. تا چه اندازه با اين تحليل موافقيد؟
با اين تحليل موافق نيستم. همانطور كه در پيش گفتم تبعات اين قانون فراتر از اجازه طرح دعوي توسط خانواده‌هاي كشته‌شدگان حادثه ۱۱ سپتامبر بر ضد عربستان سعودي است. نگراني از زير سوال بردن اصل مصونيت كشورها در قانون بين‌الملل و اقدامات متقابل است. باراك اوباما و بسياري ديگر از دولتمردان كنوني و پيشين نگران طرح دعوي شهروندان كشورهاي ديگر بر ضد دولت امريكا هستند و يكي از مهم‌ترين دلايل مخالفت‌شان نيز با اين مساله به همين خاطر بود كه نگران بودند كه آن اقدام زمينه‌اي براي طرح شكايت عليه دولت امريكا و شهروندان امريكايي شود.
تا چه اندازه فكر مي‌كنيد لايحه اخير در عرصه عمل و در مقام اجرا منجر به رسيدگي به پرونده مسوولان عربستان سعودي شود؟
مسلما خانواده‌هاي كشته‌شدگان حادثه ۱۱ سپتامبر عربستان سعودي را به دادگاه خواهند برد اما در دادگاه‌هاي مختلف چه اتفاقي خواهد افتاد، بايد منتظر ماند و ديد. آيا عربستان سعودي اصلا از خود دفاع خواهد كرد؟ آيا رضايت به حل و فصل مساله خارج از دادگاه خواهد داد؟ قانون اخير به دادستان دولت فدرال امريكا يا قاضي مربوطه اجازه مي‌دهد كه روند دادگاه را تا ۱۸۰ روز به تعليق درآورند اگر بتوانند نشان دهند كه وزير امور خارجه امريكا در حال مذاكره مفيد با دولت مدافع است. دولت عربستان با تصميم‌هاي سختي روبه‌رو است. اگر به دادگاه نيايد و از خود دفاع نكند ممكن است محكوم شود. اگر از خود دفاع كند ممكن است مجبور به ارايه اسنادي شود كه علاقه‌مند به ارايه آن در ملأعام نيست. اگر تصميم به حل و فصل مالي قضيه خارج از دادگاه بگيرد، اين ممكن است اذعان به گناه ديده شود.
عربستان سعودي تا پيش از اين تهديد به خارج ساختن دارايي‌هايش از امريكا كرده بود. آيا از امروز بايد شاهد خروج سرمايه‌هاي عربستان از امريكا باشيم؟
عربستان تهديد به خارج ساختن دارايي‌هايش (كه حوالي ۷۵۰ ميليارد دلار تخمين زده شده) كرده است ولي اين كار آسان نيست. اين دارايي‌ها به صورت پول نقد نيستند و انحلال سرمايه‌هاي غيرنقدي مستلزم فروش اضطراري و با قيمت پايين است كه در شرايط كنوني، قيمت پايين نفت مشكلات اقتصادي عربستان را حادتر خواهد كرد. در عين حال، عربستان براي اجراي برنامه اقتصادي جاه‌طلبانه‌اش و دور شدن از وابستگي به نفت احتياج به رابطه خوب با سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي امريكايي دارد. ممكن است عدم رضايت خود را از طريق خروج تعداد كمي از دارايي‌ها اعلام كند ولي به نظر من اين اقدام‌ها محدود خواهند بود.
آيا اين اتفاق مي‌تواند به تغيير رويكرد اعراب و امريكا در خصوص مسائل مختلف منجر شود؟
آنچه احتمالش زيادتر است تنش بيشتر است. در اصل، اين قانون داشتن يك سياست خارجي يكپارچه را براي امريكا مشكل‌تر و سخت‌تر مي‌سازد. دادگاه‌هاي امريكا ممكن است بر ضد سياست‌هاي كلي قوه مجريه عمل كنند همان‌طوري كه اين مساله چند ماه پيش در ارتباط با ايران اتفاق افتاد.
در ميان اعراب چه تاثيري مي‌تواند داشته باشد؟
مسلما تصويب اين قانون نگراني‌هاي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس در مورد حمايت بي‌شايبه امريكا از سياست‌هاي منطقه‌اي آنها را حادتر خواهد كرد.