باراك اوباما قرارداد فروش جنگنده به منامه را معلق كرد
اول ارتقاي حقوق بشر، سپس تحويل تجهيزات
يك ضربه ديگر به متحد عربستان سعودي در شوراي همكاري خليج فارس و اين‌بار از سوي ايالات متحده امريكا. اكثريت شيعيان در بحرين از قريب به 5 سال پيش انواع سركوب‌ها را تجربه مي‌كنند و اين در حالي است كه باراك اوباما، رييس‌جمهور ايالات متحده در واپسين ماه‌هاي حضور در كاخ سفيد تلاش مي‌كند كارنامه مثلا روشن‌تري از خود در خصوص مسائل حقوق بشري به جا بگذارد. حلقه فشارهاي آل خليفه بر اكثريت هر روز تنگ‌تر مي‌شود و اين رژيم اقدام به سلب تابعيت چهره‌هاي اصلي جمعيت الوفاق كرده است. اقدامي كه صداي نهادهاي حقوق بشري را هم بلند كرده است. در سايه چنين اقدام‌هايي سرانجام دولت باراك اوباما تحت فشار شديد افكار عمومي به دليل تداوم سركوب مردم بحرين، نامه‌اي در ارتباط با به تاخير افتادن اجرايي شدن قرارداد فروش جنگنده‌هاي اف16 به كنگره ايالات متحده ارسال كرده است. اين خبر را براي نخستين‌بار بلومبرگ منتشر كرده و در توضيح آن نوشته است: دولت باراك اوباما در نامه به كنگره امريكا اطلاع داده كه اين دولت، خريد 19 جت جنگنده توليدشده شركت لاكهيد مارتين از سوي بحرين و همچنين به روز رساني هواپيماهاي قديمي اين كشور كه در مجموع ارزش آن 4 ميليارد دلار است را تاييد نهايي نخواهد كرد. بر اين اساس كاخ سفيد به كنگره اطلاع داده كه تاييد نهايي خود در قبال اين قراردادها را به «ديده شدن پيشرفت در وضعيت حقوق بشر» در بحرين منوط كرده است. قرارداد مذكور يكي از سه قراردادي است كه لاكهيد مارتين با كشورهاي حوزه خليج فارس داشته است و به غير از بحرين، كويت و قطر هم سفارش خريد جنگنده‌هاي امريكايي داده‌اند. قطر در صدد خريد 72 فروند جت اف 15 شركت بويينگ است و كويت هم به دنبال خريد 32 فروند اف 18 از همين شركت امريكايي است. قرار است قانونگذاران امريكايي ابتدا ظرف مدت 40 روز نامه اخير كاخ سفيد را به صورت غيررسمي بررسي كنند و پس از آن، بررسي رسمي آن در كنگره هم در مدت 30 روز انجام خواهد شد. سفارش بحرين از امريكا شامل 19 فروند جديد اف 16 به ارزش 8/2 ميليارد دلار و همچنين هزينه به روزرساني ناوگان كنوني اف 16 اين كشور به ارزش يك ميليارد دلار بوده است. در حالي كه دولت امريكا براي نهايي شدن فروش جنگنده‌ها به بحرين، پيش‌شرط تعيين كرده اما قرار است قراردادهاي فروش جنگنده به قطر و كويت بدون شرط و شروط انجام شود.
قراردادهاي نظامي امريكا با كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس پس از توافق هسته‌اي ايران با 1+5 ابعاد جدي‌تري به خود گرفت اما سركوب معترضان در منامه عملا دست دولت اوباما را در خصوص تحويل تجهيزات نظامي به بحرين بسته است. دولت اوباما بدون توضيح اينكه بحرين براي نهايي شدن اين توافق فروش تسليحات چه كارهايي بايد انجام دهد از حاكمان اين كشور خواسته تا از اقدامات‌شان در سركوب مخالفان صلح طلب و همچنين انحلال حزب سياسي الوفاق كه حزب اصلي مخالفان بحريني است عقب‌نشيني كند. يك مقام دولت امريكا كه نامش را فاش نكرد در گفت‌وگو با بلومبرگ اعلام كرد كه واشنگتن نگران اقدامات قضايي عليه شيخ عيسي قاسم، پدر معنوي شيعيان در بحرين و بازداشت نبيل رجب، يك فعال حقوق بشري در بحرين نيز بوده است. همزمان با درز اين خبر، سفارت بحرين در واشنگتن روز جمعه در بيانيه‌اي مدعي شد «اين كشور به‌طور مداوم تدابيري را در راستاي اصلاحات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و قضايي در پيش گرفته و متعهد به ادامه طرح‌هايش براي اصلاحات است. «در اين بيانيه عنوان شده «بحرين شديدا نگران سياسي شدن رفتار مربوط به پرونده فروش سلاح‌هاي خارجي به اين كشور است و دولت بحرين تحمل نخواهد كرد كه كساني چه در داخل و چه به‌طور منطقه‌اي از اختلافات فرقه‌اي بهره‌برداري كنند.»
جان كري، وزير امور خارجه امريكا نيز پيش از اين از رفتارهاي منامه با جمعيت الوفاق انتقاد كرده و گفته بود كه تلاش‌هاي دولت براي سركوب اپوزيسيوني كه دست به اقدام‌هاي خشونت بار و مسلحانه نزده است امنيت و ثبات سياسي در بحرين را تحت الشعاع قرار مي‌دهد. تنش اخير ميان بحرين و كاخ سفيد در حالي صورت گرفته است كه ناوگان پنجم امريكا مهمان اين كشور است. يك منبع نزديك به كميته روابط خارجي سنا تاكيد كرده است كه اقدام‌هاي مدنظر كاخ سفيد براي ارتقاي وضعيت حقوق بشري در بحرين پس از بررسي‌هاي اوليه سنا و مجلس نمايندگان به مقام‌هاي آل‌خليفه اعلام خواهد شد. برخي از مخالفان اين اقدام كاخ سفيد مي‌گويند كه اگر بحرين براي تامين تجهيزات مورد نياز خود به منبع ديگري مراجعه كند، تنشي در رابطه با امريكا به وجود خواهد آمد كه جبران‌ناپذير است. برخي ديگر از ناظران سياسي در داخل امريكا نيز مي‌گويند كه اوباما مي‌توانست با طرح همين دغدغه‌هاي حقوق بشري كلا قرارداد فروش اين تجهيزات به منامه را متوقف كند نه اينكه اين دغدغه را در قالب يك نامه به كنگره اعلام كند.