اظهارات مسوولان دولتي درخصوص سرمايه‌گذاري در بخش گردشگري
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور: «سرمايه‌گذاري در حوزه زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري، اماكن اقامتي و تاسيسات گردشگري بر پايه اجرايي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و عبور از اقتصاد وابسته به نفت اولويت يافته است. ما بنا داريم كه اقتصاد گردشگري و درآمدهاي حاصله از اين صنعت را در جهت رشد و اعتلاي بنيان‌هاي اقتصادي به كار‌گيريم. به صراحت مي‌گويم رشد و توسعه صنعت گردشگري در ايران يكي از مهم‌ترين راهكارهاي رهايي از اقتصاد تك‌محصولي مبتني بر نفت و كمك به توزيع عادلانه درآمدها و ايجاد اشتغال پايدار در كشور است و با ارايه و اجراي راهكارهاي عملي مورد نياز براي نيل به اين مهم حركت به سوي سند چشم‌انداز 1404 ممكن خواهد شد.»
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي: نوسازي شبكه‌هاي فرودگاهي ايران نيز در دستور كار است. اكنون ما ۶۰ فرودگاه داريم كه از اين ميان ۱۰ فرودگاه ما بيش از ظرفيت و ۵۰ فرودگاه ما كاملا زير ظرفيت فعاليت مي‌كنند كه بايد اين وضعيت ساماندهي شود. همچنين درصدد توسعه شبكه ريلي هستيم. شبكه ريلي كل كشور در حال بازنگري است. همچنين شبكه ريلي ايران به آسيا در دستور بررسي است.
بايد آسمان آزاد و امن ايجاد كنيم زيرا در برابر آن مسووليت جهاني داريم. سياست ما تعقيب اين موضوع است. در حال حاضر با توجه به موقعيت مكاني 80 درصد مقاصد جهان را با ميانگين 7 ساعت دسترسي داريم. ايران توانايي هاب منطقه‌اي را دارد و براي اين موضوع بايد برنامه‌ريزي مناسب كرد. طبق برنامه‌ريزي 500 فروند هواپيما نياز داريم كه در بردهاي كوتاه، مياني و بلند خواهد بود؛ همچنين رقابت منصفانه با ايرلاين‌هاي جهان ضرورت دارد، اكنون سهم 10 درصدي نيز از ظرفيت‌هاي پروازي جهان نداريم.
مسعود سلطاني‌فر، رييس سازمان ميراث فرهنگي: استراتژي ما اين است كه به مرور به سمت آزادسازي نرخ برويم و مقدمات اين كار در حال انجام است. مطالعاتي در اين زمينه صورت گرفته است و مذاكراتي نيز با بخش خصوصي داشته‌ايم تا ساز و كاري ايجاد شود كه شرايط رقابتي در اين بخش به وجود آيد.
اگرچه تا رسيدن به وضعيت مطلوب راه درازي در پيش داريم كه نياز به اهتمام جمعي است. بر اساس گزارش شوراي جهاني سفر و گردشگري سهم مستقيم سفر و گردشگري داخلي و خارجي در توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2015 معادل 6/7 درصد در GDP است كه اميدواريم تا سال 2016 به 9 درصد برسد.
تعداد 108 پروژه با پيشرفت فيزيكي 50 درصد در دوسال گذشته از طريق منابع صندوق توسعه ملي و منابع داخلي بانك‌ها و منابع تلفيقي جمعا معادل 970 ميليارد تومان برابر با 300 ميليون دلار تسهيلات دريافت كرده‌اند. كل منابع و تسهيلات مورد نياز براي تكميل و بهره‌برداري از 1750 پروژه در دست اجراي بخش خصوصي در حوزه گردشگري كشور با حجم سرمايه‌گذاري معادل 32 هزار ميليارد تومان برابر با ده ميليارد دلار در حال احداث است. با توجه به طرح ويژه ايجاد اشتغال 70 هزار نفره با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش گردشگري ظرف سال‌هاي 2016 و 2017 نيازمند تامين 4هزار ميليارد تومان تسهيلات هستيم كه با توجه به حمايت‌هاي رييس محترم جمهور و معاون اول و سيستم بانكي كشور در مسير تصويب و تامين قرار گرفته است.
يدالله سيف، رييس كل بانك مركزي: با وجود اينكه در سال‌هاي گذشته شاهد تورم دو رقمي و فزاينده در ايران بوديم ولي در سه سال گذشته روند تورم رو به كاهش رفته است و اكنون طبق اعلام بانك مركزي، تورم ماه گذشته 8/8 رسيده است كه اين تورم باثبات و پايدار است. در سال‌هايي كه شوك نفتي در برخي كشورهاي نفتي آثار مخربي را ايجاد كرده بود و در اقتصادهاي بسيار قوي تاثير منفي داشت، اما افتخار كشور ما اين است كه اين شوك نفتي در كشور ما اثر كمتري داشت و تنها تاثير آن اين بود كه به رشد پيش‌بيني‌شده نرسيديم و رشد اقتصادي ايران در سال گذشته به ۳ درصد رسيد. پيش‌بيني اين است كه در سال جاري به رشد اقتصادي ۵ درصدي برسيم و يكي از برداشت‌هاي ما اين است كه بتوانيم با توجه به ثبات ايجاد شده در بازارها سرمايه‌گذار بيشتري جذب كنيم. نوسانات نرخ ارز نسبت به سال اول فعاليت دولت يازدهم كاهش ۸۰ درصدي داشت. سيف گفت: متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي ارز در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ۳۵۰۴۱ ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مشابه در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴، معادل 9/4 درصد افزايش داشته است. تحولات بازار ارز در اين دوره به لحاظ كاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاكم بر بازار نيز حايز اهميت است؛ بطوري‌كه انحراف معيار نرخ ارز در اين دوره نيز به ميزان۲۹درصد كاهش يافته است.