احمد توكلي از مكانيزم فعلي احراز صلاحيت انتقاد كرد
تكيه بر نظرات اعضاي شوراي نگهبان و عدم انضباط قانوني
ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات از سوي رهبر معظم انقلاب با استقبال فعالين سياسي مواجه شده است. احمد توكلي يكي از اصولگراياني است كه تاكنون بارها پرونده‌اش زير دست اعضاي شوراي نگهبان رفته و براي كانديداتوري در دو انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري چندين بار صلاحيتش احراز شده است با اين حال او امروز يكي از منتقدين اين شيوه بررسي صلاحيت‌هاست و مي‌گويد: قوانين كنوني ما در انتخابات رياست‌جمهوري و بحث تاييد و رد صلاحيت‌ها منضبط نيست و عملا بر نظرات اعضاي شوراي نگهبان تكيه شده است. او روز گذشته در گفت‌وگو با خبرآنلاين با اشاره به ابلاغيه مقام معظم رهبري درباره سياست‌هاي كلي انتخابات گفت: اين ابلاغيه بعضي از اشكالات موجود در قوانين را مي‌پوشاند و لااقل در 24 محور نوآوري دارد و جوابگوي نيازهاي موجود در اين زمينه است. وي با بيان اينكه اين ابلاغيه به قوانين انتخاباتي ثبات مي‌دهد تا افراد حاضر در قدرت زمان نزديك شدن به انتخابات نتوانند قوانين را به نفع خودشان تغيير دهند، گفت: با اين ابلاغيه قوانين و سياست‌هاي كلي انتخابات در كشور تعيين مي‌شود و ديگر كسي نمي‌تواند آن را تغيير دهد؛ حتي پيش‌بيني شده است كه براي ايجاد تغيير در آن هم حداقل به دوسوم آراي نمايندگان مجلس نياز است. اين چهره سياسي اصولگرا با بيان اينكه اقدام حزبي موثر در نظام پارلماني اگر با تمايلات محلي جدي همراه شود، نتيجه اين مي‌شود كه نمايندگان از مسائل كلان و ملي غفلت مي‌كنند و به دنبال سهم خواهي منطقه‌اي مي‌روند، گفت: به دليل آنكه عمر نمايندگان محدود است نمي‌توانند قول‌هاي ملي و طولاني مدت بدهند لذا قول‌ها و وعده‌هاي محلي مي‌دهند، اين قول‌ها و وعده‌ها هم به تناسب حوزه انتخابيه و شرايط آن با يكديگر متفاوت است. اينجاست كه در حوزه‌هاي مختلف تنازع منافع ايجاد مي‌شود و طبيعي است كه تقسيم منابع ملي كه تصميم‌گيري درباره آن در مجلس صورت مي‌گيرد، به سمت نمايندگاني كه قدرت و لابي بيشتر و قدرتمندتري دارند روانه مي‌شود. توكلي در ادامه گفت: اگر احزاب قدرتمندي داشته باشيم مي‌توانيم نقايص و كم و كاستي‌هاي بسياري را در زمينه انتخابات برطرف كنيم چراكه عمر احزاب از عمر يك نماينده مجلس طولاني‌تر است، به همين خاطر منافع حزبي بالاتر از منافع فردي نمايندگان قرار مي‌گيرد چرا كه براي آبرو و اعتبار خود اهميت بيشتري قايل هستند و اگر قول و وعده‌اي مي‌دهند به آن عمل مي‌كنند. اين نماينده سابق مجلس در ادامه گفت: در زمينه انتخابات رياست‌جمهوري نيز به دليل آنكه ما فاقد حزب بندي‌هاي قدرتمند هستيم، انتخابات ما تحت تاثير امواج دوره‌اي قرار مي‌گيرد و اين مي‌شود كه نزديك زمان برگزاري انتخابات اصلاحيه‌هاي انتخاباتي صادر و قوانين به نحوي صادر مي‌شود كه به نفع آقايان حاضر در قدرت يا نمايندگان حاضر در مجلس تغيير مي‌كند. توكلي با بيان ايرادات و مشكلات موجود در زمينه انتخابات رياست‌جمهوري در كشور، گفت: در انتخابات رياست‌جمهوري اين سوال مطرح مي‌شود كه ملاك ما براي رجل سياسي و مذهبي چه مسائلي است و چه كسي مدير و مدبر است. وي افزود: قوانين كنوني ما در انتخابات رياست‌جمهوري و بحث تاييد و رد صلاحيت‌ها منضبط نيست و عملا بر نظرات اعضاي شوراي نگهبان تكيه شده است و به اين گونه است كه به يكباره مي‌بينيد كسي رييس‌جمهور مي‌شود كه اصلا كسي فكرش را هم نمي‌كرد. اين نماينده سابق مجلس در ادامه گفت: بحث ديگري كه در اين ابلاغيه مطرح مي‌شود تعيين ضابطه براي انتخابات رياست‌جمهوري است افرادي كه قرار است به انتخاب مردم گذاشته شوند چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشند چه زماني مي‌توانيم به آنها بگوييم كه شما مدير هستيد و مدبر، اگر كسي به قول‌هايش عمل نكرد آيا باز هم مدبر است؟ توكلي در ادامه گفت: يك جنبه مثبت ديگر اين ابلاغيه اين است كه وقتي فردي به مقام نمايندگي مي‌رسد ديگر مصون مي‌شود و به سرعت برخي از آنان به فساد مي‌رسند اما با اين ابلاغيه رهبري راه براي رسيدن به فساد بسته مي‌شود و نمايندگان مصونيت خود را از دست مي‌دهند. توكلي در توضيح بند ديگري از اين ابلاغيه گفت: زمان‌بندي فعلي به گونه‌اي است كه افراد را وادار مي‌كنيم از 6، 7 روز ما قبل وارد روند انتخابات شوند و تبليغات خود را شروع كنند؛ اگر مي‌خواهيم روند تبليغات به درستي انجام شود بايد زمان لازم و كافي به افراد داده شود تا برنامه‌هاي خود را براي مردم تشريح كنند.