يك‌سال از دستور رهبر انقلاب درباره معضلات و مشكلات اجتماعي گذشت
آسيب‌هاي اجتماعي همچنان در معرض بحران
نيمه نخست پاييز سال گذشته 23 عضو شوراي اجتماعي كشور به ديدار رهبري رفتند تا نخستين گزارش جامع درباره وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در ايران را به ايشان ارايه دهند. ارايه اين گزارش، دستورات اكيد رهبري بر تلاش تمام دستگاه‌ها براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي را به دنبال داشت.
در گزارشي كه در اين جلسه در حضور رهبري ارايه شد، از 19 آسيب اجتماعي كلان در كشور، 5 آسيب – طلاق، اعتياد، فقر و بيكاري، حاشيه‌نشيني، مفاسد اخلاقي و اجتماعي و بزهكاري - به عنوان سرشاخه اصلي و مادر ساير آسيب‌ها شناسايي و مقرر شد كه براي كاهش و كنترل آنها برنامه‌ريزي شود. پس از برگزاري اين جلسه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست رييس‌جمهوري، با تعيين وظايفي براي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خواستار تخصيص اعتبارات جداگانه براي ساماندهي قربانيان آسيب‌هاي اجتماعي و حمايت‌هاي پيشگيرانه براي جلوگيري از ورود دوباره آسيب‌ديدگان يا افراد در معرض آسيب به اين چرخه تكرار شد و مقرر كرد كه برنامه‌هاي پيشگيرانه براي كنترل آسيب‌هاي اجتماعي، علاوه بر برخورداري از قيد «فوريت»، هم در برنامه ششم توسعه و هم به صورت يك برنامه درازمدت گنجانده و اجرايي شود. اختصاص 400 ميليارد تومان اعتبار در جهت كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و تعيين وظايف دستگاه‌هاي عضو شوراي اجتماعي كشور از ديگر اقدامات پس از اين ديدار بود.
ارديبهشت ماه امسال و بعد از 7 ماه، اعضاي شوراي اجتماعي كشور براي دومين بار به ديدار رهبري رفتند تا از اقدامات انجام شده گزارش دهند. گزارشي كه دلخوري رهبري را به دنبال داشت و تاكيدات مجدد براي تلاش‌هاي بيشتر و موثرتر. در اين جلسه، رهبري در جملاتي اعضاي شوراي اجتماعي كشور را خطاب قرار دادند و در اهميت و ضرورت كنترل آسيب‌هاي اجتماعي گفتند: «درست است كه ما در كشور در درجه اول مساله اقتصاد را داريم و خود مشكلات اقتصادي هم [به عنوان] يكي از آن عوامل ريشه‌اي اين مفاسد، مورد توجه ما است، لكن مساله مفاسد اجتماعي با شرحي كه در جلسه قبل داده شد، يكي از بيماري‌هايي است كه هر روزي كه بر آن بگذرد و علاج نشود، عمق بيشتري پيدا مي‌كند و علاجش دشوارتر خواهد شد. لذا مساله فوق‌العاده مهم است... توقعات بيشتر از اينهاست... اهميت كار را، بزرگي مسووليت را، خطرات ناشي از آن را آدم توجه بكند، آن وقت مي‌فهمد كه چقدر بايد در اين زمينه تلاش كرد و شب و روز نشناخت. ما مردم را بايد عائله خودمان بدانيم. ما مسوولان كشوريم ديگر... اين ملت، اين كشور، اين مرزها، اين فضاي زندگي، عائله ما است. به مساله آسيب‌هاي اجتماعي در سطح كشور جوري نگاه كنيم كه اگر اين آسيب در داخل خانواده خود ما بود، آن‌جور نگاه مي‌كرديم. اگر بنده يك بچه معتاد داشته باشم چه حالي دارم؟ اگر كسي در خانه يك دختر فراري از خانه داشته باشد چه حالي دارد؟ تصورش را بكنيد، اگر اين دختر از خانه ديگري هم فرار كرد، ما بايد همان احساس را به خودمان تلقين كنيم ولو طبيعتا نداشته باشيم... ما بايد به اين قضيه در سطح جامعه حساس باشيم و به فكر علاج باشيم....»
امروز كه در آستانه يك سالگي نخستين ديدار شوراي اجتماعي كشور با رهبري هستيم، نتايجي كه از زبان نمايندگان برخي اعضاي اين شورا شنيده مي‌شود چندان دلگرم‌كننده نيست آن هم در حالي كه كمتر از 10 روز به سومين ديدار اين شورا باقي است. آنچه در سطح جامعه شاهديم به خوبي گوياي ناموفق بودن اقداماتي است كه بايد در اين يك سال، به كاهش آسيب‌هاي اجتماعي منجر مي‌شد.
در اين بين چندي پيش با برگزاري چهارمين جلسه آسيب‌هاي اجتماعي با محور اعتياد، متوليان مقابله با اين آسيب اجتماعي در پايتخت آخرين گزارش از اقدامات انجام شده و موانع موجود در مقابل برنامه‌ها را ارايه دادند.
عباس جعفري دولت‌آبادي؛ دادستان تهران در اين جلسه با انتقاد از جمع‌آوري معتادان متجاهر و بازگشت مجدد آنان به جامعه به عنوان تنها اقدام، برنامه‌ريزي جامع و هدفمند در مبارزه با مواد مخدر و اعتياد را ضروري دانست و با تاكيد بر عدم تغيير سياست قوه‌قضاييه در برخورد با قاچاقچيان عمده مواد مخدر، ضرورت تداوم برخورد قاطع با اين موضوع را از سوي دادستاني تهران و پليس مورد تاكيد قرار داد و افزود: «جمع آوري معتادان متجاهر به معناي حذف مشكل اعتياد نيست. البته جمع‌آوري معتادان متجاهر ضرورت دارد چون امروزه شهرهاي ما چهره خوبي ندارد و مردم در خيابان‌ها با متكديان، دست فروشان و معتادان مواجه مي‌شوند در حالي كه نظام جمهوري اسلامي مبني بر مردم‌سالاري ديني است و براي اداره امور اجتماعي داراي برنامه است.»
وي از پليس خواست طرح جمع‌آوري را در خصوص اماكن ويژه و موارد حاد ادامه دهد و در ذكر مثال به مركزي در محله هرندي تهران اشاره كرد كه افراد زيادي را كه با هم نامحرمند در خود جاي داده و افزود: «دادستاني تهران با درمان معتادان مخالف نيست و جمع آوري معتادان به منزله نفي اقدامات درماني، حمايتي و توانمندسازي نيست.»
سردار غلامعلي كريمي؛ جانشين پليس تهران بزرگ هم در اين نشست با اشاره به تشكيل ۲۴ هزار پرونده كيفري مرتبط با موادمخدر طي سال جاري و دستگيري و طرد ۵۷۰ نفر از اتباع خارجي فعال در قاچاق مواد مخدر گفت: « طي هفت ماه گذشته 11 هزار معتاد در تهران دستگير شدند و حدود پانزده هزار معتاد متجاهر و دو هزار كارتن خواب به ويژه در مناطق 1، 2 و 12 شهرداري تهران وجود دارد و 5 هزار معتاد متجاهر طي 2 ماه گذشته جمع‌آوري شدند اما اين نگراني همچنان وجود دارد كه اين افراد بدون اقدامات درماني و حمايتي و توانمندسازي لازم مجددا به خيابان‌ها بازگردند چون در سال جديد برخي سازمان‌هاي ذي‌ربط به تعهدات خود در خصوص نگهداري معتادان متجاهر عمل نكردند و همين امر موجب بازگشت 80 درصد معتادان متجاهر به خيابان‌ها شد.»
در اين جلسه محمد باقر قاليباف؛ شهردار تهران با انتقاد از پروسه معيوب مقابله با مواد مخدر و روان‌گردان، اعلام داشت: «ما در تمام اين سال‌ها كارنامه قابل قبولي ارايه نداده‌ايم زيرا با روند رو به افزايش تعداد معتادان به ويژه از نوع متجاهر مواجه هستيم و لذا بايد بررسي شود كه كدام يك از كمپ‌ها يا مراكز تاسيس شده، از حيث كيفي فعاليت مثبت و قابل قبولي ارايه كرده‌اند.
استانداردها بايد بازبيني و بررسي شود و در دوره قبل هم تلاش شد نحوه فعاليت كمپ‌ها بررسي شود كه اين امر وجود مشكلات متعدد در كمپ‌ها را به اثبات رساند و بيانگر فرآيند معيوب در درمان معتادان است؛ چرا كه اجراي اين شيوه، بار مالي كلاني دارد .