حذف سود موهوم
اله‌ويردي رجايي‌سلماسي
كارشناس بانكي
از 18 بانك بورسي، 16 بانك با حساب‌هاي قرمز اعم از آن دسته كه زيان ده شده و آن بخش كه سودشان كاهش يافته است، شناخته شدند. اين حساب قرمز در نتيجه نظام عرضه و تقاضا و در اثر كاهش قيمت سهام اتفاق افتاده است.
قيمت سهام بر اساس ميزان بازده آن در پايان سال تعيين مي‌شود. به عبارت ديگر بر اساس ميزان بازدهي كه سهام هر بانك دارد؛ تقاضا براي آن شكل مي‌گيرد. براي صورت‌هاي مالي سال 94 مي‌بينيم كه بانك‌ها نتوانستند سود مورد انتظار را به سهامداران‌شان بدهند. اين مساله باعث شد به نسبت سهامي كه عرضه شد تقاضا ايجاد نشود و قيمت‌ها پايين بيايد. مردم سهم را براي سود مي‌خرند. در حال حاضر مدت‌هاست سهام بانك‌ها افزايش قيمت نداشته است. بنابراين بانك‌ها در قبال عرضه بالايي كه داشته‌اند نتوانسته‌اند تقاضاي مطلوبي به دست آورند. دليل عدم تقسيم سود از سوي بانك‌ها نيز وضعيت مالي بانك‌ها و ترازنامه بانك‌هاست. به بانك‌ها در سال گذشته فشار وارد شده كه ذخاير كافي را داشته باشند. اما چون در پايان سال ذخاير بانك‌ها كم بود؛ بانك مركزي اجازه تقسيم سود را به بانك‌ها نداد. تا پيش از اين بانك مركزي سختگيري زيادي نداشت و نسبت به ذخاير بانك‌ها حساسيتي نشان نمي‌داد اما از سال گذشته ترازنامه بانك‌ها زير ذره‌بين بانك مركزي قرار گرفته است. اين رويه البته به نظر مي‌رسد رويه مناسب‌تري نسبت به قبل باشد چراكه وقتي ذخاير بانك‌ها رعايت نمي‌شود؛ سود قيد شده در ترازنامه سود موهومي خواهد بود. اعمال ثبت اصلاحي حسابداري برگشت مبالغي از سود و وجه التزام تاخير تاديه دين مطالبات دولت در صورت عدم اخذ تاييديه، اعمال كسري ذخاير مطالبات مشكوك‌الوصول، اعمال ذخيره كسري ذخيره اكچوئري و برگشت سود تسعير شناسايي شده در رابطه با ارزهاي مورد مطالبه از بانك مركزي از جمله درخواست‌هاي بانك مركزي براي اصلاح ترازنامه بانك‌ها بوده است. بر اين اساس در سه‌ماهه و شش ماهه اول سال جاري برخي بانك‌هايي كه در سال گذشته سودده بوده‌اند، در سه ماهه اول يا شش ماهه اول امسال منفي شده است. اين شرايط حاكي از سايه سنگين ركود بر عملكرد شبكه بانكي از يك طرف و بحراني شدن وضعيت مالي تعداد قابل‌توجهي از بانك‌هاي كشور است. بانك‌ها در سال گذشته 95 درصد از هر آنچه از محل اعطاي تسهيلات، وجه التزام و سود حاصل از سپرده‌گذاري و سرمايه‌گذاري به دست آورده‌اند را به سپرده‌گذاران اختصاص داده‌اند. در اين ميان بايد اميدوار بود اقدام شجاعانه بانك مركزي در شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي بانك‌ها و سختگيري نسبت به رعايت استانداردهاي مالي در كنار تعيين مهلت سه‌ساله براي تطبيق با اين استانداردها، به تدريج ساختار مالي آنها را اصلاح و سيستم بانكي را به سمت سود‌دهي منطقي هدايت كند.