رييس سازمان مالياتي خبرداد
طرح‌هاي جديد نظام مالياتي براي كاهش فرارها
رييس‌كل سازمان امور مالياتي از اجراي طرح‌هاي جديد مالياتي در راستاي كاهش فرار مالياتي و برقراري عدالت خبرداده و گفته است: كساني كه در تور مالياتي نيستند، شناسايي مي‌شوند.
به گفته سيدكامل تقوي‌نژاد طرح‌هاي جديد نظام مالياتي در راستاي گسترش تور مالياتي، كاهش فرار مالياتي و برقراري عدالت مالياتي در كشور است؛ اين در شرايطي است كه در حال حاضر اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و كنترل تورم، اساسي‌ترين سياست‌هاي دولت به شمار مي‌رود.
رييس‌كل سازمان امور مالياتي با بيان اينكه يكي از بندهاي اساسي اقتصاد مقاومتي، قطع وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و اتكا به درآمدهاي پايدار و پاك همچون ماليات است، گفته است: سياست كليدي وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي كشور اين است كه از بخش خاكستري اقتصاد ماليات اخذ شود.
وي تصريح كرد: با اجراي طرح‌هاي جديد نظام مالياتي، عملا كساني كه در تور مالياتي نيستند، شناسايي شده و فرار مالياتي در كشور كاهش خواهد يافت، اين در شرايطي است كه اجراي عدالت مالياتي مهم‌ترين سياست نظام مالياتي است و اين سازمان به هيچ عنوان بنا ندارد تا با بي‌عدالتي و فشار بر موديان مالياتي، ماليات اخذ كند؛ بلكه وصول ماليات حقه بايد با شناسايي موديان جديد و گسترش تور مالياتي انجام گيرد.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور، اعتماد آفريني در جامعه و تعامل با موديان را اصلي‌ترين سياست دستگاه مالياتي عنوان و خاطرنشان كرد: در اين راستا، يكي از جهت‌گيري‌هاي اساسي سازمان، تعامل و تفاهم با موديان است و بر همين اساس، امسال براي نخستين‌بار با اصناف براي ماليات عملكرد سال ۹۴ به توافق رسيديم و هيچ افزايش مالياتي نداشتيم و در مقابل، شاهد اعتماد موديان به دستگاه مالياتي و مشاركت بالاي مردم براي پرداخت ماليات به عنوان حقوق حقه دولت بوديم.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين از برنامه‌هاي جديد نظام مالياتي براي ايجاد شرايط مناسب اقتصادي خبرداده و گفته است: در اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم، مشوق‌ها و حمايت‌هاي خوبي از توليد و صادرات پيش بيني شده كه مهم‌ترين آنها كاهش نرخ ماليات‌ها، هدفمندسازي معافيت‌ها و ارايه مشوق‌هاي متعدد به فعالان اقتصادي است.
بنا به گفته تقوي‌نژاد در رابطه با تقويت ضمانت‌هاي اجرايي قانون نيز در اصلاحيه جديد، اصلاحات موثري صورت گرفته كه بحث جرم انگاري ماليات از مهم‌ترين آنها به شمار مي‌رود و از اين پس شاهد برخورد جدي و قاطع دستگاه مالياتي با مودياني كه به هر شيوه متوسل به فرار مالياتي مي‌شوند، خواهيم بود.
وي با اشاره به اينكه ماليات هم حق الناس است و هم بيت‌المال، تاكيد كرد: ارتقاي سلامت نظام اداري يكي از موضوعاتي است كه در سازمان مالياتي با جديت پيگيري مي‌شود.
تقوي‌نژاد افزود: با هوشمندسازي نظام مالياتي كشور، ۹۰ درصد اظهارنامه‌هاي موديان مورد پذيرش و تنها ۱۰ درصد از اظهارنامه‌ها مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت، ضمن آنكه باتوجه به حجم بسيار گسترده اطلاعات از وضعيت موديان پس از تكميل طرح جامع، شاهد انقلابي در نظام مالياتي كشور خواهيم بود.
وي حمايت از اشتغال را يكي ديگر از سياست‌هاي مهم در اصلاحيه جديد قانون ماليات‌ها برشمرد و بيان داشت: مشوق‌هاي متعددي در راستاي ايجاد اشتغال در بنگاه‌هاي اقتصادي در نظر گرفته شده است؛ ضمن اينكه براي بنگاه‌هاي اقتصادي مستقر در مناطق محروم، شهرك‌هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي نيز مشوق‌هاي مالياتي ويژه‌اي پيش بيني شده است.
وي همچنين ادامه داد: لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده كه با مشاركت نمايندگان بخش خصوصي و اصناف كشور تدوين شده، در دولت مورد بررسي قرار گرفته و هم‌اينك در حال بررسي در مجلس شوراي اسلامي است.
تقوي نژاد، همچنين در بخشي از سخنان خود از تسهيل شرايط استرداد مالياتي خبر داد و گفت: با ابلاغ يك بخشنامه جديد، مودياني كه در بخش ماليات بر ارزش‌افزوده بدهي نداشته باشند، ظرف يك ماه ماليات صادرات كالا به‌آنها استرداد خواهد شد.
وي، نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال ۹۵ را ۹ درصد عنوان كرد و گفت: مطابق قانون، يك درصد از ماليات بر ارزش افزوده به بخش سلامت اختصاص مي‌يابد و همچنين بخشي از ماليات بر ارزش افزوده وصول شده نيز در اختيار شهرداري‌ها و دهياري‌ها قرار مي‌گيرد تا در محل مطلوب خود هزينه شود.
تقوي‌نژاد، حمايت از موديان خوش حساب را از ديگر برنامه‌هاي نظام مالياتي اعلام و تاكيد كرده است: از جمله اقداماتي كه در اين راستا صورت گرفته آن است كه مودياني كه هيچ‌گونه بدهي مالياتي نداشته باشند، جرايم قابل بخشش آنها بخشوده مي‌شود و همچنين در خصوص دريافت ماليات علي‌الحساب ۴ درصدي از وارد‌كنندگان نيز اين موضوع شامل حال موديان خوش‌حساب نمي‌شود.