تمديد تحريم، با پاسخ ايران همراه خواهد بود
مهدي محتشمي
مديركل اسبق امريكاي وزارت امور خارجه
در سال 1996، آلفونسو داماتو، سناتور جمهوريخواه وقت ايالت نيويورك، طرحي را در كنگره امريكا مطرح كرد كه براساس آن چندين كشور از جمله ايران و ليبي مورد تحريم قرار گرفتند. به موجب اين طرح، هر دولت يا شركتي كه بيش از 40 ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري كند، در دايره تحريم‌هاي امريكا قرار مي‌گرفت. از آنجايي كه اين قانون، براي جلوگيري از سرمايه‌گذاري در ايران و اخلال در مناسبات اقتصادي و ضربه زدن به ستون فقرات اقتصادي ايران يعني نفت و گاز طراحي شده بود و مي‌توانست علاوه بر ايران، به مناسبات اقتصادي كشورهاي ديگر هم لطمه وارد كند، به‌شدت از سوي ايران و جامعه بين‌المللي مورد اعتراض قرار گرفت چراكه براساس حقوق بين‌الملل، امريكا نمي‌توانست شركت يا دولتي را به دليل سرمايه‌گذاري در كشور ثالث مورد تحريم قرار دهد. اين مساله در كنار بازار جذاب نفت و گاز ايران و نيازهاي روزافزون كشورهاي مختلف به انرژي موجب شد تا بسياري از شركت‌هاي بزرگ نفتي به آن تحريم توجهي نكنند و در نهايت، تنها شركت‌هاي نفتي امريكايي از حضور در بازار ايران محروم شدند. در واقع مي‌توان گفت كه امريكايي‌ها با اين تحريم تنها خود را از حضور در بازار پرسود نفتي ايران منع كردند و البته موجب شدند تا وابستگي صنايع نفت و گاز ايران از آنها قطع شده و ايران به فكر تنوع در بازار خود باشد. مقاومت شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي در برابر اين قانون سبب شد تا تحريم‌هاي داماتو تنها قانوني در كاغذ باقي بماند و دولت امريكا توان چنداني براي اجراي آن نداشته باشد و تنها به تمديد نمادين آن اكتفا كند. در مقابل، ايران مشتريان جديدي از ايتاليا، فرانسه و همچنين كشورهاي شرقي و جنوبشرقي آسيا پيدا كرد و توانست به بومي‌سازي صنايع نفت و گاز خود شدت ببخشد و از تجاربش در توسعه ميادين نفتي از جمله پروژه پارس جنوبي استفاده كند. با اين حال، اين قانون تا پايان سال ميلادي منقضي خواهد شد و پايان يافتن آن به بهانه‌اي براي برخي از دشمنان ايران در امريكا براي تحت شعاع قرار دادن برجام تبديل شده است. با وجود تلاش‌ها و فشارهاي بسياري كه در اين رابطه از سوي سناتورهاي جمهوريخواه و همچنين برخي لابي‌هاي صهيونيستي و عربي براي تمديد اين قانون مي‌شود، به نظر مي‌رسد كه تمديد آن در فضاي ايجاد شده پس از برجام تاثير چنداني در روابط ايران با ساير كشورها نداشته باشد و به همان سرنوشت نخست خود يعني شكست گرفتار شود. هم‌اكنون ايران در شرايط جديدي قرار گرفته است و شاهد هستيم كه پس از دستيابي به توافق هسته‌اي كشورهاي مختلف از قاره‌هاي مختلف دنيا به ويژه اروپا، هيات‌هاي بلندپايه سياسي و اقتصادي را به تهران اعزام مي‌كنند و درصدد توسعه مناسبات با ايران از جمله در عرصه انرژي هستند. بي‌ترديد تمديد اين قانون عكس‌‌العمل جدي اين كشورها و آن شركت‌ها را درپي خواهد داشت و اثر سوء آن به واشنگتن بازخواهد گشت. البته تمديد آن پس از راي‌گيري در كنگره امريكا نيازمند امضاي رييس‌جمهور امريكاست. كاخ سفيد تاكنون درباره وتو يا عدم وتوي آن اظهارنظري نكرده و به نظر مي‌رسد آنها بر سر دوراهي تمديد يا عدم تمديد هستند اما پذيرش تمديد اين قانون، هرچند كه تاثير چنداني بر صنايع ما ندارد ولي مي‌تواند نشانه‌اي ديگر در تداوم سياست‌هاي يكجانبه و خصمانه امريكا عليه ايران باشد و بر ديوار بي‌اعتمادي ميان تهران و واشنگتن بيفزايد. البته اين مساله‌اي است كه با استقبال تندروهاي امريكايي و به ويژه جمهوريخواهان مواجه خواهد شد. آنها در طول ايام مذاكرات هسته‌اي و پس از آن، از هر تلاشي براي شكست مذاكرات و عدم اجراي توافق هسته‌اي دريغ نكردند و درصدد هستند با ايجاد ياس در طرف ايراني به شكلي، يك نوع بازدارندگي بين‌المللي عليه كشورمان ايجاد كنند. از طرفي، بسياري از نمايندگان كنگره به شكل سنتي به نوعي وابسته به لابي صهيونيستي آيپك يا كارتل‌هاي نفتي وابسته به جنگ‌طلبان يا برخي كشورهاي نفت‌خيز منطقه هستند و شايد اين افراد بخواهند با تمديد اين قانون به نوعي رضايتمندي اين لابي‌ها و كارتل‌ها را به دست آورند. در واقع، آنها با اين كار، به نوعي عليه ايران فضاسازي مي‌كنند كه مي‌تواند نياز تبليغاتي برخي كشورهاي منطقه كه گرايشات جنگ‌طلبانه و تنش‌زا دارند را براي مدتي برطرف سازد. با اين وجود، ما نبايد فكر كنيم كه دموكرات‌ها تافته‌اي جدابافته از جمهوريخواهان و به عبارتي منجي ايران هستند. متاسفانه بسياري از دموكرات‌ها نيز شناخت ناقص و سوء نسبت به ايران دارند يا به لابي‌هاي عربي و اسراييلي وابستگي‌هاي شديدي دارند. در اين راستا، با وجود آنكه هيلاري كلينتون – به عنوان نامزد پيشتاز انتخابات - از برجام به عنوان دستاورد دولت باراك اوباما حمايت كرده است اما بي‌ترديد سياست‌ها و نگاه او نسبت به ايران كاملا منطبق با باراك اوباما نيست. نگرش و عملكرد او در گذشته و همچنين كارزارهاي انتخاباتي امروز بيانگر آن است كه او درباره ايران رويكرد سختگيرانه‌تر و خصمانه‌تري را نسبت به باراك اوباما در پيش خواهد گرفت. گرايش او به كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس و همچنين رژيم اسراييل امر آشكاري است و بعيد نيست كه او نيز همداستان با ديگر تندروهاي امريكايي علاوه بر موضع‌گيري‌هاي خصمانه‌تر، سلسله تحريم‌هايي را عليه ايران به بهانه‌هاي مختلف مانند مسائل منطقه‌اي، تروريسم و حقوق بشر اعمال كند. به سخن ديگر، او در دوره نمايندگي‌اش در سنا و وزارت امور خارجه رفتاري تند داشت و ممكن است همان رويكرد با رياست‌جمهوري‌اش پررنگ شود. با اين وجود، دولت كنوني و آتي امريكا بايد متوجه باشد كه يكي از اهداف ايران در برجام، لغو تحريم‌ها و برداشته شدن موانع پيش‌روي او در فضاي تجاري و اقتصادي بين‌المللي است و امريكا موظف است همسو با ديگر شركاي برجام، راه براي حضور عادي ايران در فضاي مناسبات كسب و كار بين‌المللي را تسهيل كند. آنها بايد متوجه اين مساله باشند كه ايران امروز، ايران پيش از برجام نيست و اقدامات يكجانبه آنها با پاسخ ايران چه در برجام و چه در عرصه‌هاي ديگر همراه خواهد شد.