بررسي وعده‌اي كه قابل اجرا نيست
حذف صفر؛ از رويا تا واقعيت
گروه اقتصادي
پيشنهاد: حذف سه صفر از پول ملي. پيشنهاد‌دهنده: غلامرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و نماينده سابق مجلس و حسين قضاوي، معاون وزير اقتصاد. اين طرح به طور ميانگين هر سال در يك دهه گذشته مطرح شده است. در سه سال دولت روحاني هم به طور ميانگين هر سال يك‌بار. بيشترين زماني كه اين طرح پيشنهاد شد، سال اول دولت بود كه ميراثدار تورم 40 درصدي بود. آن روزها خيلي‌ها گفتند، بهتر است دولت صفرها را از پول ملي حذف كند تا هم تراكنش بانكي آسان شود و هم بار انتظاري تورم كمتر شود. اما دولت طرح را قابل اجرا ندانست. در دوسال قبل هم هر از گاهي در محافل كارشناسي اشاره‌اي گذرا به اجراي اين طرح مي‌شد، اما شايد جدي‌ترين پيشنهاد را طي سه سال و نيم گذشته مصباحي مقدم و قضاوي مطرح كرده‌اند. يك عضو از مجمع تشخيص مصلحت نظام و يك عضو از دولت. با اين حال نمي‌توان اين پيشنهاد را به عنوان ديدگاه كلي دولت محسوب كرد. زيرا متولي اصلي اجراي چنين طرحي بانك مركزي است. تا ولي‌الله سيف هم رضايت ندهد، چنين طرحي راه به جايي نمي‌برد. البته پيشنهاد اين طرح خيلي‌ها را به ياد طرح منسوب به حذف سه صفر از سوي محمود بهمني، رييس كل پيشين بانك مركزي، در دولت دهم انداخت، كه مي‌گفت تركيه اين طرح را اجرا كرده، پس ما هم مي‌توانيم!
حذف صفر از پول ملي، تصميمي است كه در كشورهاي مختلف اتخاذ شده اما اجراي چنين طرحي به گفته كارشناسان نيازمند بسترهاي لازم است، چه آنكه بسياري از طرح‌ها روي كاغذ قابل اجراهستند اما در عمل با مشكل مواجه مي‌شوند. با اين حال حسين قضاوي، معاون وزير اقتصاد گفته است: «بايد اقدام مناسب براي انجام رفرم پولي صورت گيرد و از اين طريق بايد تعداد صفرهاي پول كاهش يابد تا مردم در محاسبات خودشان راحت‌تر باشند. » اين صحبت‌ها در حالي بيان شد كه مصباحي مقدم هم ضمن تاييد اين تصميم و تاكيد بر حذف چهار صفر از پول ملي، اعلام كرد اين تصميم در راستاي اصلاح و ارتقاي حيثيت پولي ايران انجام شود. چنين تصميمي از گذشته و گهگاه در دستور كار مديران بانك مركزي قرار مي‌گرفت.
پس از انقلاب و براي نخستين بار در سال 1372 اين بحث مطرح شد اما پس از چندي نيمه كاره رها شد. اين موضوع پس از 14 سال دوباره در دستور كار مسوولان بانك مركزي وقت قرار گرفت. محمود احمدي‌نژاد در سال 1386 دستوري مبني بر بررسي حذف صفر از پول ملي را صادر كرد. جدا از تلاش‌ها و بررسي‌هايي كه از اين بحث صورت گرفت، دايما اين تصميم به تعويق افتاد، تا آنكه محمود بهمني در سال 1388 به مقام رياست كل بانك مركزي رسيد. او هم بر حذف صفر از واحد پول ملي، تاكيد داشت ولي آن را به تعويق مي‌انداخت و حرف‌هاي ضد و نقيضي بيان كرد. رييس وقت بانك مركزي ابتدا از حذف سه صفر از واحد پول ملي خبر داد و سپس در سال 1389 اين تصميم را به بعد از اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها موكول كرد، چرا كه با وجود تمام بررسي‌ها، بهمني مي‌دانست چنين اقدامي اگر به يكباره صورت بگيرد عواقب سنگيني براي دولت و اقتصاد خواهد شد. هر چند چندي بعد وي ادعا كرد به جاي سه صفر، چهار صفر را از واحد پول حذف مي‌كند كه اين تصميم هم هيچگاه اجرايي نشد تا آنكه دوره محمود احمدي‌نژاد و متعاقب آن بهمني به اتمام رسيد.
آلمان، فرانسه، ايتاليا و تركيه؛ كشورهايي كه پيش‌تر چنين اقدامي را انجام دادند
حذف صفر از پول ملي اتفاقي است كه در كشورهاي مختلف رخ داده است و نتايج آن پيش از هر چيز به بررسي‌ها و اتخاذ تصميمات درست در حين اجراي اين طرح باز مي‌گردد. پس از پايان جنگ جهاني دوم و بر اثر آسيب‌هاي ناشي از تخريب اروپا، كشورهايي مانند آلمان، فرانسه و ايتاليا اقدام به حذف صفر از پول ملي خود كردند و البته آلمان در اين زمينه ركورددار جهان است چرا كه اين كشور 14 صفر را از واحد پول خود حذف كرد. ايتاليا و فرانسه هم هر كدام 6 صفر را از واحد پول خود حذف كردند. تركيه هم حدود 10 سال پيش و پس از گذشت يك سال از قدرت‌گيري حزب عدالت و توسعه برنامه‌اي پنج‌ساله براي حذف 6 صفر از واحد پولي خود را به اجرا گذاشت كه متعاقب آن واحد پول اين كشور از لير به «لير جديد تركيه» تغيير كرد. اجراي اين طرح در تركيه آسيب ويژه يا چشمگيري هم به اقتصاد اين كشور وارد نكرد، چه آنكه كارشناسان مي‌گويند، حذف صفر از واحد پول زماني انجام شدني است كه اقتصاد اين كشورها به ثبات حداقلي رسيده و اصلاحات ساختاري هم چند سال پيش از آن به اجرا رسيده باشد.
بار رواني
تعدادي از كارشناسان باور دارند اجراي حذف صفر از واحد پول ملي، هر چند تغيير چنداني در اقتصاد پديد نمي‌آورد، ولي از نظر رواني مي‌تواند جامعه و اقتصاد را تحت تاثير قرار دهد. به بيان ديگر، به نظر نمي‌رسد حذف صفرها به تنهايي بتواند تاثيري بر كاهش نرخ تورم داشته باشد، بلكه ممكن است اثرات رواني نيز بر افزايش نرخ تورم بگذارد، اگر چنين بود كشور زيمبابوه با تورم چند رقمي تاكنون اقداماتي را براي حذف صفرها از پول ملي خود كرده بود. بنابراين انتظار كاهش نرخ تورم با حذف صفرها بي‌معنا است. كاهش نرخ تورم نتيجه سياست‌هاي واقعي و بنيادين در اقتصاد است و دلخوش بودن به تغييرات فرمي، شكلي و روبنايي نمي‌تواند به طور كلي بر تورم تاثيرگذار شود. از سوي ديگر اجراي چنين طرحي بدون ارزيابي‌هاي لازم تنها موجب افزايش هزينه‌هاي دولت است زيرا اتخاذ تدابير لازم براي اجراي اين طرح هزينه‌بر است و دولت بايد هزينه‌هاي اين مساله را بپردازد. درنتيجه نمي‌توان اميدوار بود كه تنها حذف صفر تغيير شگرفي در اقتصاد به بار بياورد بلكه بايد هراسان از اين بود كه اين طرح بدون بررسي‌هاي لازم انجام بگيرد.
حذف صفرها و تغيير واحد پولي
يكي از تدابير لازم براي حذف صفرهاي اضافه، تعيين يك واحد پولي ديگر براي اقتصاد كشور است. هر چند واحد پول ايران ريال است اما درواقع تومان تبديل به واحد پول غير رسمي در كشور شده و تمام مبادلات و معاملات بر اساس تومان انجام مي‌شود. جالب است كه بدانيم در زمان قاجار واحد پول كشور تومان بود و در آن زمان ريال به عنوان واحد پولي پذيرفته شد. اما از ميانه دوران پهلوي دوم، ريال كم‌كم جاي خود را به تومان داد. درنتيجه حذف صفر از پول ملي، وضعيت به گونه ديگري خواهد شد. به طور مثال اگر صحبت‌هاي مصباحي مقدم اجرا شود و چهار صفر از واحد پول حذف شد، 50 تومان يا 500 ريال، ديگر كاركردي نخواهد داشت مگر آنكه واحد خردتري هم تعيين شود. به بيان ديگر هر 100 تومان يك ريال خواهد شد و رقم كمتر از آن ديگر قابل محاسبه نخواهد بود. البته اين ماجرا به همين سادگي نيست؛ چون مثلا كالايي كه امروز 250 تومان، قيمت دارد، با حذف چهار صفر يا بايد دو ريال يا سه ريال خريد و فروش شود. اين امر مشكلاتي به همراه خواهد داشت و اگر تصميم درستي اتخاذ نشود، تمام كالاهايي از اين دست گران‌تر خواهند شد.
تغييرات گسترده
كارشناسان پولي مي‌گويند، اجراي اين طرح نيازمند تغييرات گسترده در نظام پولي كشوراست. به اين معنا كه ابتدا بايد تمام اسكناس‌ها و سكه‌هاي موجود جمع شده و با اسكناس‌ها و سكه‌هاي جديد جايگزين شوند. طبيعي است اين مساله هزينه‌هايي در پي دارد كه در شرايط فعلي بايد براي آن تدابير لازم هم انديشيده شود.
از سويي تغيير استاندارد پول نيازمند تغييرات بزرگ در نظام بانكي هم هست، به اين معنا كه تمام دستگاه‌هاي خودپرداز هم بايد خود را با استانداردهاي جديد هماهنگ كنند يا آنكه به كلي تعويض شوند. عواملي از اين دست كم نيستند؛ با توجه به مشكلاتي كه بر اقتصاد ايران حاكم است، بعيد به نظر مي‌آيد اين كار به زودي در دستور كار قرار گيرد.
براساس ديدگاه كارشناسان اقتصاد، كشور امروز نيازمند تغييرات گسترده و برنامه‌هاي مدوني است كه بتواند دوباره آن را در مسير توسعه و رشد قرار دهد. به همين دليل صحبت كردن از طرح‌هاي اينچنيني چندان جدي به نظر نمي‌رسد. پس از گذشت بيش از سه سال از دوره حسن روحاني، هنوز ارز تك‌نرخي نشده، مشكل ركود برطرف نشده، تورم تك‌رقمي پايدار نشده و به گفته مسعود نيلي رشد پايين هم مزيد بر ديگر علت‌ها شده است. بنابر همين مشكلات است كه هر سال وعده داده مي‌شود، ارز تك نرخي شود و پس از سه سال هنوز اجرايي نشده است. دولت و مسوولان اقتصادي كشور به خوبي مي‌دانند بي‌گدار به آب زدن در شرايط فعلي و در زماني نزديك به انتخابات آينده مي‌تواند عواقب سياسي جدي داشته باشد. درنتيجه مي‌توان صحبت‌هاي اينچنيني را شعاري دانست.
توانايي دولت در حذف صفرها
محمد قلي يوسفي، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه، كه خود پيش‌تر يكي از مدافعان اجراي حذف صفر از پول ملي بود به «اعتماد» مي‌گويد: اجراي اين طرح نيازمند بسترها و بررسي‌هاي لازم است و كساني مي‌توانند عهده‌دار اين كار باشند كه نقشي در مشكلات و بحران‌هاي امروز اقتصادي نداشته باشند يا در راستاي بهبود وضعيت گام برداشته باشند. متاسفانه تيم اقتصادي دولت فعلي نشان داده كه از پس مسائلي ساده‌تر برنمي‌آيد و به همين دليل بهتر است به جاي اجراي سياست‌هاي پيچيده، مسائل ساده‌تر و سهل‌الوصول‌تر را برعهده گيرند. او اضافه كرد: در دولت گذشته هم شكل مسائل اجرايي نبود، چون به هر حال آنها هم نشان دادند از پس مشكلات معمولي اقتصاد برنمي‌آيند و حتي دست به تنش‌زايي در اقتصاد هم مي‌زند، حال آنكه سياست‌هايي مانند حذف صفر از پايه پولي نيازمند بينشي روشن و اتخاذ تاكتيك‌هاي مناسب است.
يوسفي خاطرنشان كرد: من بعيد مي‌دانم دولت هم قصد چنين كاري داشته باشد و اظهارات معاون وزير اقتصاد هم احتمالا نظر وي بوده و نه برنامه تيم اقتصادي دولت.