انتقاد معاون وزير راه و شهرسازي از توليد‌كننده‌هاي قير
قير ايراني كيفيت ندارد
گروه اقتصادي | چندي پيش بود كه وزارت راه و شهرسازي اعلام كرد از اين پس براي آسفالت خيابان‌ها و جاده‌هاي ايران از بتن به جاي آسفالت استفاده خواهند كرد. حالا امروز داوود كشاورزيان از نبود برند ايراني در توليد قير و آسفالت در دنيا سخن مي‌گويد: « بايد مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي در ارايه گواهينامه به كارخانه‌هاي توليد قير و آسفالت سختگيرانه‌تر عمل كند، چرا نبايد دو برند معتبر ايراني در زمينه قير و آسفالت در سطح جهاني فعاليت كنند. »
وي كه در هشتمين همايش ملي قير و آسفالت در مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي سخن مي‌گفت، با اشاره به نگاه مديريت از كنار امور فني و اجرايي اظهار داشت: «مهم‌ترين هدف اين همايش ارتقاي كيفيت قير و آسفالت است و محققان اين حوزه بايد كارهايي منطبق با شرايط اقليمي و جغرافيايي كشور ارايه دهند. آنچه مسلم است فاصله خواسته‌ها و داشته‌هاي ما به لحاظ اعتباري است و در چنين شرايطي انتظار ما از مهندسين و محققين مطالعه بيشتر روي طرح‌هاي پيشنهادي خود و ارايه راهكارهاي كم‌هزينه است. »
رييس سازمان حمل‌ونقل جاده‌اي مي‌گويد: «متاسفانه طي سال‌هاي گذشته ارزيابي پيمانكاران قير و آسفالت به‌جاي كيفيت بر اساس كميت بوده است؛ بعضا گلايه پيمانكاران از پايين بودن كيفيت آيين‌نامه مناقصات است درحالي كه ما مي‌توانيم قبل از بازگشايي پاكت به لحاظ فني پيشنهاد و پيمانكار را مورد بررسي قرار دهيم و طبق قانون مناقصات مي‌توانيم پاكت قيمت را باز نكنيم. كار بايد به اهل‌فن سپرده شود، با اقدامات انجام‌شده طي چند سال اخير بيش از ۲۶۰ واحد توليدكننده قير و آسفالت موفق به اخذ گواهينامه معتبر از مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي شده‌اند و بالطبع واحدهاي داراي اين گواهينامه در اولويت هستند و حتي در صورتي كه چندين واحد توليدكننده در منطقه آنها وجود داشته باشد فقط كار به آنها سپرده مي‌شود.»
كشاورزيان با اشاره به ممنوعيت استفاده از تانكرهاي تك جداره براي حمل قير تصريح كرد: «ابلاغيه‌اي براي جلوگيري از حمل قير توسط تانكرهاي تك جداره به دستگاه‌ها فرستاده شد كه طبق آن شركت‌هاي حمل‌ونقل اجازه ندارند براي بيش از ۱۵۰ كيلومتر در نيمه اول سال و ۱۰۰ كيلومتر در نيمه دوم سال براي هر كاميون بارنامه صادر كنند. »
رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در ادامه به محدوديت استفاده از قير mc اشاره كرد و گفت: «محدوديت استفاده از اين قير در سال ۹۴ به ۹۶ هزار تن رسيد و اميدواريم تا پايان سال ۹۵ اين مقدار به ۸۰ هزار تن كاهش يابد. بيش از ۹۰۰ كارخانه آسفالت با ظرفيت نصب‌شده ۱۵۰ ميليون تن در كشور وجود دارد در حالي كه نياز كشور با اين مقدار ظرفيت متناسب نيست و در بهترين حالت سازمان حمل و جاده‌اي ۲۰ تا ۲۵ ميليون تن آسفالت براي نگهداري راه‌ها نياز دارد. حدود ۱۰ ميليون تن نيز از سوي شهرداري‌ها مورداستفاده قرار مي‌گيرد. مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي در ارايه گواهينامه بايد سختگيرانه‌تر عمل كند و با توجه به ظرفيت موجود در كشور نيازي به در نظر گرفتن استانداردهاي پايين در ارزيابي كارخانه‌هاي توليد قير و آسفالت نيست. ۶۲ واحد قيرسازي در كشور وجود دارند كه فقط ۱۴ واحد مورد تاييد وزارت راه و شهرسازي است و ۴۸ واحد ديگر بدون تاييديه در بازار فعاليت دارند. »
رييس سازمان حمل و نقل جاده‌اي با تاكيد بر اينكه مشكل كار بايد از سرمنشأ برطرف شود، تصريح كرد: «چرا كارخانه‌هاي غيراستاندارد بايد اجازه استفاده از برق يارانه‌اي داشته باشند و محصول بي‌كيفيت ارايه كنند؟ به همين دليل اگر محصول كارخانه‌اي استاندارد نيست بايد طوري برخورد كنيم كه اجازه توليد نداشته باشد. مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي بايد بر اين مسائل پافشاري كند تا هركس به خود اجازه ايجاد واحد توليد با هدف محصول باكيفيت پايين را ندهد. باب فعاليت براي همه به خصوص براي كسي كه به دنبال توليد محصول باكيفيت بالاتر است، باز است. » كشاورزيان با بيان اينكه چرا نبايد دو برند معتبر ايراني در زمينه آسفالت در سطح جهاني فعاليت كنند، يادآور شد: بايد براي كشور توليد ثروت كنيم و ثروت نيز بر مبناي همين برندهاي معتبر بين‌المللي، افزايش درآمد آنها، نياز آنها به نيروي انساني و ايجاد اشتغال از سوي آنها و پرداخت ماليات به دولت است.
استفاده از مصالح و فناوري‌هاي جديد در راه‌سازي
در همين حال شكرچي‌زاده، رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي هم با اشاره به اينكه بيش از ۶۰ درصد بودجه راه به قير و آسفالت اختصاص دارد، گفت: «كميته‌هاي كيفي قير و آسفالت با نظارت و توجه جدي مديران كل براي نظارت بر كيفيت قير و آسفالت تشكيل خواهد شد. طبق بخش‌نامه وزير راه و شهرسازي تحويل گرفتن راه‌ها بايد با توجه به ضريب ناهمواري‌هاي جاده و انطباق آن با ضرايب بين‌المللي باشد و به‌درستي از اين ضرايب استفاده شود. با ارج نهادن به اين نگاه وزير راه و شهرسازي، بخش خصوصي و دولتي براي استفاده از ابزار IRI به وزارت راه و شهرسازي كمك مي‌كند. »
اين مقام مسوول به سامانه PMS اشاره كرد و گفت: «با توجه كمبود منابع مالي استفاده از اين سامانه يك اقدام مفيد و مديريت خردمندانه در جهت كاهش هزينه‌ها خواهد بود، همچنين نيازمند الزاماتي براي اصلاح رويكرد موجود است كه با اراده رييس سازمان راه‌هاي و حمل‌ونقل جاده‌اي قابل انجام است. دوره سروري نفت به پايان رسيده و دولت خود را وامدار بخش خصوصي و مردم خواهد دانست. »