جلسه پر حاشيه شوراي شهر و پاسخ‌هاي شهردار تهران
به سوالات متعدد درباره پرونده املاك نجومي
جلسه«توضيح » شهردار درشورا
حميد‌رضا خالدي
ديروز پس از حدود سه‌ماه از كليد خوردن پرونده واگذاري املاك از سوي شهرداري به تعدادي از مديران شهري و اعضاي شوراي شهر و... كه به پرونده املاك نجومي مشهور شده است، سكوت سنگين محمد باقر قاليباف، شهردار تهران شكست؛ او به صحن علني شورا آمد تا در اين باره توضيح دهد؛ جلسه‌اي كه حاشيه‌هاي بسياري از ابتدا تا انتها داشت، حاشيه‌هايي مانند انصراف احمد حكيمي‌پور، عضو اصلاح‌طلب شورا از قرائت نطق پيش از دستورش تا جر و بحث لفظي بين سروري و حكيمي‌پور و احمد مسجد جامعي و مهدي چمران. البته در اين جلسه تعدادي از اعضاي اصولگراي شورا نيز حمله‌هاي تندي به همكاران اصلاح‌طلب‌شان داشتند و تلاش كردند تا تمام قد از محمد باقر قاليباف حمايت كنند تا جايي كه احمد دنيا‌مالي شهردار تهران را مظلوم خواند. اصولگرايان تلاش مي‌كردند تا انتشار اسناد سازمان بازرسي در ارتباط با پرونده املاك نجومي را «سناريويي از پيش طراحي شده» عنوان كنند.
انصراف سوال‌برانگيز
در نخستين بخش جلسه ديروز قرار بود احمد حكيمي‌پور، عضو اصلاح‌طلب شورا كه اين روزها نامش به خاطر تحويل نامه سازمان بازرسي به ياشار سلطاني، مدير مسوول سايت معماري نيوز (سايتي كه براي نخستين بار نامه و جزييات پرونده املاك نجومي را منتشر كرد) سرزبان‌ها افتاده، نطق پيش از دستوري را در دفاع از خود و هجمه‌هايي كه عليه‌اش مطرح شده، قرائت كند ولي اعلام كرد كه فعلا منصرف شده و در فرصتي ديگر جواب منتقدين را خواهد داد. اين اقدام او در جايي كه قرار بود شهردار تهران نخستين دفاعيه خود را در مورد اين پرونده بيان كند، به اعتقاد بسياري از افراد و اعضاي حاضر در جلسه سوال‌برانگيز بود. اما بعد از انصراف حكيمي‌پور اين مجتبي شاكري، عضو اصولگراي شورا بود كه فرصت را غنيمت شمرد و لب به انتقاد گشود و با اشاره به نامه اصلاح‌طلبان شورا به رييس قوه قضياييه در مورد آزاد كردن ياشار سلطاني گفت: در شرايطي كه آبروي عده‌اي در جريان انتشار اسناد تحقيقات اوليه سازمان بازرسي رفته و مورد ظلم قرار گرفته‌اند و دادستان نيز اعلام جرم كرده است، 13 عضو شورا به جاي اينكه درخواست تسريع در برخورد با مجرم را داشته باشند، آزادي او را تقاضا مي‌كنند. يك طرف اين ماجرا فرد بازداشت شده و طرف ديكر كساني هستند كه آبروي آنها رفته است. نبايد نسبت به قانون بي‌اعتنا باشيم و قوه قضاييه را مقابل خود فرض كنيم. جا داشت كساني كه اكنون از قانون‌شكني ياشار سلطاني حمايت مي‌كنند، زماني كه آبروي همكاران‌شان را نشانه گرفته بودند نيز وسط ميدان مي‌آمدند و خواستار برخورد با خاطي مي‌شدند. شخصا برخي از همكاران خود در اين جمع 13 نفره را از نظر تقواي فردي قبول دارم اما امضاي اين نامه را با تقواي جمعي مغاير مي‌دانم.
البته در بين صحبت‌هاي شاكري، محمد باقرقاليباف، شهردار تهران هم به صحن شورا وارد شد و بعد از شاكري نوبت به شهردار بود كه پشت تريبون برود و سكوت خود را بشكند، سخناني كه ابتدا با تشريح خلاصه‌اي از گستردگي كارهاي در حال انجام در شهرداري آغاز شد. وي با ذكر اينكه شهرداري تهران مجموعه‌اي است كه نزديك به 60 هزار نفر افراد زحمتكش شامل كارگران و كاركنان به صورت مستقيم با آن كار مي‌كنند، گفت: علاوه براين، هزاران نفر نيز غير مستقيم با شهرداري مشغول به كار هستند كه در 22 منطقه و در نزديك به 50 سازمان و شركت‌هاي متعدد فعاليت مي‌كنند كه حساسيت كاري آنها از شهرداري تهران بيشتر است. ما در شهرداري تهران حداقل بيش از 250 ماموريت داريم كه درنگ در هر كدام از اين ماموريت‌ها باعث مي‌شود در لحظه عكس‌العمل ايجاد شود.
شهردار پايتخت با بيان اينكه امروز همه مزايده‌هاي قراردادها، واگذاري‌ها، سيستم‌هاي نقل و انتقالات و دريافتي‌ها و هزينه‌ها در سيستم شهرداري ثبت مي‌شود، گفت: بنده در بدو ورودم در شهرداري تهران گفتم خودم را مكلف مي‌دانم كه شهرداري را مجموعه شفاف، شيشه‌اي و قابل ديدن كنم. اكنون در سايت شهرداري تهران مي‌توانيد گزارش‌ها را در حوزه‌هاي مالي ببينيد. در اين شرايط كدام سازماني مثل شهرداري وجود دارد كه در دسترسي اطلاعات و در اختيار گذاشتن اطلاعات همانند ما عمل كند؟
قاليباف با تاكيد بر اينكه بحث‌هاي بازرسي و نظارتي دو بخش هستند، بيان كرد: يك بخش داخل شهرداري است كه ما در شهرداري حراست، بازرسي و حسابرسي داريم و طبق قانون شهرداري نيز شهردار به عنوان ذي‌حساب مكلف است كه خودش حسابرسي كند و كارهاي ذي‌حسابي را انجام دهد. يعني خود شهرداري در درون خودش بازرسي، حراست، بازرسي دفتر شهردار و حسابرسي‌ها را دارد كه كارشان را انجام مي‌دهند. همه دوستان در شهرداري مي‌دانند كه من غير از همه اين بازرسي‌ها، شبكه عيون را هم در اين مجموعه راه‌اندازي كردم. از اين رو شبكه عيون هم مرتب گزارش‌هاي دقيقي را از عملكرد شهرداري و مديران در محلات به من مي‌دهد. با اين كار سيستمي ايجاد مي‌شود كه بتوانيم يك نظارت مردمي هم در اين شبكه داشته باشيم.
شهردار تهران در ادامه در حالي كه تلاش مي‌كرد پاي خود شوراي شهر را نيز به گزارش خود باز كند به نظارت‌هاي بيروني بر شهرداري تهران اشاره كرد و گفت: در بيرون از حوزه شهرداري، نخستين جا خود شوراي شهر است كه از طريق حسابرسي، تفريغ، تلفيق، كميسيون نظارت، معاونت نظارت، تحقيق و بررسي، سوال، تذكر، استيضاح، بازديد‌هاي ميداني و تذكرات متعدد مي‌تواند شهرداري را زيرنظر داشته باشد. همچنين در دستگاه‌هاي بيروني سازمان بازرسي كل كشور، بازرسي استان تهران، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، مجلس شوراي اسلامي، كميسيون اصل 90، كميسيون شوراها، كميسيون عمران، شخص دادستان محترم در قوه قضاييه گزارش‌ها و موارد را پيگيري مي‌كنند و توضيح مي‌خواهند. همچنين سيستم‌هاي امنيتي و اطلاعاتي مورد‌ها را پيگيري مي‌كند و گزارش مي‌خواهند كه در اين زمينه مكتوبات و سوال دارند و بايد به اين سوالات پاسخ دهيم. علاوه بر اينها همچنين وزارت كشور، بازرسي رياست‌جمهوري، هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات، بازرسي دفتر مقام معظم رهبري نيز از جمله جاهايي است كه در حوزه‌هاي مختلف از ما توضيحات، مكتوبات و مستندات مي‌خواهند.
دست بازرسي را باز گذاشته‌ام
وي سپس به فرآيند بازرسي كل كشور اشاره كرد و با ذكر فرآيند بررسي پرونده‌ها در شهرداري از سوي اين سازمان گفت: بازرسي كل كشور به تنهايي به‌طور متوسط سالانه 40 تيم بازرسي دوره‌اي، نوبه‌اي و موردي به شهرداري تهران ارسال مي‌كند كه اين آمار تنها مربوط به سازمان بازرسي است و آمار بقيه دستگاه‌ها را شامل نمي‌شود. اين تيم‌هاي سازمان بازرسي از دو تا پنج نفره هستند كه حكم مي‌گيرند و حكم آنها نيز خطاب به من است. در اين 11 سال گذشته شما يك مورد را سراغ نداريد كه حتي من سوال كرده باشم كه علت اين بازرسي چه است؟ بلكه عين آن بازرسي را ابلاغ كردم و همه سازمان‌ها و معاونان را مكلف كردم كه كمال همكاري را داشته باشند. تاكنون صدها مورد بوده است كه پايان اين رسيدگي‌ها به ما ابلاغ شده و نتيجه اين رسيدگي‌ها اصلاح سيستم، برخورد با افراد، تشويق و تنبيه بوده است. قاليباف در بخش بعدي سخنان خود به نتيجه گزارش سازمان بازرسي از شهرداري اشاره كرد و يادآور شد: پيش از اين در موضوع املاك يك تيم ديگر آمده بود و بازرسي كرده بود؛ اين تيم در 17 بند نظرات خود را به ما داده بودند كه در بند 14 آن گزارش، يك تذكر در حوزه املاك ما بود كه آن تذكر را هم ما دنبال كرديم اما بازرسي مجددا تشخيص داده است كه املاك شهرداري را بررسي كند. ما هم ابلاغ كرديم و سرتيم بازرس اينجا مستقر شدند تا كارشان را شروع كنند. در حين اينكه كار انجام شد، هنوز هيچ گونه نوشته و مكتوبي از رييس هيات بازرسي به ما در شهرداري تهران داده نشده بود؛ يعني هيات بازرسي در شهرداري تهران مستقر شده بود، اطلاعاتش را جمع كرده بود اما به دليل اينكه كارش نهايي نشده بود، به اين نتيجه رسيده بود كه بايد از افرادي براي تكميل گزارشش سوال كند؛ از اين رو هنوز گزارش را ننوشته بوده است.
وي با تشريح ادامه مسيري كه كارشناسان سازمان بازرسي طي كرده بودند و اقدامات شهرداري گفت: هيات بازرسي تشخيص داد بايد از 60 – 50 نفر سوال كند به همين جهت به اين افراد نامه نوشت كه نظر خود را به ما بگوييد. بنابر اين نياييم بگوييم سازمان بازرسي گزارش داد! بلكه هنوز حتي به گزارش اوليه خود هم نرسيده بود كه بعد بنشيند با املاك و سازمان بازرسي ما صحبت كند. بلكه در حال تكميل اطلاعات درباره افرادي بود كه در دوره‌هاي مختلف در مسووليت بودند. در حقيقت آن نامه يك نامه شخصي محرمانه خطاب به افراد بود و نه خطاب به شهرداري.
شهردار تهران افزود: بنده از بحث‌هاي موجود متوجه شدم چنين نامه‌اي وجود دارد. در ذهنم بود حتما كار خلاف قانوني انجام نمي‌شود، اما متاسفانه آن اتفاق براي رسانه‌اي شدن نامه صورت گرفت كه دادستان محترم هم توضيح دادند. اين نامه محرمانه، بدون اينكه ما خطابش باشيم، اينطور در رسانه‌ها آمده بود. بنده احساس كردم اول وظيفه دارم از كيان شهرداري تهران و كاركنان و كارگران شهرداري صيانت كنم و دوم بررسي كنم تا اگر تخلف و جرمي اتفاق افتاده است، حتما با آن برخورد كنم؛ حتما در اين رسيدگي هيچ خط قرمزي هم نبايد داشته باشم بلكه هر كسي هست بايد رسيدگي كنيم.
وي در ادامه در حالي كه خطابش به منتقدين بود، گفت: بنابراين نامه‌اي به دادستان كل نوشتم كه براساس وظيفه قانوني كه داريد، قانون شما را موظف كرده است كه از اموال عمومي صيانت كنيد. اينجا اينطور شايعه شده است كه اموالي از بيت‌المال از بين رفته است. من خودم از شما دعوت مي‌كنم رسيدگي كنيد و ما هيچ خط قرمزي هم نداريم. بررسي كنيد اقداماتي كه انجام شده بر اساس چه مصوبات قانوني صورت گرفته است؟
قاليباف همچنين با اشاره به ماده 44 قانون شهرداري‌ها مصوب مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: قانون شهرداري را موظف كرده است به طرق مقتضي در تامين بهداشت و درمان مستخدمان خود و ايجاد تسهيلات رفاهي اقدام كند. اين قانون مجلس و قانون استخدامي كاركنان شهرداري‌ها است و در اين قانون تاكيد شده است كه بر اساس مقررات رفاهي سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت نظير قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت بايد اقدام شود. يعني قانون به ما گفته است هرچه قانون براي كاركنان دولت تصويب كرده، شامل حال شهرداري‌ها هم مي‌شود.
وي با بيان اينكه ماده 4 قانون تسهيلات رفاهي تاكيد دارد كه وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است زمين مورد نياز كاركنان دولت كه خود، همسر و افراد تحت تكلف‌شان فاقد زمين هستند را تامين كند تا به صورت انفرادي يا تعاوني زمين مورد نياز آنها را تامين كرده و با اولويت تحويل دهد، گفت: دولت براي اين قانون آيين نامه تصويب كرده است كه بر اساس تبصره شش ماده دو، قيمت واگذاري زمين به كاركنان دولت در كليه نقاط بر اساس قيمت منطقه‌اي سال 62 است؛ مگر اينكه بهاي خريد زمين براي دولت بيش از بهاي مذكور باشد. در غير اين صورت به بهاي خريد واگذار خواهد شد. مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران نيز در كنار چند قانون ديگر از جمله قانون ماده 17 بخش تعاون و قانون ماده 2 ساماندهي مسكن وجود دارد.
محمدباقر قاليباف باز در اين زمان به موضوع حضور شبهه ناك برخي اعضا در بين ليست افرادي كه از اين املاك بهره‌مند شده بودند، گفت: در جلسه شورا يكي از اعضاي محترم گفته بودند تعاوني مسكن براي كاركنان شوراي شهر و اعضاي شورا درست كنيم. بعضي دوستان گفته بودند اين كار خلاف قانون است. من مرجع تشخيص نيستم اما با بررسي‌اي كه روي قانون انجام دادم، هيچ مغايرتي ندارد كه حتي اعضاي شوراي شهر و نمايندگان مجلس هم در تعاوني‌ها باشند. قانون منع مداخله كاركنان دولت مي‌گويد وزرا و نمايندگان مجلس در معاملات حق ورود ندارند اما در تبصره دو تنها يكجا را استثنا كرده است. خود رييس دستگاه و شركت‌هاي تعاوني كارمندان موسسات مذكور در اين ماده در امور مربوط به تعاوني از مقررات اين قانون مستثني هستند چرا كه در تعاوني‌ها خصوصا مسكن همه يكنواخت هستند. شهردار پايتخت عنوان داشت: ماده 44 مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در سال 84 شهرداري تهران را ملزم كرده تا براي سامان دهي به بي‌نظمي‌هايي كه از قبل وجود داشت، مجموعه‌اي را ايجاد كند و دستورالعملي تنظيم كند تا بتواند هم قانون استخدامي را به جهت رفاهي اجرا كند و هم نظم و نسخي دهد تا مشخص شود چه كساني مسكن گرفته‌اند و چه كساني نگرفته‌اند.
وي تاكيد كرد: از اين رو ستاد ساماندهي مسكن براساس اين مصوبه شكل گرفته و با استفاده از همين ظرفيت‌هايي كه در قانون مجلس و اين قانون وجود داشت، كار خود را انجام داد. در قانون مجلس و در زمينه ساماندهي توليد مسكن اجازه تخفيف، تقسيط، حق بهره‌برداري و حتي صلح هم داده شده است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مستندات قانوني براي كمك به مسكن تعاوني كاركنان وجود داشت، بيان كرد: بر اساس اين مصوبات قانوني كارمان را انجام داديم. بر همين اساس در ستاد ساماندهي مسكن شهرداري تهران 114 تعاوني در بخش‌هاي مختلف شكل گرفته است و 27 هزار و 600 نفر از كارگران و كارمندان و مديران اعم از كاركنان و مجموعه شوراي اسلامي شهر و شهرداري طبق قانون در تعاوني‌ها عضو شدند و واگذاري‌ها بر اساس قانون انجام شده است.
به فكر مسكن مردم هم بوده‌ام
وي با بيان اينكه تاكنون كارگران در حوزه پسماند، اتوبوسراني و بخش‌هاي مختلف شهرداري از اين امتياز استفاده كرده‌اند تصريح كرد: همه كارمندان دولت حداكثر چهار ميليون خانوار هستند اما ممكن است در افكار عمومي اين‌گونه باشد كه عموم مردم مي‌گويند قاليباف! تو به عنوان يك روستا‌زاده و با موقعيتي كه انقلاب، امام و شهدا برايت درست كردند شهردار تهران شدي! حالا در شهرداري به كارگر و كارمند و مدير بر اساس قانون امتياز دادي؟ يعني ما مردم و ملت زحمت كشيديم كه شما كارمند دولت شويد كه مشكلات خودتان را حل كنيد يا قرار است مشكلات ما مردم بيچاره‌اي كه مسكن نداريم را هم حل كنيد؟ افتخارات مديريت شهري اعم از شوراي شهر و شهرداري اين است كه همانطور كه به فكر كاركنان و كارمندان خودش بود، به فكر مردم هم بود؛ اين كار در شهر تهران به همت شوراي سوم و شوراي چهارم صورت گرفت. قاليباف در ادامه به انتشار نامه سوال‌هاي اوليه هيات بازرسي اشاره كرد و افزود: البته به اينكه چگونه اين نامه منتشر شد كاري نداريم و من نيز صلاحيت ورود به اين موضوع را ندارم چرا كه مراجع قضايي در حال رسيدگي هستند، اما در آن نامه نوشته شده بود كه اقدامات سوء بر اساس ماده 5 قانون تشديد مجازات و قانون مجازات اسلامي به اختلاس، ارتشا و حيف و ميل اموال صورت گرفته و در نهايت نتيجه گرفته بودند كه تو مجرم به دو هزار و 200 ميليارد تومان تخلف هستي! مردم وقتي شنيدند، نگران شدند و گفتند اين چه مديريت جهادي، چه شورا، چه اصولگرايي و چه دينداري است؟ دادستان كل كشور بعد از بررسي به صورت روشن و شفاف گفتند كه در واگذاري املاك و اراضي شهرداري تهران در تعاوني‌ها به هيچ عنوان تخلف و جرمي صورت نگرفته است.
قاليباف سپس به آمار و ارقام مختلفي كه در گزارش‌هاي و مصاحبه‌هاي گوناگون عنوان مي‌شود اشاره كرد و گفت: در ليست‌هايي كه داده شد از 270 نفر تا 180 نفر عدد داده بودند كه كليه اين عدد‌ها غلط و اشتباه است و اين‌گونه نبوده است. هم‌اكنون تمامي اين موارد در مسير رسيدگي است اما مشخص است كه دو هزار و 200 ميليارد تومان تخلف اصلا وجود خارجي ندارد. اين در حالي است كه اين همه حرف ناصحيح گفته شد و واقعا به حق شوراي شهر و مديريت شهري ظلم شد. دادستان تهران گفتند در واگذاري‌هاي انفرادي، مجموعا 45 مورد تخلف محسوب مي‌شود و فرمودند اين تخلف هم تخلف شكلي است. يعني تخلف از آيين‌نامه است. به عنوان مثال اگر شهرداري تهران حق داشته است كه اين را به مزايده نگذارد، قانون گفته است موافقت شهردار را مي‌خواهد اما ممكن است به مزايده گذاشته‌اند اما كتبي موافقت شهردار را نگذاشتند. به عبارت ديگر در مجموعه 27 هزار و 600 واگذاري، 45 مورد تخلف محسوب مي‌شود نه جرم.
قاليباف سپس به واكنش خود به تخلف‌هاي صورت گرفته اشاره كرد و گفت: همان روز كه اين را به من گفتند 36 مورد از اين موارد را همان روز اقدام كردم و همه را متوقف و لغو كردم از اين رو هيچ كدام از اين املاك را به كسي واگذار نكردند. حتي موضوع لغو واگذاري را همان روز و پيش از مصاحبه دادستان كل كشور، خدمت دادستان نوشتم و نامه آن را هم به دادستان ارايه كردم. بنابراين قبل از اينكه در رسانه بيايد بنده در همان روز برخورد كردم و اينها را لغو كردم. در بخش تخلفات تعاوني درباره 150 نفري بود كه دادستان محترم كل كشور فرمودند تعدادي از اينها بيشتر از دستورالعمل تخفيف گرفته‌اند؛ آن تعداد 19 نفر است كه اين تعداد را هم ابلاغ كرديم چرا كه مي‌خواستند درصد را به تومان برگردانند و بر اساس دستورالعمل اين اتفاق افتاده است. از اين رو براي اين مورد هم در همان روز اقدام كردم كه اسناد آن وجود دارد.
شهردار تهران با بيان اينكه هيچ كدام از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران از امتياز مسكن و واگذاري كه به بقيه صورت گرفته است، برخوردار نشده‌اند، به توضيح درباره دو نفر از اعضاي شوراي شهر تهران پرداخت و تاكيد كرد: آقاي ساعي نه عضو تعاوني است و نه زمين، ملك و آپارتمان گرفته است. او در زماني كه در المپيك قهرمان شدند در صحن شوراي شهر آمدند و شورا تصويب كرد يك واحد آپارتمان به ايشان پاداش دهند. اين موضوع به تصويب شوراي شهر رسيد. شايد آقاي ساعي از دست من ناراحت باشد اما آن روز من با اين مصوبه برخورد روشن كردم و گفتم يك واحد آپارتمان زياد است، اما دوباره تصويب شورا اين شد كه ساعي هر آپارتماني انتخاب كرد را بر دارد. 200 ميليون تومان جايزه المپيك شود و بقيه را پولش را خودش بدهد. چه ربطي دارد كه اين را به تعاوني وصل مي‌كنيد؟ چهره‌اي كه قهرمان ملي است و عضو شورا را مي‌گوييم عضو تعاوني شده و ملك را برده است؟
وي سپس به عنوان مثالي ديگر از پيرهادي، نام برد و گفت: آقاي پيرهادي 15 سال است كه كارمند شهرداري است و قبل از اينكه من در شهرداري بيايم كارمند شهرداري بوده است و مثل بقيه كارمندان عضو تعاوني شده است؛ اين قبل از اين است كه عضو شوراي شهر تهران بشود. ايشان مثل مابقي كارمندان بوده است. زميني كه به تعاوني آنها دادند، وقفي درآمد و موقوفه بود و خيلي‌ها حساسيت دارند كه در زمين وقفي زندگي نمي‌كنند. ايشان بعد هم نامزد شوراي شهر شد و در سال 92 عضو شوراي شهر شده است. نبايد اين حرف را بزنيم كه وقتي عضو شوراي شهر بوده است زمين گرفته است. البته نمي‌دانم آيا جايي در قانون داريم كه عضو شوراي شهر يا نماينده مجلس نمي‌تواند از تعاوني استفاده كند؟ من مرجع اعلام نيستم.
شهردار تهران در بخش ديگري از صحبت‌هايش گفت: همانطور كه بنده تصميم گرفتم هيچ‌وقت از هيچ امتياز دولتي در 37 سال خدمتم ازجمله امتياز مسكن استفاده نكنم، شايد برخي دوستان شوراي شهر هم با خودشان عهد كرده باشند كه از امتياز مسكن استفاده نكنند كه اين كار پسنديده است. آقاي پيرهادي حتي در زماني كه مسوول بسيج شهرداري بود– كه فرمانده سپاه انتخاب مي‌كند و من انتخاب نمي‌كنم – يك ريال حقوق نگرفته و هيچ امتيازي بابت بسيج شهرداري تهران دريافت نكرده است.
وي با بيان اينكه برخي اظهارات تبعاتي دارد و حرمت افراد شكسته مي‌شود، تاكيد كرد: هيچ كدام از اعضاي شوراي شهر در زماني كه در عضويت شوراي شهر بوده‌اند از امتياز واگذاري مسكن و تسهيلات مسكن استفاده نكرده‌اند. بر اساس قانون ايثارگران افراد مي‌توانند از امتياز مسكن استفاده كنند. اگر خانم آباد به عنوان خانواده شهيد، جانباز رزمنده و آزاده از امتياز مسكن هم استفاده مي‌كرد قانون مربوط به ايثارگران اين اجازه را مي‌داد اما ايشان استفاده نكرد.
ادامه در صفحه 13