حكم 20 نفر از متهمان تعرض به سفارت عربستان صادر شد
«حبس» براي «تجمع» «تبرئه» از «تخريب»
گروه سياسي| «حبس» و «تبرئه»، پايان‌بخش پرونده تعرض به سفارت عربستان بود؛ پرونده‌اي كه با اتهاماتي همچون «مشاركت در تخريب عمدي اموال سفارت عربستان» و «اخلال در نظم عمومي از طريق جنجال و تجمع غيرقانوني»، 20 نفر از متعرضان را راهي شعبه 1060 دادگاه كاركنان دولت ساخت، در نهايت به صدور حكم انجاميد. در اين حكم كه از سوي وكيل چند تن از متهمان اعلام شد، «همه» متعرضان به سفارت عربستان از اتهام مشاركت در تخريب عمدي اموال، «تبرئه» و «برخي» از آنان در اتهام اخلال در نظم عمومي از طريق جنجال و تجمع غيرقانوني به «6 ماه حبس» محكوم شدند. مصطفي شعباني با گذشت يك روز از اعلام صدور راي متهمان تعرض به سفارت عربستان، جزيياتي از اين احكام را بيان كرد. وي كه وكالت چند نفر از اين متهمان را برعهده داشت، در گفت‌وگو با ايلنا با بيان اينكه احكام ۲۰ متهم مربوط به دادگاه ويژه كاركنان دولت صادر شد كه اتهام‌هاي متهمان، تخريب عمدي سفارت عربستان و ايجاد حريق و همچنين اخلال در نظم عمومي بود، گفت: متهمان از اتهام تخريب، تبرئه شدند.
تبرئه متهمان از اتهام تخريب
تخريب كه به عنوان يكي از عناوين مجرمانه در پرونده تعرض به سفارت عربستان مطرح شده بود، در همان روزهاي برگزاري دادگاه هم از سوي متهمان و هم از سوي وكلاي آنان محل بحث بود. متهمان هرگونه شركت خود در تخريب را رد مي‌كردند و وكلا نيز رسيدگي به اين مورد اتهامي را نيازمند ورود شاكي خصوصي يعني مقامات كشور عربستان مي‌دانستند. حال كه متهمان از اين عنوان اتهامي تبرئه شده‌اند، وكيل آنان با اين عنوان كه در جلسه دادگاه ما مطرح كرديم كه موضوع تخريب سفارت عربستان نياز به شاكي خصوصي دارد و در اين زمينه هم دولت عربستان شكايتي نكرده است، گفت: خوشبختانه دادگاه اين استدلال ما را پذيرفت و همه متهمان را از اتهام تخريب سفارت عربستان تبرئه كرد و اين اتهام را منتفي دانست.
حبس و تبرئه در اتهام اخلال در نظم عمومي
اما اخلال در نظم عمومي، به عنوان تنها مورد اتهامي كه از سوي دادگاه پذيرفته و به صدور راي انجاميد، چند نفر از اين متهمان را با مجازات حبس روبه‌رو ساخت. شعباني با بيان اينكه در مورد اتهام اخلال در نظم عمومي، دادگاه آراي مختلفي را صادر كرده، گفت: «چند نفر از متهمان به ۶ ماه حبس، برخي به ۹۱ روز زندان محكوم شده‌اند و عده‌اي از اين ۲۰ نفر هم تبرئه شده‌اند». او افزود: متاسفانه از موكل من (م.الف) به عنوان ليدرهاي حمله به سفارت عربستان نام برده مي‌شود در حالي كه وي اصلا نزديك سفارت هم نشده، براي همين موكل من جزو افرادي است كه به شش ماه حبس تعزيري محكوم شده است.
متهمان مي‌گفتند نيروي انتظامي مانع آنها نشده بود
وكيل چند متهم حمله به سفارت عربستان با يادآوري اين جمله كه همه ۲۰ متهم مربوط به دادگاه ويژه كاركنان دولت افراد بسيجي هستند كه سابقه حضور در جبهه و حتي حضور در سوريه را دارند كه به خاطر شهادت آيت‌الله نمر اين اقدامات را انجام داده‌اند از سوي ديگر هم مسوولان انتظامي مانع آنها نشده بودند، به موضع آن شب ماموران نيروي انتظامي هم ورود پيدا كرد. اتفاقي كه متهمان در دادگاه از آن به عنوان محرك اصلي ورود به محل سفارت عربستان ياد مي‌كردند باز هم از سوي وكيل آنان مطرح شد. شعباني با تاكيد بر اينكه همه متهمان اين پرونده در جلسه دادگاه هم عنوان كردند كه از سوي نيروي انتظامي ممانعتي براي اعتراض آنها صورت نگرفته بود، گفت: قطعا ما به احكام صادر‌شده اعتراض مي‌كنيم چون موكلانم را مستحق اين راي نمي‌دانم. با همه اينها هنوز حكم متهمان اين پرونده ابلاغ رسمي نشده است و از تاريخي كه احكام به ما به صورت رسمي ابلاغ شود، ۲۰ روز براي اعتراض فرصت داريم.
دستور «عدم مقابله با عوامل حمله به سفارت عربستان» به ناجا داده نشده بود
اما اظهارات وكيل متعرضان به سفارت عربستان در خصوص ماموران ناجا با واكنش معاون سياسي استانداري تهران همراه شد. شهاب‌الدين چاوشي با بيان اينكه دستور «عدم مقابله با معترضان سفارت عربستان» از سوي استانداري صادر نشده بود، گفت: نيروي انتظامي مكلف است از سفارتخانه‌ها محافظت كند و اگر نقصي در اين زمينه وجود داشته باشد، بايد پاسخگو باشند اما خوشبختانه در اين موضوع دستگاه قضايي ورود پيدا كرده است و متخلفان را شناسايي و محاكمه كرد. نتايج آن هم بايد اعلام شود تا افكارعمومي از اين موضوع مطلع شوند. او ادامه داد: آنچه مسلم است اين است كه حمله به سفارتخانه‌ها مورد حمايت هيچ يك از اركان رسمي نظام قرار نگرفت. حتي رهبري از اين رفتار ابراز ناخشنودي كردند. اينكه افرادي بخواهند در كشوري كه قانون در آن حكمفرماست، رفتارهاي فراقانوني داشته باشند، به هيچ‌وجه مورد قبول اركان نظام نيست و قوه قضاييه هم با اين موضوع برخورد لازم را انجام مي‌دهد.
قطعا وزارت كشور دستور برخورد نداده است
چاوشي با تاكيد بر اينكه اگر نيروي انتظامي بخواهد از جانشين فرماندهي كل قوا دستور بگيرد، قطعا وزارت كشور چنين دستوري نداده است و مخالف اين موضوع بوده است، اظهار كرد: طبيعتا فرماندهان نيروي انتظامي هم نمي‌توانند فارغ از سياست‌هاي وزارت كشور عمل كنند. اين مطالب فرافكني‌هايي است كه از سوي برخي متهمان اين پرونده مطرح مي‌شود و وجهي ندارد. او گفت: حتي بر فرض اينكه پليس از اين حادثه اطلاع نداشته و در آنجا هم حضور نداشته باشد، باز هم دليل نمي‌شود يك عده به سفارتخانه‌اي حمله كنند. فراموش نكنيم حمله به سفارت عربستان در شرايطي صورت گرفت كه آل سعود، شيخ نمر و اصحاب وي را قتل عام كرده بودند و حركتي در سطح جهان عليه سعودي‌ها در حال شكل‌گيري بود كه اين موضوع كل جريان خبري دنيا را به نفع آل‌سعود و عليه جمهوري اسلامي ايران تغيير جهت داد. اين آسيب بزرگي به سياست خارجي كشور ما بود كه توسط يك عده جاهل اتفاق افتاد.