محكوميت «مرتضوي» به 135 ضربه شلاق

گروه سياسي|  حكمي كه اگرچه وكلاي تامين اجتماعي از ديدن آن شوكه شدند براي «سعيد مرتضوي» چندان هم شوك‌آور نبود. او چندسالي است كه با انفصال از مناصب دولتي، راهي دادگاه‌هاي مختلف با پرونده‌هاي متعدد مي‌شود. در يك دادگاه به راي صادره اعتراض دارد و در دادگاهي ديگر به نظر كارشناسي، نتيجه رسيدگي يك دادگاه را به مرحله تجديدنظر مي‌رساند و در دادگاهي ديگر با پيشگويي خود، «تبرئه» را حكم نهايي مي‌داند. اما همه اينها در نهايت، اثراتي از محكوميت را براي او به ثبت مي‌رساند. پرونده تامين اجتماعي كه در دوران مديريت سعيد مرتضوي، به آن حجم بالا از ميزان تخلفات مي‌رسد كه براي بررسي بايد به دو بخش مجزا تقسيم ‌شود، در بخش دوم منجر به صدور راي مي‌شود. رايي كه «تحمل 135 ضربه شلاق» را نتيجه مديريت پر حرف و حديث او بر سازمان عريض و طويل تامين اجتماعي اعلام مي‌كند، ديروز به وكيل كارگران تامين اجتماعي ابلاغ مي‌شود. مصطفي ترك‌همداني با اعلام اين خبر، جزيياتي از حكم صادر شده را نيز مطرح مي‌كند. وكيل جمعي از كارگران تامين اجتماعي، در توضيحات خود اعلام مي‌كند: «اين پرونده به سه قسمت تقسيم مي‌شود كه در قسمت اول و در نتيجه شكايت كارگران و سازمان تامين اجتماعي، سعيد مرتضوي به اتهام تصرف غيرقانوني و اهمال در انجام وظيفه به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محكوم شده است». اين حكم براي همان بخش از پرونده‌اي است كه وكلاي شاكيان سعي داشتند تا عنوان اتهامي «اختلاس» و «تباني» را در پرونده بگنجانند. عناويني كه به دليل اتهام او در پرداخت‌هاي خارج از قانون، از صندوق سازمان تامين اجتماعي به افراد غير زيرمجموعه اين سازمان اعم از چند مقام ارشد دولت سابق يا برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا ديگر افراد حقيقي و حقوقي و از آن مهم‌تر واگذاري ١٣٨ شركت تامين اجتماعي به بابك زنجاني، از سوي وكلاي شاكيان درخواست شد، در نهايت به اتهام «تصرف غيرقانوني» و «اهمال در انجام وظيفه» و صدور راي شلاق انجاميد. موضوعي كه از سوي ترك همداني مورد اعتراض قرار گرفت و او با بيان اينكه قاضي محترم دادگاه در بخش اول تمامي اعمال مجرمانه متهم را در برداشت اموال سازمان تامين اجتماعي به‌خوبي تشريح و تبيين كرده، مي‌گويد: «اما به گمانم در تطبيق عمل او با عنوان مجرمانه مي‌توانست «اختلاس» را نيز تلقي كند. همچنين از اين جهت متهم لااقل محكوم به رد مال نيز مي‌شد، اما در حال حاضر به اتهامات تصرف غيرقانوني و اهمال در انجام وظيفه به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محكوم شده است.»
تبرئه از شكايت پاليزدار
اما پيشگويي سعيد مرتضوي از حكم «تبرئه»، تنها براي يك شكايت به واقعيت تبديل شد. او كه در بخش اعظم دادگاه، با تخلفات خود در تامين اجتماعي روبه‌رو بود، با شكايت عباس پاليزدار به دوران دادستاني خود بازگشت. دوراني كه پاليزدار معتقد است سعيد مرتضوي مرتكب جرم افترا شده است، اما از سوي دادگاه با حكم تبرئه روبه‌رو مي‌شود. ترك همداني در ادامه گفت‌وگوي خود با «اعتماد» به قسمت دوم پرونده و آنچه با شكايت عباس پاليزدار انجام گرفت، اشاره كرد و گفت: در بخش دوم براي سعيد مرتضوي حكم برائت صادر شده است.
محكوميت در بخش سوم پرونده
اما جداي از بخش‌هاي مهم پرونده تامين اجتماعي كه بارها در مورد آن صحبت شد، يك بخش ديگري نيز وجود دارد كه آن هم مرتبط با دوران دادستاني سعيد مرتضوي است. دوراني كه اين‌بار از سوي يكي از نمايندگان پيشين مجلس براي او تداعي مي‌شود، شايد سنگين‌تر از حكم شلاق نيز باشد. ترك همداني اگرچه خبر از محكوميت مرتضوي در اين بخش از پرونده مي‌دهد اما از بيان جزييات آن خودداري كرده و آن را به فاطمه آجرلو و وكيل وي واگذار مي‌كند. اما نماينده پيشين مجلس نيز تمايلي براي اعلام ميزان حكم دادستان سابق تهران ندارد. آجرلو در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاييد ابلاغ حكم به وكيل خود، از بيان جزييات خودداري مي‌كند و آن را به زمان ديگري موكول مي‌كند. او اگرچه محكوميت مرتضوي را تاييد نمي‌كند اما مي‌گويد «شايد به راي صادره اعتراض كنم.»
اعتراض خواهيم كرد
اما در نخستين ساعات از اعلام حكم سعيد مرتضوي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در واكنش به اين خبر گفت كه درباره حكم وي تقاضاي تجديد نظر خواهيم كرد. سيدتقي نوربخش، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره حكم صادره براي سعيد مرتضوي، مديرعامل سابق اين سازمان، اظهار كرد: آنچه از ابتداي به جريان افتادن اين پرونده مورد تاكيد بنده بوده، پيگيري ماجرا از طريق قوه قضاييه و مجاري قانوني است. وي ادامه داد: به عنوان مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و حافظ منافع بيش از 42 ميليون نفر بيمه شده و مستمري بگير و براساس قانون، به حكم صادره اعتراض داريم و قطعا تجديدنظرخواهي خواهيم كرد. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به اين پرسش كه نظرتان درباره شلاق خوردن مرتضوي چيست؟ گفت: من مسوول حفظ و حراست از اموال بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران هستم و معتقدم دستگاه قضايي در نهايت حكم عادلانه خود را درباره اين پرونده صادر خواهد كرد. با اين واكنش‌ها نسبت به حكم صادره سعيد مرتضوي به نظر مي‌رسد كه اعتراض همه شاكيان حتمي باشد. در اين ميان ترك‌همداني به عنوان وكيل جمعي از كارگران تامين اجتماعي نخستين فردي است كه اعلام مي‌كند حتما تجديدنظرخواهي خواهد كرد. وي با بيان اينكه قاضي محترم دادگاه توانست اداره جلسات دادگاه را با استاندارد قانون آيين دادرسي كيفري برگزار كند، مي‌گويد: «من از خواندن اين راي شوكه شدم، البته اين راي قطعي نبوده و حتما تجديدنظرخواهي خواهم كرد». درخواستي كه پس از او از سوي مابقي شاكيان هم مطرح مي‌شود، تا براي نهايي شدن حكم پرونده تامين اجتماعي، چند ماهي ديگر منتظر بمانيم.