معاون بانك مركزي آب پاكي را روي دست وزارت اقتصاد ريخت
حذف صفرها در دستور كار نيست
گروه اقتصادي
ظاهرا اختلاف ديدگاه در زمينه سياست‌گذاري در بازار پول به اين زودي‌ها نمي‌خواهد تمام شود. در حالي كه معاون اقتصادي بانك مركزي عنوان مي‌كند كه تصميم عاجلي براي حذف صفر از پول‌هاي ملي وجود ندارد و بايد زمينه‌هاي لازم براي اين امر فراهم شود، روز سه‌شنبه، معاون وزير اقتصاد از ضرورت رفرم در نظام پولي از طريق حذف صفر در پول ملي سخن گفت. اين اختلاف ديدگاه مسبوق به سابقه است. بعد از آنكه بانك مركزي براساس اصلاحيه قانون پولي و بانكي اختيارات لازم را براي تدوين قوانين لازم در راستاي اصلاح و سياست‌گذاري بخش پولي كشور به موجب طرح دو فوريتي استفساريه ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور و تحت عنوان «قانون الحاق يك تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانكي كشور» دريافت كرد، عملا دست بانك مركزي براي اجراي برخي اصلاحات در سياست‌هاي پولي كشور باز شد. به موجب اين بند جديد قانوني كه مهرماه سال گذشته به بانك مركزي ابلاغ شد، بانك مركزي اختيار پيدا كرد كه در جهت رفع و پوشش كاستي‌ها و خلأهاي قانوني و مقرراتي كه باعث بيشترين و مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي است حركت كند.
از سويي اين قانون برخي احكام مهم قانون پولي و بانكي كشور از جمله مواد 39، 40 و 41 مربوط به موسسات اعتباري غيربانكي را نيز شامل مي‌شد تا بانك مركزي بتواند تا گستره احكام قانون يادشده را تسريع بخشيده و برخي خلأها و دستاويزهايي را كه مي‌تواند مانعي بر سر راه برنامه‌ها و تدابير نظارتي بانك مركزي باشد، برطرف كند.
با گذشت نزديك به يك ماه از اين قانون، حالا وزارت امور اقتصادي و دارايي هم درقبال اقدامات بانك مركزي اختيار دارد و هم ندارد. هر اتفاقي كه در حوزه پولي رخ مي‌دهد، وزير اقتصاد بايد پاسخگو باشد، حال آنكه علي طيب‌نيا بارها گفته است كه بانك مركزي نهادي مستقل است و وزير اقتصاد به مانند ساير وزرا يك راي در مصوبات شوراي پول و اعتبار دارد. اما وقتي سخن از حقوق‌هاي نجومي به ميان مي‌آيد اين وزير اقتصاد است كه براي كم‌كاري‌ها در مظان اتهام قرار مي‌گيرد.
حذف صفرها، تقابل يا تفاهم؟
پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي، در واكنش به اظهارات اخير حسين قضاوي معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزير اقتصاد درخصوصي حذف صفر از پول ملي، گفته است: اين برنامه به صورت دراز مدت در بانك مركزي در حال پيگيري است. حدود چند سالي است كه بحث رفرم پولي مطرح است و تا امروز هم اين موضوع مسير اجرا را طي كرده است اما شرايط تورمي اجرايي شدن آن را با توقف روبه‌رو كرده است.
معاون بانك مركزي با اشاره به اينكه رفرم پولي يكي از مباحث جدي در بانك مركزي بوده و حتي مطالعات مفصلي هم در اين زمينه انجام شده است، افزود: اجراي اين برنامه نيازمند پيش‌نيازهايي است كه بايد اقدامات لازم در اين رابطه انجام شود.
اين سخن قرباني به اين معناست كه بانك مركزي مي‌خواهد از اختيار تازه‌اي كه قانون در اختيارش گذاشته، بهره بگيرد. چه اينكه او قاطعانه گفته: «بدون شك اجراي رفرم پولي يك امر ضروري براي كشور است؛ در حال حاضر اين طور نيست كه برنامه‌اي وجود داشته باشد كه در اسرع وقت اين رفرم پول ملي اجرايي شود. لازمه اجراي اين برنامه ثبات اقتصادي و آمادگي گسترده‌اي براي اجراي تغيير شكل پولي است همچنين بايد چاپ اسكناس و مسكوك جديد صورت گرفته و نظام حسابداري كشور و قوانين اصلاح شود.»
اين گفته‌ها در حالي بيان مي‌شود كه علاوه بر قضاوي، معاون وزير اقتصاد، غلامرضا مصباحي مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و نماينده سابق مجلس نسبت به حذف چهار صفر از پول ملي ابراز اميدواري كرده بود. به نظر مي‌رسد كه گفته‌هاي معاون بانك مركزي به شكل غيرمستقيم، تاكيد بر مستقل بودن بانك مركزي است. حال آنكه در چند روز گذشته، دولت تمام تلاش خود را براي متحد نشان دادن تيم اقتصادي خود انجام داده است.
البته اختلاف نظر بين تيم اقتصادي دولت تنها به همين موارد خلاصه نمي‌شود. چند هفته پيش علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و امور دارايي در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس و هنگامي كه با پرسش جواد كريمي قدوسي، نماينده مشهد، در مورد تخلفات بانك‌ها مواجه شد، گفته بود من تنها يك راي در شوراي پول و اعتبار دارم و توان مقابله با تخلفات بانك‌ها را ندارم. طيب‌نيا با اشاره به استقلال بانك مركزي از وزارت اقتصاد و اينكه عملكرد آن زيرنظر رييس‌جمهوري است، از دادن پاسخ طفره رفت تا به نوعي نارضايتي خود را از سيستم بانكي و نارضايتي در اين سيستم اعلام كرده باشد. نارضايتي كه هر چند كمتر بيان مي‌شود اما مشهود است. از سويي تصميمات گهگاه ضد و نقيض سياستگذاران بخش مالي و پولي مويد همين نكته است.
بازگشت تورم، حذف صفر را به تعويق مي‌اندازد
همان‌طور كه در شماره پيش روزنامه اعتماد تاكيد شد، حذف صفر از پول ملي، تصميمي مربوط به دولت فعلي نيست و حدود 23 سال پيش براي نخستين بار در دستور كار مسوولان بانك مركزي قرار گرفت و در دولت‌هاي نهم و دهم بيشتر از هر زمان ديگري براي آن برنامه‌ريزي شد.
به گفته قرباني كماكان اين طرح دنبال مي‌شود ولي به سرعت اجرايي نخواهد شد. با توجه به اينكه چنين امري در حوزه اختيارات بانك مركزي است، سياستگذاران پولي چندان نسبت به تداوم ثبات اقتصادي در كشور اميدوار نيستند. بر همين اساس اجراي اين طرح را به آينده محول مي‌كنند؛ چرا كه حذف صفر از پول ملي، به اندازه كافي هزينه‌بر است. اين هزينه‌ها اگر در شرايط بي‌ثباتي اقتصادي و تورمي پرداخته شود، نه تنها سودي نخواهد داشت، بلكه هزينه‌اي مضاعف را به سيستم اقتصادي كشور تحميل مي‌كند. مهم‌ترين دليلي كه براي حذف صفر از پايه پولي مطرح مي‌شود، سهولت در حسابداري و تاثيرات مثبت رواني است. صفرهاي زياد در واحدهاي پولي ناشي از تورم افسارگسيخته‌اي است كه يك اقتصاد در گذشته تجربه كرده كه علاوه بر كاهش قدرت واحد پولي، محاسبات حسابداري را سخت‌تر و بينش جامعه را نسبت به پولي كه در دست دارند، نااميدانه مي‌كند. به بيان ديگر مردمي كه مايحتاج روزانه خود را براساس هزار و ميليون تامين مي‌كنند، نسبت به پول در گردش خود بي‌توجه‌تر هستند و از سوي ديگر در محاسبات روزمره خود ممكن است با مشكلات مواجه شوند. از اين رو نمي‌توان به قرباني خرده گرفت و حتي مي‌توان منش او را در اين رابطه صحيح ارزيابي كرد.
آنچه كه مي‌تواند مورد انتقاد واقع شود، پيش‌بيني نكردن آينده اقتصادي ايران و دادن وضعيتي روشن نسبت به آنچه در پي خواهد آمد، است. بانك مركزي دسترسي كافي به آمارها و شواهد اقتصادي دارد و مي‌تواند هشدارهاي لازم را در مورد آينده به مردم و مسوولان بدهد.
گلايه وزير اقتصاد از استقلال بانك مركزي
چند هفته پيش علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و امور دارايي در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس و هنگامي كه با پرسش جواد كريمي قدوسي، نماينده مشهد، در مورد تخلفات بانك‌ها مواجه شد، گفته بود من تنها يك راي در شوراي پول و اعتبار دارم و توان مقابله با تخلفات بانك‌ها را ندارم. طيب‌نيا با اشاره به استقلال بانك مركزي از وزارت اقتصاد و اينكه عملكرد آن زيرنظر رييس‌جمهوري است، از دادن پاسخ طفره رفت تا به نوعي نارضايتي خود را از سيستم بانكي و نارضايتي در اين سيستم اعلام كرده باشد.