بانك مركزي مستقل، نياز امروز كشور است

بررسي تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار نشان مي‌دهد كه همچنان دولتي‌ها و وزرا پرچمدار سياستگذاري پولي در كشور هستند و صحبت از استقلال بانك مركزي، آن طور كه در كشورهاي ديگر مرسوم است، در ايران ممكن نيست. بانك مركزي مجري سياست‌هايي است كه در شوراي پول و اعتبار به تصويب مي‌رسند، حال آنكه تنها يك حق راي در اين مجموعه به اين نهاد تعلق دارد. براي بررسي ميزان استقلال بانك مركزي بايد ميان كاركردهاي روزانه اين نهاد و سياستگذاري در آن تفكيك قايل شد. بانك مركزي مجري سياست‌هاي پولي است ولي اين سياست‌ها توسط شوراي پول و اعتبار به تصويب مي‌رسند كه عمده اين مصوبات عبارتند از نوع نظارت بر موسسات و نهادهاي مالي، نرخ سود و غيره. اگر تركيب شوراي پول و اعتبار بررسي شود، به راحتي مي‌توان تشخيص داد، با وجود اينكه بانك مركزي به عنوان يك نهاد مستقل معرفي مي‌شود، شورايي دولتي است چرا كه وزراي مختلفي از جمله وزير اقتصاد و امور دارايي، صنعت، كشاورزي، كار و نفت در اين شورا عضو هستند و در كنار آنها رييس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر خبره پولي مانند جناب آقاي نهاونديان و رييس صندوق توسعه ملي در اين مجموعه عضو هستند. پر واضح است همه اين افراد دولتي محسوب مي‌شوند. در كنار اين افراد يك نفر به نمايندگي از بخش خصوصي، يك نفر به نمايندگي از بخش تعاون و رييس كل بانك مركزي هم حضور دارند؛ به بيان ديگر مجموع نظام بانكي در كشور تنها يك راي دارد، حال آنكه تنها بخشي هم كه بايد پاسخگوي اشتباهات و تخلفات در سيستم پولي باشد هم رييس كل بانك مركزي و بانك‌ها هستند. بر اين اساس مي‌توان ادعا كرد مجريان از كمترين حق در تصميم‌گيري برخوردار هستند. اين امر با خود به هم ريختگي مي‌آورد و فضايي ايجاد مي‌كند كه هر كس به درستي نمي‌تواند ادعا كند در سياست‌گذاري‌هاي بخش پولي در ايران نقشي دارد. وزراي مختلف با ديد معطوف به بخش خود در جلسات حاضر مي‌شوند. به‌طور مثال وزير صنعت همواره درپي پايين بودن نرخ تسهيلات براي بخش توليد است. وزارت جهادكشاورزي تمايل دارد تا منابع بيشتري را براي خريد‌هاي تضميني از كشاورزان جذب كند و به همين ترتيب هر بخش مسائل مربوط به بخش خود را مدنظر قرار مي‌دهد. البته اين موارد به خودي خود ايراد ندارد و مشكل در تركيب شورا است كه سبب شده برآيند تصميم‌گيري‌ها به گونه‌اي باشد كه كسي امكان توجيه يا دفاع از آن را نداشته باشد. به همين دليل همواره سياست انبساط پولي، سياست قالب بوده و به موازات آن نرخ تورم در كشور را به اين شكل بالا مي‌برد. راهكاري كه مي‌توان براي اين وضعيت متصور شد، تامين استقلال واقعي بانك مركزي است. بانك مركزي بايد بتواند سياستگذاري‌هاي لازم را انجام دهد و در مقابل كاستي‌هاي خود پاسخگو باشد زيرا هنگامي مي‌توان مسوولي را بابت مشكلات سرزنش كرد كه ابزار لازم براي فعاليت‌هاي او فراهم باشد. بانك مركزي زيرنظر رييس‌جمهوري به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهد و بابت رفتارها و سياست‌هايش به مردم و مسوولان پاسخ مي‌دهد. متاسفانه نفوذ بخش‌هاي مختلف، صاحبان قدرت و مسوولان دولتي در بانك‌ها به اندازه‌اي است كه بانك مركزي توانايي نظارت بر آنها را از دست داده و هر گاه قصد دارد كه به بانك يا موسسه‌اي به دليل تخلفاتش تذكر بدهد، ناگهان پاي يكي از مسوولان به ميان مي‌آيد. از همين رو بايد چارچوب‌ها را مرتب كرد و از اين مجرا، به هم‌ريختگي در نظام مالي و پولي كشور را به پايان رساند. اين امر مي‌تواند از تغيير تركيب شوراي پول و اعتبار شروع شود؛ به گونه‌اي كه اعضاي صاحب راي آن يا حداقل اكثريت صاحبان راي، از ميان فعالان اين حوزه انتخاب شوند.