جهانگيري:
قدرت خريد مردم به دليل سياست‌هاي غلط گذشته كاهش يافته است
گروه سياسي| قدرت خريد مردم كه از نگاه بسياري از منتقدان امروز كاهش شديدي داشته است از نگاه معاون اول رييس‌جمهور دليل ديگري دارد. اسحاق جهانگيري كه براي افتتاح چند پروژه به استان اصفهان سفر كرده بود در اين مورد اظهارات مهمي داشت. معاون اول رييس‌جمهور گفت: ايران ظرفيت‌هاي بسياري دارد كه كليد به كارگيري از اين ظرفيت‌ها براي مقابله با چالش‌ها مديريت است. به گزارش ايلنا، اسحاق جهانگيري گفت: شكل و شمايل مبارزه با استكبار در هر روزي متفاوت است و ما بايد متناسب با شرايط بدانيم كه چه چيزي اولويت نظام اسلامي است و از چالش‌هاي اصلي پيش روي نظام اسلامي و ايران مطلع باشيم. جهانگيري عمده چالش‌هاي داخل كشور را مسائل اقتصادي عنوان و خاطرنشان كرد: در حال حاضر مهم‌تر از حل مسائل اقتصادي پيش روي كشور نيست. حل اين مشكلات هم به‌گونه‌اي نيست كه از استفاده از نيروي‌هاي انساني خارج باشد. وي ادامه داد: به دليل سياست‌هاي غلط گذشته قدرت خريد مردم كاهش يافته و معيشت مردم با مشكل مواجه شده است. جهانگيري اظهار كرد: در منطقه رقبايي داريم كه براي رقابت با آنها بايد توان اقتصادي بالايي داشته باشيم؛ در اين شرايط مبارزه با استكبار و دشمن، خدمت به ايران و خدمت به نظام جمهوري اسلامي قطعا تلاش براي به راه انداختن اقتصاد كشور است. معاون اول رييس‌جمهور افزود: اينكه از نيروهاي مجرب و تحصيل كرده و توانمند كشور استفاده نكنيم جفا به كشور است. ظرفيت‌هاي موجود در كشور در كنار محدوديت‌ها مي‌تواند توان كشور را در عبور از مشكلات بالا ببرد. وي اضافه كرد: كليد به كارگيري اين ظرفيت‌ها براي مقابله با چالش‌ها مديريت است. چه كسي فكر مي‌كرد تورم ۴۰درصد به كمتر از ۱۰درصد در دوران ركود برسد؟ چه كسي فكر مي‌كرد ايران بتواند از مذاكرات سربلند خارج شود؟ بنابراين مي‌توانيم بر مشكلات غلبه كنيم. وي ادامه داد: مدير و مجموعه بنگاه‌هاي اقتصادي نبايد چشم‌شان به وزير و مقامات دولتي باشد، مالك بنگاه يا كارخانه بايد دلسوز باشد و با مديريت خود مشكلات را اداره كند. وي همچنين در ديدار با آيت‌الله حسين مظاهري از مراجع تقليد در اصفهان نيز توصيه‌هاي اين مرجع تقليد را شنيد.
همه قوا و نهادها بايد دولت را براي تحقق اقتصاد مقاومتي ياري كنند
آيت‌الله حسين مظاهري از مراجع تقليد تاكيد كرد: اجراي واقعي و كامل سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مشروط به همكاري و هماهنگي همه قوا، نهادها و دستگاه‌هاي مسوول و همچنين مردم است كه بايد دولت را در اين زمينه ياري كنند. به گزارش ايرنا، اين مرجع تقليد خاطرنشان كرد: اگرچه عمده تلاش و اهتمام براي اجراي اقتصاد مقاومتي بر دوش دولت است، ولي همه بايد دولت را در تحقق اقتصاد مقاومتي كمك كنند. اين مرجع تقليد، اختلاف سياسي را يكي از معضلات اساسي كشور برشمرد و با اشاره به ضرورت رفع اختلاف و چند دستگي در ميان مسوولان، اظهار داشت: گسترش اختلاف كه بعضا همراه با اهانت و رفتارهاي خلاف شرع است موضوعي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت و همه بايد در جهت رفع اين اختلافات اقدام كنند و مانع بروز و ظهور اختلافات شوند. وي، راهكار مقابله با اهانت‌ها و تهمت‌هاي افراد نادان يا مغرض را تقويت روحيه سعه‌صدر و حلم دانست و يادآور شد: اگر مسوولان در مواجهه با اين حركات ناشايست با بزرگواري و با سعه صدر و بردباري برخورد كنند، از گسترش دامنه نزاع و اختلاف جلوگيري خواهد شد.