ادامه سياست‌هاي غلط تاكنوني
بهمن آرمان
كارشناس اقتصادي
اصولا دولت‌ها ساده‌ترين راه‌ها را براي تامين منابع مالي مورد نياز خود انتخاب مي‌كنند و از قديم هم اين مساله وجود داشته كه قوه مجريه از حد و حدود خود خارج مي‌شود. به‌طور مثال از سال 1379 كه حساب ذخيره ارزي به وجود آمد، طبق آن چيزي كه در قانون آمده بود دولت اين حق را داشت كه اگر درآمدهاي نفتي به اندازه پيش‌بيني شده در بودجه عمومي نرسد، مي‌تواند تا سقف 50درصد از منابع حساب ذخيره ارزي را براي مصارف خود مورد استفاده قرار دهد. در نهايت ديديم كه براساس مطالعات مركز پژوهش‌ها، از منابع حساب ذخيره ارزي سهم دولت به جاي آنكه 50درصد باشد، آن هم در شرايطي كه درآمدهاي پيش‌بيني شده محقق نشود، اين رقم به 82درصد رسيد. بنابراين، اين مساله‌اي رايج در كشور ما است و متاسفانه از اين ابزار هم، چه دولت فعلي و چه دولت‌هاي پيشين، استفاده كردند. افزايش پايه پولي در كشور و همچنين ركورد زني حجم نقدينگي از مشكلات اساسي ايران است كه باعث تعجب است چرا از گذشته درس گرفته نمي‌شود.
همان‌طور كه دولت‌هاي نهم و دهم سرزميني سوخته تحويل دولت يازدهم دادند اكنون مسير به سمتي است كه كسري بودجه از حد متعارف بيشتر شود و افزايش لجام‌گسيخته نقدينگي خطري است كه آينده اقتصادي را تهديد مي‌كند. متاسفانه در بدنه تيم اقتصادي ضعف‌ها به اندازه‌اي است كه آينده هم چندان اميدواركننده نباشد. به‌طور مشخص وزراي اقتصاد و نيرو به هيچ عنوان در اندازه‌هاي يك وزير نيستند و تصميماتي كه وزير نفت در رابطه با ترويج خام فروشي نفت مي‌گيرد در آينده كشور را با مشكلات گوناگون مواجه مي‌سازد.
ايران هر سال طبق قانون برنامه، بايد 4000 مگاوات نيروگاه جديد بسازد ولي در نمايشگاه مطبوعات و در روز سخنراني سخنگوي دولت بنرهايي بود كه خبر مي‌داد در طول سه سال و نيم اخير تنها به اندازه يك سال نيروگاه جديد ساخته شده است. از ابتدا هم مشخص بود كه از كوزه همان برون تراود كه در اوست. از آقاي طيب‌نيا نمي‌توان توقع چنداني داشت. بنابراين اتفاقاتي كه روي مي‌دهند باعث نگراني است؛ متاسفانه افرادي در مركز تصميم‌گيري هستند كه دغدغه مردم را ندارند. مقاله مي‌نويسند و سخنراني مي‌كنند يا ادعا مي‌كنند بيماري هلندي داريم. حال كسي نيست بپرسد كه كشورهاي نفت‌خيز با تورم پايين دچار اين بيماري نمي‌شوند؟