تحليل يك اقتصاددان از شرايط امروز و فرداي اقتصاد
چرا ايران نياز به برنامه دارد؟
بهروز هادي‌زنوز، اقتصاددان در تحليل برنامه ششم توسعه گفت: آقاي روحاني اعتقاد دارند كه تنظيم، تصويب و اجراي برنامه، به موجب قانون اساسي از اختيارات و وظايف دولت است و نيازي نيست كه مجلس در جزييات آن مداخله كند.
زنوز به خبرآنلاين گفته است:
به گمان من ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به جزييات برنامه‌هاي توسعه به بهانه تنظيم و ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه امري است نادرست و بيانگر اغتشاش در نظام تصميم‌گيري در بخش عمومي كشور است و فراتر از وظايف قانوني اين مجمع است. مجمع تشخيص مصلحت نظام وقتي اهداف كمي برنامه ششم، از جمله نرخ رشد اقتصادي، نرخ‌هاي رشد بهره‌وري كل عوامل توليد، بهره‌وري سرمايه و نيروي كار و غيره را تعيين مي‌كند، عملا دولت را در مقابل يك سلسله وظايف شاق و غير عملي قرار مي‌دهد و دست برنامه‌ريزان را براي تنظيم يك برنامه واقع‌بينانه براي كشور مي‌بندد.
به نظر من رشد اقتصادي در آينده هم با كاهش مواجه خواهد شد. يكي از بحران‌هاي جدي كه كشور ما با آن مواجه است، خشكسالي دراز مدت است كه در سال‌هاي آينده مساله‌ساز خواهد شد. رشد بي‌رويه جمعيت مانع بعدي است. از سويي سياست دولت اين است كه جمعيت افزايش يابد اما اين موضوع خطر بيكار شدن نسل جوان را به دنبال دارد كه خود عامل بروز مسائل سياسي و اجتماعي مي‌شود و از سوي ديگر تنش در مناسبات بين‌المللي مانع ديگري است كه مي‌تواند همواره مساله ساز باشد.
نظام اقتصادي ما هيچ شباهتي به نظام اقتصادي بازار ندارد. چندپارچه است. جزيره‌اي عمل مي‌كند. بخش غيررسمي قوي 25 تا 30 درصد دارد. نهادهاي غيردولتي وابسته به برخي نهادها كه نقش انحصاري را در برخي از بازارها ايفا مي‌كنند. بخش دولتي در اقتصاد ما بزرگ و ناكارآمد است. در مقابل آن يك بخش خصوصي هم داريم كه در وضع خوبي قرار ندارد.
كاهش قيمت واقعي نفت در سطح پايين استمرار مي‌يابد و ما برنامه مشخصي براي اصلاح دولت، ساختارها، سياست‌ها و نهادهاي معيوب نداريم. در چنين شرايطي ما نظام اقتصادي داريم كه تعريف روشني ندارد. ساختار اقتصادي وابسته به نفت داريم. دولتي با 540 هزار ميليارد تومان بدهي داريم، سازمان‌هاي بازنشستگي ورشكسته و وابسته به بودجه دولت هستند. نظام بانكي گرفتار بحران‌هاي مزمن است. كشوري كه نظام بازنشستگي‌اش نمي‌تواند منابع پس‌انداز مردم را تجهيز كند، سيستم بانكي آن نمي‌تواند منابع مالي تجهيز كند و در اختيار كارآفرينان قرار بدهد، دولتش نمي‌تواند منابع پس‌انداز مازاد داشته باشد كه براي بخش عمراني هزينه كند، چنين دولتي با فساد هم روبه‌رو است.
انتظار خوشبينانه مردم و برخي از دولتمردان اين بود كه به محض امضاي اين توافق و اجرايي شدن آن، اقتصاد ايران به سرعت از وضعيت ركودي خارج شود و گام در راه رشد دراز مدت اقتصادي بگذارد. اما بايد يادآور شد، كه براي به فرجام رسيدن برجام زمان درازي لازم است. تعدادي از قوانين امريكا عليه ايران سال‌ها طول مي‌كشد كه لغو شود.
تجربه بانك مركزي در تزريق پول پر قدرت براي حل مشكلات مالي دولت و بانك‌ها چندان ثمر بخش از آب در نيامده است و بيم آن مي‌رود بدون انجام اصلاحات بانكي حتي دستاورد دولت در حوزه كنترل تورم و تثبيت نسبي نوسانات نرخ ارز نيز زايل شود.
ما بيش از هر كشوري دانشگاه داريم. مگر ما نمي‌دانستيم به دليل كاهش رشد جمعيت، فارغ‌التحصيلان دبيرستاني كاهش پيدا مي‌كنند؟ اين همه ظرفيت دانشگاهي براي چه ايجاد شد؟ دانشگاه‌هاي ما بزرگ شد و حالا حتما بايد از تعداد آنها كاسته شود. در رشته‌هايي سرمايه‌گذاري كرديم كه اصلا نياز نداشتيم. اينها ناشي از نبود برنامه‌ريزي است.
هم‌اكنون برنامه‌هاي وزارت بهداشت و درمان نيازمند بودجه عظيم و فزاينده‌اي براي اجراي طرح سلامت است. كسي نمي‌گويد منابع آن از كجا قرار است تامين شود. همين مساله مي‌تواند پاشنه آشيل دولت يازدهم باشد. درست مثل طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها كه پاشنه آشيل دولت دهم بود.
بايد منابع آب را مديريت كنيم. آيا براي مديريت آب برنامه داريم؟ اگر داشتيم از دو سوم دشت‌هاي ايران اضافه برداشت نمي‌شد و زمين در بسياري از دشت‌ها نشست نمي‌كرد. آيا براي آموزش عالي برنامه داريم؟. اگر داشتيم بعد از دانشگاه آزاد ديگر دانشگاه پيام نور و دانشگاه‌هاي غير انتفاعي را به تعداد زياد ايجاد نمي‌كرديم. آيا براي بيمه‌هاي بازنشستگي برنامه داريم؟ اگر داشتيم آيا دولت اين همه تعهدات را مي‌پذيرفت و چك بي‌محل مي‌كشيد؟
با توجه به كمبود منابع آب، بايد براي تعيين الگوي كشت مطلوب برنامه تهيه كرد و از طريق نظام انگيزشي، سيستم قيمت‌ها و يارانه‌ها بايد كشاورزان را به سمت الگوي كشت بهينه هدايت كرد. مثلا هندوانه‌اي كه به امارات صادر مي‌كنيم حاوي آب مجازي بسياري است و براي كشوري مثل ما كه با كمبود منابع آب مواجه است، اين صادرات سم است. اما اين كار را مي‌كنيم. چرا؟ چون آبي كه به كشاورز مي‌دهيم، رايگان است. اگر سيستم برداشت و مصرف آب به گونه‌اي باشد كه كشاورز هزينه اقتصادي آب را بدهد، ديگر كشاورز اين محصول را توليد نخواهد كرد. حتما كه نبايد كاميون هندوانه را سرنگون كنيم كه كشاورز هندوانه نكارد. يا دستورالعمل و بخشنامه صادر كنيم. با دستكاري نظام قيمت‌ها مي‌توان كشاورزان را به سمت كشت محصولاتي ديگر سوق داد.
من هم مانند بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارم دولت‌ها نبايد در حوزه توليد و توزيع كالاهاي خصوصي مداخله و آن را به بخش خصوصي واگذار كنند. هنر اقتصاددانان و دولتمردان بايد تشخيص درست ضرورت موارد مداخله و عدم مداخله و نوع مداخلات است. برنامه‌ريز اقتصادي نمي‌تواند مجوز توليد مسكن توسط بخش عمومي را بدهد. برنامه‌ريز اقتصادي نمي‌تواند اهداف كمي براي توليد گندم تعيين كند.