افتخاري ديگر به نام «ظريف»

در سال 1363 قانون انتشار اسناد طبقه‌بندي شده و تاريخي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. در سال 1365 آيين‌نامه اجرايي اين قانون در هيات دولت تهيه و تصويب شد و مطابق آن مقرر شد اسناد تاريخي وزارت امور خارجه با قدمت بالاي 30 سال و اسناد طبقه‌بندي شده بالاي 40 سال تحت شرايط و ضوابطي زيرنظر شوراي عالي نظارت بر اسناد، منتشر شوند. اكنون بعد از گذشت بيش از 30 سال وزارت امور خارجه اقدام به رونمايي و انتشار بيش از 70 هزار سند محرمانه از مجموعه اسناد وزارت امور خارجه و تاريخ ديپلماسي كشور كرده است كه كاري بزرگ و شايسته است و بايد از آن تقدير كرد. در بسياري از كشورها اين رويه جاري است كه بعد از مدت زماني مشخص، اسناد از حالت محرمانه خارج شده و به صورت رسمي منتشر مي‌شوند. در برخي از اين كشورها مانند انگليس، اين‌گونه اسناد سال‌هاي متمادي است كه منتشر مي‌شوند و حتي اكنون هر سال اسناد محرمانه دو سال يكجا منتشر مي‌شود تا فاصله انتشار اسناد از 30 سال به 20 سال برسد.  بنابراين طبيعي است كه در كشور ما نيز اين رويه جاري باشد و ملاحظاتي در انتشار اين اسناد از سوي شوراي عالي نظارت بر اسناد مد نظر قرار گيرد. محققان و پژوهشگران نيازمند دسترسي ضابطه‌مند به همه اسناد گذشته كشورند و نبايد براي آنان محدوديتي موجود باشد. منظور ما صرفا اسناد وزارت امور خارجه نيست زيرا بخش مهمي از اسناد تاريخي ما را بايد در گزارش‌نويسي ارتشيان، اسناد وزارت كشور و گزارش نمايندگان سياسي آن از سراسر كشور، اسناد محرمانه ساواك، پرونده‌هاي قضايي در دوره‌هاي متعدد، اسناد و مدارك دربار و وابستگان رژيم شاه، اسناد و نامه‌هاي دولت و نخست‌وزيران و ديگر بخش‌هاي حكومت قاجاريه و پهلوي جست‌وجو كرد. به تدريج اين اسناد هم بايد از حالت محرمانه خارج شوند. اين اقدام دكتر ظريف را نيز بايد از افتخارات ديگري دانست كه نصيب ايشان شد و سنتي است كه به نام ايشان باقي خواهد ماند. اميدواريم مراكز اسناد وابسته به نهادهاي ديگر نيز در اين مسير گام بردارند تا دست‌كم اسناد باقيمانده از دو حكومت گذشته آزاد شوند؛ روندي كه در سال‌هاي بعد بايد به انتشار اسناد تاريخي جمهوري اسلامي هم بينجامد .