رويترز خبر داد
ماندگاري اردوغان تا 2029
روياي اردوغان روز به روز به تحقق خود نزديك‌تر مي‌شود رويايي كه طي آن نظام پارلماني تركيه رفته‌رفته به سمت رياستي تغيير شكل مي‌دهد و رييس‌جمهور رسما تمام قدرت در اين كشور را به دست خواهد گرفت. اين ريل‌گذاري زماني آغاز شد كه در آخرين اصلاحات قانون اساسي تركيه در سال 2010 و پس از اختلافات فراوان در پارلمان تركيه براي تعيين رييس‌جمهور در سال 2009موجب شد تا مردم تركيه به سمت تعيين رييس‌جمهور به صورت مستقيم گام بردارند. مسيري كه به اردوغان اجازه مي‌داد پس از سه‌دوره نخست وزيري بتواند بلافاصله رييس‌جمهور تركيه شود. اما نه رييس‌جمهوري كه اختياراتي تشريفاتي دارد و به عنوان يك نماد در راس قدرت قرار گيرد و تمام قدرت در اختيار نخست وزير باقي بماند. اردوغان قصد داشت در حالي پست نخست وزيري را در سال 2014 ترك كند كه به عنوان رييس‌جمهوري قدرتمند بر اين مسند تكيه بزند. او حتي زمينه‌هاي اين كار را فراهم كرده بود و زمزمه‌هاي تغيير قانون اساسي براي افزايش اختيارات رياست‌جمهوري را مطرح كرد. اما به نظر مي‌رسيد بحران‌هاي داخلي در تركيه از جمله اعتراض‌هاي مردمي در سال 2013، انتخابات جنجالي 2015 و درگيري دوباره كردها با دولت تركيه مسير اردوغان را براي رياستي كردن ساختار حكومت تركيه با موانعي همراه كند. اما شكست كودتاي جولاي تركيه و افزايش اختيارات دولت براي كنترل اوضاع موجب شده تا رفته رفته اردوغان اين خواسته خود را مطرح كند و موضوع تغيير نظام حاكميتي در تركيه را دوباره مطرح كند.
خبرگزاري رويترز روز گذشته به نقل از منابعي كه جديدترين پيش‌نويس تغييرات پيشنهادي حزب عدالت و توسعه در قانون اساسي تركيه را ديده‌اند، گزارش داد، طبق اين تغييرات رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور اين كشور مي‌تواند تا سال ۲۰۲۹ با اختيارات اجرايي گسترده در قدرت باقي بماند. به گزارش ايسنا، حزب عدالت و توسعه تركيه كه توسط اردوغان بنيانگذاري شده، تحت رهبري او به دنبال برگزاري يك همه‌پرسي بر سر تغييرات جديد در قانون اساسي براي روي كار آوردن يك به اصطلاح نظام رياست‌جمهوري اجرايي در تركيه مشابه نظام‌هاي فرانسه و امريكا است.
با اين حال مخالفان دولت در تركيه مي‌گويند، تغييرات پيشنهادي اين حزب در قانون اساسي تركيه يك وسيله براي پيشبرد بلند پروازي‌هاي اردوغان است كه مي‌تواند استبداد را در اين كشور حاكم كند. همزمان حزب عدالت و توسعه به دنبال جلب حمايت مخالفان ملي‌گرا در حزب جنبش ملي‌گراي تركيه است تا موافقت پارلمان براي برگزاري همه‌پرسي درباره اين تغييرات را به دست آورد. بر اساس جديدترين پيش‌نويس تغييرات پيشنهادي در قانون اساسي تركيه كه به حزب جنبش ملي‌گراي تركيه براي جلب حمايت آنها ارايه شده، اردوغان مي‌تواند بلافاصله بعد از همه‌پرسي در صورت تصويب تغييرات جديد، سمت رييس‌جمهور اجرايي موقت را داشته باشد.
بعد از اين همه‌پرسي هم يك انتخابات رياست‌جمهوري طبق زمان‌بندي در پايان دوره رياست‌جمهوري فعلي اردوغان در سال ۲۰۱۹ برگزار مي‌شود. طبق محدوديت دو دوره‌اي فعلي كه در قانون اساسي تركيه براي رياست‌جمهوري در نظر گرفته شده، اردوغان در صورت پيروزي در انتخابات ۲۰۱۹ مي‌تواند تا سال ۲۰۲۴ در قدرت باقي بماند. اما نكته اينجاست كه طبق تغييرات پيشنهادي براي استقرار نظام رياست‌جمهوري اجرايي در تركيه، رياست‌جمهوري فعلي اردوغان در صورت تصويب اين تغييرات حساب نشده و شمارش دوره‌هاي رياست‌جمهوري او براي اعمال محدوديت از نو در سال ۲۰۱۹ شروع مي‌شود. به اين ترتيب او از ۲۰۱۹ به بعد مي‌تواند دو دوره روي كار باشد كه اين به او اجازه باقي ماندن در قدرت تا سال ۲۰۲۹ براي دو دوره ۵ ساله را مي‌دهد.
به گفته دو مقام ارشد آگاه كه اين پيش‌نويس را ديده‌اند، رييس‌جمهور تركيه با تصويب اين تغييرات در قانون اساسي واجد شرايط دو دوره ۵ ساله خواهد شد و مي‌تواند احكام رياستي را در خصوص اكثر مسائل اجرايي بدون الزام به رايزني با پارلمان صادر كند. همچنين رييس‌جمهور تركيه طبق اين تغييرات مي‌تواند دو معاون براي خود منصوب كرده و به‌طور مستقيم روساي ارتش و سازمان‌هاي اطلاعاتي، روساي دانشگاه‌ها و بروكرات‌هاي ارشد و برخي مقامات قضايي را منصوب كند و اختيارات گسترده به دست آورد. حالا با توجه به اينكه مجلس تركيه به صورت كامل در اختيار حزب عدالت و توسعه قرار دارد، تصويب اين پيش‌نويس كار بسيار سختي نيست اما شايد تنها مانعي كه پيش روي رجب طيب اردوغان قرار دارد، مردمي هستند كه بايد در رفراندوم جديد شركت كنند و به آن راي مثبت دهند. رايي كه نشان مي‌دهد كه مقبوليت اردوغان در تركيه به مانند گذشته است يا خير!