تركيه بار ديگر ناآرام شد
از تهديد اردوغان تا اعتراض زنان
گروه جهان| رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه با وجود برگزاري انتخابات امريكا و هياهوهاي پس از آن همچنان مي‌تواند با يك اظهارنظر يا يك تصميم جديد، خبرساز باشد. تنش در رابطه تركيه و كشورهاي اروپايي هر روز بيشتر از ديروز مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه هيچ كدام از طرفين هم تمايلي به پنهان‌كاري در خصوص اين تنش در اين مقطع ندارند. به گزارش رويترز، رجب طيب اردوغان در تازه‌ترين اظهارنظر خود آب پاكي را بر دست همگان ريخت و اعلام كرد كه تركيه نيازي به پيوستن به اتحاديه اروپا به هرقيمتي ندارد و به ازاي آن مي‌تواند بخشي از بلوك امنيتي شود كه چين، روسيه و كشورهاي آسياي مركزي عضو آن هستند. تركيه كه در ناتو عضو است از بيش از 11 سال پيش مذاكرات مداوم براي پيوستن به اتحاديه اروپا را آغاز كرده اما هر سال از هدف نهايي خود دورتر شده است. كشورهاي اروپايي مي‌گويند كه منتقد رفتارهاي تركيه در مباحث آزادي مدني هستند و اين در حالي است كه مقام‌هاي تركيه مي‌گويند از بهانه‌گيري‌هاي اروپا در اين خصوص به ستوه آمده‌اند. روزنامه حريت چاپ تركيه مي‌نويسد كه اردوغان در پرواز و مسير بازگشت از سفري به پاكستان و ازبكستان در جمع خبرنگاران در اين خصوص گفته است: تركيه بايد احساس راحتي كند و نبايد بگويد به هر قيمتي مي‌خواهد عضو اتحاديه اروپا باشد. چرا تركيه نبايد عضو شانگهاي باشد؟ من اين نكته را به روساي جمهور روسيه و قزاقستان هم گفته‌ام و مساله عضويت تركيه در شانگهاي را با آنها نيز در ميان گذاشته‌ام. اميدوار هستم كه در اين بخش پيشرفت‌هاي خوبي صورت بگيرد و فكر مي‌كنم كه اگر تركيه بتواند به شانگهاي بپيوندد از قدرت مانور بيشتري برخوردار خواهد بود. روسيه، چين و چهار كشور قزاقستان، ازبكستان، تاجيكستان و قرقيزستان سازمان همكاري‌هاي شانگهاي را در سال 2001 تاسيس و اعلام كردند كه اين سازمان بلوكي امنيتي- منطقه‌اي است كه براي مبارزه با تهديدهاي ناشي از اسلام‌گرايي افراطي و همچنين قاچاق مواد مخدر از كشور همسايه افغانستان تاسيس شده است. گفته مي‌شود كه غرب بايد اين سخنان و موضع‌گيري اردوغان را زنگ خطري بداند چرا كه تركيه عضو ناتو است و از اين منظر به كشورهاي اروپايي نزديك‌تر است تا روسيه‌اي كه هر روز دامنه اختلاف‌هايش با كشورهاي اروپايي وسعت پيدا مي‌كند. قزاقستان، قرقيزستان و ازبكستان به زبان تركي صحبت مي‌كنند و آنكارا در سال 2013 به عنوان شريك ديالوگ با اين كشورها وارد همكاري با آنها شد و مي‌گويد كه سرنوشت اين كشور به سه كشور فوق گره خورده است. مغولستان، هندوستان، ايران، پاكستان و افغانستان از اعضاي ناظر در شانگهاي هستند و اين در حالي است كه تركيه و بلاروس فعلا در وضعيت شريك گفت‌وگو و طرف مشورت اين بلوك قرار دارند. كشورهايي كه از آنها به عنوان مشاور يا شريك گفت‌وگو ياد مي‌شود مي‌توانند در جلسات شانگهاي در سطح وزير شركت كنند اما حق راي ندارند. اردوغان هفته گذشته از ترك‌ها خواست كه تا پايان امسال در خصوص رابطه آنكارا با كشورهاي اروپايي صبوري كنند و تاكيد كرد كه در سال 2017 مي‌تواند بحث الحاق به اتحاديه اروپا و اصرار بر آن را به رفراندوم بگذارد.
تركيه در سال 1987 رسما براي الحاق به اتحاديه اروپا درخواست داد اما گفت‌وگوهاي الحاق از سال 2005 آغاز شد. اردوغان در اين خصوص مي‌گويد: اتحاديه اروپا از 53 سال پيش ما را معطل نگاه داشته است. چطور چنين چيزي ممكن است؟ در سال‌هاي نخست حضورم در قدرت زماني كه نخست‌وزير بودم به جلسات اتحاديه اروپا دعوت مي‌شديم اما كم‌كم اين دعوت‌ها هم متوقف شد. چرا؟ به اين دليل كه ما همه‌چيز را همانطور كه بود شفاف و صادقانه توضيح داديم؟ آنها صفحاتي عليه ما بازكردند اما هرگز اين فصول بسته نشدند. چرا بايد صفحاتي را براي مذاكره باز كرد اگر مبنايي براي بستن آنها وجود ندارد؟
رابطه ميان تركيه و اتحاديه اروپا در حالي هر روز وخيم‌تر از ديروز مي‌شود كه قاره سبزنشين‌ها در مقطع فعلي به تركيه براي تامين منافع بسياري نياز دارند. در حال حاضر، اروپايي‌ها براي مهار سيل مهاجران به سمت كشورهاي اتحاديه به‌خصوص از جانب سوريه به كمك تركيه نياز مبرم دارند اما همزمان مساله مشروعيت اقدام‌هاي دولت تركيه در سركوب معترضان پس از كودتاي نيمه جولاي هم مطرح است كه دست و پاي اتحاديه اروپا براي پذيرفتن بي‌قيد و شرط تركيه را بسته است. از زمان اين كودتاي نافرجام تاكنون 110 هزار نفر در تركيه به اتهام همكاري با كودتاچيان يا تلاش براي براندازي حكومت اردوغان از كار بركنار يا وضعيت شغلي آنها به حالت تعليق درآمده است. اين رقم جدا از 36 هزارنفري است كه تاكنون بازداشت شده‌اند.
در حالي كه اردوغان در چندماه اخير به كرات از سياست‌هاي اتحاديه اروپا در برابر كشورش انتقاد كرده است اما برخي كارشناسان اقتصادي مي‌گويند كه وابستگي اقتصادي تركيه به اروپا مانع از تحقق اين حرف‌هاي اردوغان در صحنه عمل مي‌شود. با توجه به بحران‌هاي اقتصادي كه تركيه در حال حاضر با آن روبه رو است بسياري مي‌گويند كه تعليق گفت‌وگوهاي تركيه با اتحاديه در خصوص الحاق ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري به اين كشور از منظر اقتصادي وارد خواهد شد كه همين مساله مي‌تواند ترمزي در برابر مانورها و لفاظي‌هاي اردوغان در اين خصوص باشد.
زناني كه سكوت نمي‌كنند
«ما سكوت نخواهيم كرد، ما از اين لايحه پيروي نخواهيم كرد، اين لايحه را لغو كنيد»، هزاران نفر از مردم تركيه با اين فريادها به خيابان‌هاي استانبول آمدند. بهانه تظاهرات اين‌بار اعتراض به اصلاحيه قانون مناقشه برانگيز درباره رابطه جنسي با دختران كم سن و سال بود. تظاهراتي كه در آن شعارهاي ضددولتي به وفور داده شد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، بر اساس اين اصلاحيه، عاملان سوءاستفاده جنسي از دختران كم سن و سال در صورت «عدم استفاده از زور و تهديد يا هر عامل بدون رضايت» اگر با قربانيان خود «ازدواج كنند»، مي‌توانند از زندان آزاد شوند. در حال حاضر 3 هزار نفر در تركيه به دليل تعدي به دختران زير 18 سال در زندان به سر مي‌برند. منتقدان بر اين باورند كه اين لايحه تجاوز جنسي به كودكان را مشروع مي‌كند. بكر بوزداغ، وزير دادگستري تركيه در واكنش به انتقادات گسترده نسبت به اين لايحه گفت: اين لايحه براي حل مشكلات موجود در كشورمان است. اين لايحه به معناي عفو متجاوزان نيست. در حال حاضر اين لايحه در راي‌گيري اوليه تصويب شده و قرار است روز سه‌شنبه بار ديگر به راي گذاشته شود. همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها، بنعالي ييلديريم، نخست‌وزير، از نمايندگان حزب عدالت و توسعه خواست كه مذاكراتي را با اپوزيسيون درباره اين لايحه برگزار كنند. دولت تركيه با دفاع از اين لايحه گفته هدف از آن مقابله با سنت رايج ازدواج با دختربچه‌ها بوده است اما منتقدان مي‌گويند چنين قانوني مجوز تجاوز به كودكان را صادر مي‌كند. يونيسف نيز با انتقاد از اين لايحه، از تصويب آن ابراز نگراني كرد. سخنگوي يونيسف اعلام كرد: اين سازمان عميقا از تصويب اين لايحه كه به نوعي باعث بخشش عاملان سوءاستفاده جنسي مي‌شود، نگران است. بر همين اساس اگر اين لايحه تصويب شود، بسياري از مردان گناهكار و متهم به سوءاستفاده جنسي به دليل اينكه هنگام انجام اين عمل «از زور و تهديد» استفاده نكرده‌اند، آزاد مي‌شوند و بايد با قرباني ازدواج كنند. يكي از معترضان در اين خصوص مي‌گويد: ما به عدالت و توسعه اجازه نمي‌دهيم كه متجاوزان را آزاد كند تا به راحتي در خيابان‌ها راه بروند.