پس‌لرزه‌هاي لغو سخنراني نايب‌رييس مجلس ادامه دارد
شكايت مطهري از دادستان مشهد
گروه سياسي| علي مطهري راه برخورد با برهم‌زنندگان سخنراني‌هايش را خوب بلد است. تجربه او از حادثه شيراز و شكاياتي كه به صدور حكم براي آمرين و قرار مجرميت براي آمران انجاميد، اين‌بار در شهر مشهد در حال تكرار شدن است، با اين تفاوت كه طرف دعوي، شخص مدعي‌العموم است. بالاترين مقام دادسرا كه خود وظيفه تعقيب جرايم و صدور كيفرخواست را برعهده دارد، با تصميمي كه در روز اربعين در شهر مشهد اتخاذ مي‌كند، حالا خود با شكايت روبه‌رو مي‌شود. با گذشت كمتر از 24 ساعت از صدور حكمي كه به لغو سخنراني نماينده مردم تهران انجاميد، علي مطهري شكايت خود عليه دادستان خراسان رضوي را به جريان مي‌اندازد تا شايد علتي براي اين اقدام غلامعلي صادقي بيابد. اقدامي كه حاشيه‌هاي زيادي به همراه داشت و اعتراضات فراواني هم به آن شد، اكنون با شكايت علي مطهري وارد مسيري مي‌شود كه شايد كمتر دادستاني به آن ورود پيدا كرده باشد. «اصول 22 و 23 و 24 و27 و 33 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و منع از تفتيش عقايد و آزادي در تعيين محل اقامت و تشكيل اجتماعات از حقوق بنيادين شهروندان محسوب مي‌شود.» اين جمله شروع اقدام نماينده مردم تهران براي احقاق حقوق از دست رفته خود است. اصولي كه ضمانت اجراي آن در ماده 570 قانون مجازات اسلامي مورد تاكيد قرار گرفته و ممانعت از برخورداري از حقوق مصرحه در قانون اساسي را عمل مجرمانه تلقي كرده است، ديروز در متن شكايت علي مطهري قيد مي‌شود. آنجا كه مصطفي ترك همداني اگرچه نمي‌خواهد نامي از عنوان مجرمانه بياورد اما در قرائت اين ماده از قانون مجازات اسلامي عنوان مي‌كند كه «هر يك از مقامات و مامورين دولتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم كند، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد». وكيل علي مطهري با اشاره به لغو سخنراني روز گذشته موكل خود در مشهد با بيان اينكه در پي اقدام يك مسوول قضايي در استان خراسان رضوي، شكايتي به وكالت از آقاي علي مطهري تنظيم و به دادسراي صالحه تقديم شده است، عنوان كرد: «صبح دوشنبه شكايتي عليه مقام مسوول قضايي در استان خراسان رضوي و شهرستان مشهد، تنظيم و به مرجع قضايي دادسراي كاركنان دولت تهران تحويل شد.» مصطفي ترك‌همداني در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به اينكه دستگاه قضايي در پرونده شكايت علي مطهري در شيراز به خوبي و شايستگي، رسيدگي‌ها را به انجام رساند، گفت: حتي دادستان وقت عمومي و انقلاب شيراز با دقت و وسواس لازم توانست تقريبا اكثر مقصران و متهمان را شناسايي و به دادگستري بسپارد. اما متاسفانه يك مقام قضايي در استان خراسان رضوي، مانع اجراي قانون اساسي و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي شده و همين موجب اخلال در حقوق فردي و اجتماعي موكلم نيز شده است، به‌طوري‌كه نتوانست از حقوق خويش بهره ببرد و ناچار از عدم حضور در محل اقامت ميزبانانش شد و به تهران بازگشت. همين مساله هم منجر شد كه شكايت به دادگستري برود.» وكيل مطهري در پايان تاكيد كرد: «با عنايت به اينكه پرونده در حال تحقيقات مقدماتي است از بيان جزييات قانونا معذورم.»
قوانين مشترك و برداشت‌هاي مختلف
آنچه كه در متن شكايت علي مطهري از دادستان مشهد آمده، تاكيد بر مصرحات قانون اساسي است. قانوني كه مادر همه قوانين نام گرفته و در تدوين قوانين عادي و ساير مقررات هم كوچك‌ترين تخطي از آن صورت نمي‌گيرد اما در مرحله اجرا با مشكلاتي روبه‌رو است. ماجراي مشهد و پيش كشيدن بحث مجوز سخنراني‌ها، تنها اين سوال را شكل مي‌دهد كه آيا قوانين مورد استناد مقامات مسوول در اين كشور با هم متفاوت است كه چنين تصميمات متفاوتي از سوي دو نفر اتخاذ مي‌شود؟ طبيعتا پاسخ به اين سوال منفي است اما در اين ميان چه اتفاقي مي‌افتد كه برداشت دوگانه‌اي از متون قانوني حاصل مي‌شود؟ مراسمي كه از سوي شوراي تامين مورد تاييد بوده، چرا بايد از سوي مقام قضايي همان شهر مورد ايراد باشد؟ اينها سوالاتي است كه شايد در پي رسيدگي به شكايت علي مطهري از دادستان مشهد بتوان پاسخ آن را دريافت كرد. هرچند در روزهاي آينده نيز بايد منتظر ماند تا شايد دفاعيه‌اي از اين اقدام دادستان مشهد صادر شود.
هيات بررسي علت لغو سخنراني نايب‌رييس مجلس عازم مشهد شدند
اما اين تنها علي مطهري نبود كه براي ميزباني مشهد، دست به اقدام قانوني مي‌زند. وزارت كشور كه ناآشنا با اينگونه رفتارها در شهرهاي مختلف كشور نيست، اين‌بار هم همچون گذشته دستور پيگيري را صادر مي‌كند و در همين راستا هيات بررسي علت لغو سخنراني علي مطهري را تشكيل مي‌دهد. مجيد خورشيدي معاون مديركل سياسي وزارت كشور در گفت‌وگو با ايرنا با اعلام اين خبر گفت: «طبق دستور وزير كشور هياتي براي بررسي علت لغو سخنراني نايب‌رييس مجلس در حال تشكيل است كه اين هيات عصر دوشنبه عازم مشهد مي‌شود». محمدحسين مقيمي، معاون سياسي وزير كشور هم با اشاره به نامه روز گذشته وزير كشور به وي درباره بررسي علت لغو سخنراني نايب‌رييس مجلس در مشهد گفت: «هياتي را براي بررسي موضوع لغو سخنراني علي مطهري در مشهد تشكيل داده‌ايم و امروز اين هيات براي بررسي كامل‌تر به اين شهر مي‌رود. نتيجه گزارش اين هيات را به وزير كشور اعلام مي‌كنيم.»
برگزاري جلسه فراكسيون اميد
اما تحركات ديگر در واكنش به اتفاقات مشهد، از جانب بهارستان انجام مي‌شود؛ جايي كه نمايندگان مجلس در حمايت از نايب‌رييس خود بر مي‌خيزند و براي بررسي زواياي اتفاقات روز اربعين اين شهر، جلسه‌اي را تشكيل خواهند داد. نماينده مردم تهران از برگزاري جلسه فراكسيون اميد روز سه‌شنبه، در پي لغو سخنراني علي مطهري در مشهد خبر داد. محمود صادقي در توييتر شخصي خود نوشت: فراكسيون اميد فردا صبح ساعت 7 تا 8 پيش از صحن علني جلسه دارد، موضوع لغو سخنراني علي مطهري در مشهد و چگونگي واكنش مجلس در دستور جلسه است.
واكنش‌هاي متفاوت به اتفاقات مشهد
در ادامه مخالفت‌هايي كه به لغو سخنراني علي مطهري انجام مي‌شود، اين‌بار پاي يك موافق به ميان مي‌آيد. حجت‌الاسلام پژمانفر نماينده مردم مشهد و عضو كميسيون فرهنگي مجلس در گفت‌وگو با فارس گفت: « دادستاني با توجه به شرايط پيش‌آمده و تعهد ندادن بانيان نشست و نيز اطلاعات واصله مبني بر تلاش‌هاي جريانات افراطي جهت رفتارهاي ساختارشكنانه و نيز نگراني نسبت به تامين امنيت شخص نايب‌رييس مجلس دستور به برگزار نشدن نشست داد.» اما باز هم تعداد مخالفان لغو سخنراني علي مطهري رو به ازدياد است، مخالفاني كه بيشتر آنان از بين نمايندگان مجلس هستند و همچنان بر شمار حاميان نايب‌رييس مجلس مي‌افزايند. ديروز هم نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در واكنش به اتفاقات مشهد گفت: «موضوع سخنراني علي مطهري «تحليل واقعه كربلا» بوده است و عجيب آنكه به فرزند نويسنده كتاب حماسه حسيني مجال سخنراني پيرامون اين موضوع داده نشده است. ضمن اينكه با توجه به اظهارات وزير كشور مجوزهاي قانوني هم براي برگزاري اين مراسم از پيش وجود داشته است». محمد كاظمي با بيان اينكه معتقدم دستور دادستان يك دستور كاملا غيرقانوني است. متاسفم كه خاطرات تلخ سخنراني لاريجاني در قم و مطهري در شيراز با وجود تاكيدات مقام معظم رهبري بر خودداري از قانون شكني و حفظ وحدت دوباره تكرار شد.