بنزين گران نمي‌شود

گروه اقتصادي | روز گذشته سالن اجلاس سران، ميزبان دو وزير صنعتي – نفتي دولت يازدهم بود تا در جمع نفتي‌ها از كم و كاستي‌هاي موجود در صنعت نفت سخن بگويند؛ سخناني كه برعكس روال هميشگي كه معمولا تحريم‌ها عامل همه عقب‌افتادگي‌ها عنوان مي‌شود، بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت دولت يازدهم بي‌پرده از عدم تدبير مديران در هشت سال گذشته گفت كه موجب عقب ماندگي در صنعت پتروشيمي شدند. وي كه به بهانه سالروز 50 سالگي صنعت پتروشيمي سخن مي‌گفت همچنين از بيرون كردن كارشناسان باتجربه‌يي گفت كه در 8 سال دولت نهم و دهم بنا به دلايل مختلف از صنعت نفت اخراج شدند.  زنگنه كه تاكنون به اين صراحت در خصوص مديريت‌هاي اعمالي در دو دولت قبل سخن نگفته بود، تاكيد كرد: «قبول ندارم كه تحريم‌ها مانع پيشرفت و توسعه صنعت پتروشيمي طي هشت سال گذشته بوده است، بي‌تدبيري و بيرون كردن كارشناسان اين صنعت مانع توسعه بوده كه قابل مقايسه با قبل و پس از آن نبوده است.» وي با بيان اينكه دو جهش بزرگ صنعت پتروشيمي در دوران سازندگي و در سال 1376 و در دولت اصلاحات صورت گرفت، اضافه كرد: «در سال 1376 ارزش توليد محصولات پتروشيمي يك ميليارد دلار بود اما با اقداماتي كه توسط نعمت‌زاده (وزير فعلي صنعت) انجام شد جهش بسيار بزرگي در اين صنعت رخ داد. آنچه در هشت سال دولت اصلاحات رخ داد توليد ارزش پتروشيمي از بعد از انقلاب آغاز شده و از يك ميليارد دلار در ابتداي سال 1376 اكنون به 20 ميليارد دلار رسيده است.» زنگنه با اشاره به اينكه طي سال‌هاي گذشته عزم توسعه و فرمانده براي پيشرفت اين صنعت وجود نداشت، تاكيد كرد: «در شرايطي كه نعمت‌زاده حضور نداشت و همه را بيرون كرده بودند توقع داريم كه اتفاقي بيفتد. عقلاي صنعت پتروشيمي را بيرون كرديم، در شرايطي كه همه متخصصان به نحوي منزوي شده بودند چه كاري قابل انجام است.»
زنگنه همچنين به مشاركت فعال در ساماندهي بازار سرمايه براي اين بخش با هدف به كارگيري سرمايه‌هاي كوچك و جلب مشاركت سرمايه مردم اشاره و خاطرنشان كرد: «در اين راستا براي ايجاد صندوق‌هايي در پروژه‌هاي مربوط به صنايع پتروشيمي با بورس صحبت شده و بايد براي ايجاد آنها به صورت موردي پيگيري شود. موافق نيستم كه صنعت پتروشيمي شريك بخش خصوصي شود، نقش دولت بايد به پژوهش، توسعه فناوري، كمك‌هاي فني و مديريتي و حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي محدود شود اما موافق ايجاد زيرساخت‌ها براي سرمايه‌گذاران كوچك هستم.»
زنگنه وجود شبكه گسترده انتقال گاز در كشور را از مزاياي كشور براي صنعت پتروشيمي عنوان و خاطرنشان كرد: «با توجه به اينكه حدود 80 درصد كشور تحت پوشش انتقال گاز قرار دارد و ميزان مصرف در فصل سرما با ساير فصول سال اختلاف قابل توجهي دارد به طوري كه تقريبا در 9 ماه سال 30 الي 40 درصد ظرفيت خالي گاز در كشور موجود است مي‌توان در كليه مناطق كشور اقدام به ايجاد صنايع پتروشيمي كرد كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين صنايع در كل سال حدود دو ماه با مشكل كمبود خوراك گاز روبه‌رو خواهند شد كه براي آن فكري خواهيم كرد.»
مذاكره نكرديم
زنگنه همچنين در جمع خبرنگاران از ادامه رايزني با اعضاي اوپك براي جلوگيري از كاهش قيمت نفت خبر داد و گفت: «ايران هيچ برنامه‌يي در اين زمينه ندارد و هم اكنون در حال مشورت با ديگر اعضاي اوپك است تا بتواند از سقوط بيش از حد قيمت نفت جلوگيري كند اما اين مشورت‌ها هنوز به نتيجه‌يي نرسيده است. همكاري اعضاي اوپك بايد افزايش يابد تا قيمت نفت در بازار متعادل شده و براي سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان معقول باشد. از سوي ديگر معتقدم قيمت متعادل سبب توليد نفت‌هاي اقتصادي مي‌شود.» وزير نفت در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران با عربستان رايزني تازه‌يي درباره توليد و قيمت نفت انجام داده است، گفت: «پس از برگزاري آخرين نشست اعضاي اوپك هيچ مذاكره‌يي ميان اعضا صورت نگرفته است و قرار نيست توليد نفت ايران كاهش يابد.»

 برنامه‌يي براي گراني بنزين نيست

وي با بيان اينكه ايران براي اجراي طرح‌هاي پتروشيمي نياز چنداني به فاينانس خارجي ندارد، گفت: «با توجه به ظرفيت‌هاي مديريتي، تجربه جهش اول توليد در صنعت پتروشيمي و تقاضاي سرمايه‌گذاران ايراني، آينده روشني را براي صنعت پتروشيمي متصور هستم. هم اكنون زمينه براي جهش دوم توليد در صنعت پتروشيمي در حال ايجاد است و اميدواريم با استفاده از بازار و سرمايه داخلي ارزش توليد صنعت پتروشيمي ايران از ٢٥ ميليارد دلار كنوني به ٧٠ ميليارد دلار تا پايان سال ١٤٠٠ برسد.» وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به كاهش قيمت نفت، ساخت هشت پالايشگاه كوچك ميعانات گازي به ظرفيت ٤٨٠ هزار بشكه در منطقه سيراف اقتصادي است؟ گفت: «اين پروژه هنوز هم ارزش اقتصادي دارد.»  وي تاكيد كرد: «وزارت نفت هيچ پيشنهادي مبني بر افزايش قيمت بنزين در كشور به دولت يا مجلس ارايه نكرده است.» زنگنه در پاسخ به اين سوال كه اگر قيمت‌هاي جهاني نفت خام به ٢٥ دلار براي هر بشكه برسد آيا ايران آمادگي چنين سطح قيمتي را دارد، گفت: «بنده پيشگو نيستم. به يقين اگر سطح كنوني قيمت‌هاي جهاني نفت خام ادامه يابد توليد شيل اويل‌ها غيراقتصادي مي‌شود و در ادامه توليد آنها روند كاهشي پيدا مي‌كند.» زنگنه در پاسخ به اين سوال كه قيمت نفت در بودجه سال آينده ٤٠، ٦٠ يا ٧٢ دلار خواهد بود؟ گفت: «ديروز مجلس كليات بودجه سال آينده راكه قيمت نفت ٧٢ دلاري را كه در آن گنجانده شده است، تصويب كرده است. به نظر من قيمت نفت ٧٢ دلار براي هر بشكه در بودجه منطقي است.» وزير نفت در پاسخ به اين سوال كه چرا عربستان قيمت نفت در بودجه خود را ٥٠ تا ٦٠ دلار براي هر بشكه تعيين كرده است، اما ايران ٧٢ دلار؟ گفت: «از نظر ما اين قيمت منطقي است و در اين زمينه هيچ خط قرمزي درباره قيمت نفت وجود ندارد. اگر تحريم‌هاي ايران برداشته شود با وجود ورود نفت ايران به بازارهاي جهاني، قيمت نفت مناسب و معقول مي‌شود.»

فقر و تورم در شأن جمهوري اسلامي نيست

نعمت‌زاده نيز به عنوان ديگر مقام دولتي شركت‌كننده در اين بزرگداشت به انتقاد از شرايط انتخاب پيمانكاران در شرايط تحريم پرداخت و خاطرنشان كرد: «يك بار براي اين كار خيز برداشتيم اما با اينكه در مزايده برنده بوديم عذر سياسي براي ما آوردند و شركت بازل را به يك شركت امريكايي دادند. اگر فقط در داخل مرزها بمانيم در حد خودمان رشد مي‌كنيم و اين صنعت قابليت رشد، صدور و ايجاد فناوري و عرض اندام مقابل رقباي خارجي را دارد. فقر، ركود و تورم در شأن جمهوري اسلامي نيست لذا بايد دست به دست هم داده و كشور را از اين موضوعات نجات دهيم.» وي با اشاره به رشد 22 درصدي توليد محصولات پتروشيمي از سال 1368 تاكنون گفت: «در اين مدت صادرات محصولات پتروشيمي نيز 38 درصد رشد داشته كه در صنعت كشورمان بيشترين رشد را به خود اختصاص داده است.» وي از مكان‌يابي 9 پروژه تبديل گاز به الفين و پروپيلن و ايجاد شهرك صنعتي مشترك با چين در زمينه پتروشيمي، پالايش، صنايع فولاد و آلومينيوم در آينده خبر داد و گفت: «اين موضوع هفته پيش به وزير نفت ارايه شد كه درباره جانمايي آن با شركت گاز مشورت و مسائل آب و برق آن نيز در نظر گرفته شده است. اين شهرك صنعتي در زميني به مساحت 3000 تا 4000 هكتار در جاسك ايجاد خواهد شد كه امروز اين زمين لم يزرع مطلق است.» وي افزود: «با احتساب شش - هفت ميليارد دلار عرضه محصولات پتروشيمي، توليد اين محصول به بالاي 20 ميليون دلار رسيده است. در حال حاضر صنايع مياني اغلب در انحصار شركت‌هاي بين‌المللي است كه با توجه به شرايط سياسي دسترسي ما به آنها محدود شده است؛ بنابراين بايد از تحقيقات و پژوهش‌هاي داخلي استفاده كنيم و در عين حال خيز ‌برداريم كه بعد از تحريم بتوانيم اين دانش خارج از كشور را تصاحب كنيم.» اين وزير دولت يازدهم با اشاره به عملكرد مثبت كشور در زمينه سياست خارجي گفت: «وزير امور خارجه ايران با شش وزير امور خارجه ديگر سر يك ميز نشسته و مشغول بحث است و اين يعني اقتدار. فحش دادن و داد و بيداد اقتدار نيست اينكه ما بگوييم برتريم اما مدير كل‌مان را به جلسه راه ندهند اقتدار نيست. امسال وزير نفت قول داد كه مشكلي پيش نيايد چرا كه ما منبع خدادادي را داريم و فقط بايد آن را استخراج، تصفيه و استفاده كنيم.» نعمت‌زاده وقتي در جمع خبرنگاران حاضر شد مجبور شد به سوالاتي كه ربطي به پتروشيمي نداشت، پاسخ گويد. وي درحالي‌كه تاكيد مي‌كرد از طرح استيضاحش خبر ندارد، در پاسخ به سوالي درباره واردات برنج و شكر گفت: ثبت سفارش واردات برنج از آخر مردادماه ممنوع شده اما وارداتي كه پيش از آن ثبت سفارش شده است، اجازه ورود دارد.  وي تاكيد كرد: موجودي استراتژيك برنج خيلي كمتر است كه نشان مي‌دهد دولت حداكثر تلاش را كرده است كه در فصل توليد برنج از برنجكاران داخلي حمايت كند. وي درباره 830 هزار تن واردات برنج در 9 ماه گذشته با وجود ممنوعيت واردات آن، گفت: اين ميزان واردات نياز كشور بوده است كه بخش خصوصي وارد مي‌كند و سال گذشته واردات دوبرابر اين ميزان بوده است.

بلايي به نام خصوصي‌سازي در پتروشيمي

در اين بزرگداشت عباس شعري‌مقدم، معاون وزير نفت نيز با اعلام اينكه خصوصي‌سازي نامطلوب همان بلايي را بر سر صنعت پتروشيمي آورد كه رژيم طاغوت با انجام اصلاحات ارضي خود بر سر كشاورزي كشور آورد، گفت: «تا پايان امسال ظرفيت توليد پتروشيمي كشور حدود 5/8 ميليون تن افزايش خواهد يافت. در ابتدا هيچ‌كس باور نمي‌كرد كه بتوان مجتمع‌ها و طرح‌هاي پتروشيمي را بابت رد ديون دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي و امثال آن واگذار كرد اما در حالي كه همه به دنبال سرمايه‌گذاري واقعي بودند، فروش دارايي‌هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي با دشواري‌هايي مواجه شد كه عدم وسع مالي سرمايه‌گذاران ايراني، عدم وجود روحيه مشاركت‌جويي براي تشكيل كنسرسيوم، عدم تمايل سرمايه‌گذاران خارجي به اين صنعت به دليل تحريم‌ها، عدم توسعه‌يافتگي بورس و كم‌تجربگي مسوولان در خصوصي‌سازي از مهم‌ترين علل آن بود.» وي با بيان اينكه نحوه واگذاري‌ها در دولت نهم موجب شد كه فكر واگذاري يكپارچه اين صنعت دوباره زنده شود، گفت: «اما متاسفانه ديگر براي اين موضوع دير شده بود ولي در عين حال قدردان كساني هستيم كه فكر تشكيل هلدينگ خليج فارس را مطرح كردند و مانع ادامه واگذاري تك‌تك مجتمع‌هاي باقي‌مانده به صورت مجزا از هم شدند. در هر صورت با اجراي نامطلوب خصوصي‌سازي شديدترين ضربه‌ها به بدنه اين صنعت وارد شد؛ صنعتي كه در دولت هشتم نه تنها ديگر باري بر دوش دولت نبود كه كمك‌حال دولت هم بود زيرا مديريت شركت در كنار توسعه طرح‌هاي پتروشيمي با استفاده از اعتبارات خود به توسعه امور جنبي كه صرفا وظيفه دولت بود مي‌پرداخت.» به گفته وي «ارزش محصولات صادراتي پتروشيمي در آن زمان از ده‌ها ميليون دلار تجاوز مي‌كرد و چنان اعتباري براي اين صنعت ايجاد كرده بود كه مديريت شركت توانست بدون تضمين‌هاي دولتي بيش از 6 ميليارد دلار از موسسات مالي خارجي وام بگيرد و صرف توسعه اين صنعت كند.» شعري‌مقدم‌ با اشاره به اينكه از ميان ميلياردها دلار دارايي ايجاد شده تنها 20 درصد از هلدينگ خليج فارس و مالكيت شركت پژوهش و فناوري‌ و سازمان منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني، تاسيسات پايانه‌ها، مخازن و فرودگاه ماهشهر براي شركت ملي صنايع پتروشيمي باقي مانده است كه اكثرا هزينه‌بر هستند، گفت: البته هنوز 100 درصد سهام شركت پتروشيمي دماوند و درصد كمي از سهام يك شركت خدماتي و چند شركت ديگر كه همگي مجري طرح هستند متعلق به اين شركت است كه آنها نيز تا پايان امسال بايد واگذار شوند.