تحليل مشروعيت فراكسيون مناطق ترك‌نشين
هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند. در صورتي كه فلسفه تشكيل اين فراكسيون را تشريك مساعي نمايندگان براي حل مشكلات يكي از اقوام ايراني بدانيم، مسلم است اعمال آن با رعايت استقلال، وحدت و تماميت ارضي بدون ايراد است و در نتيجه به بهانه استقلال، وحدت و تماميت ارضي نمي‌توان مانع اعمال آزادي‌ها و حقوق فردي و اجتماعي (تشكيل فراكسيون) شد.
8- با اينكه موضوع تشكيل فراكسيون مناطق ترك‌نشين به هيات رييسه ارسال شده اما توجه به اين امر ضروري است كه قواعد مربوط به فراكسيون‌ها در قانون آيين‌نامه داخلي مجلس ذكر نشده و از سوي ديگر صلاحيت‌هاي هيات رييسه مجلس در ماده (23) قانون يادشده به صورت حصري آمده و قاعده قابل استنادي در اين خصوص وجود ندارد، بنابراين صلاحيت هيات رييسه در رسيدگي به اين موضوع محل تامل بوده اگر چه شايد موضوع از مقام حكميت و به صورت اختياري ارسال شده باشد.
9- بنابر قاعده «اثبات شيء نفي ما عدا نمي‌كند» تشكيل گروهي براي پيگيري حقوق فرهنگي و معيشتي يك قوم يا منطقه خاص به معناي مخالفت با احقاق همين حقوق براي ساير اقوام يا نفي حركت ملي در مجلس نيست بلكه ايجاد چنين فراكسيوني تكيه بر اين استدلال دارد كه مشكلات فرهنگي، معيشتي و توسعه‌اي راه‌حل واحدي ندارند و نمي‌توان در پاسخ به مشكلات، همه موارد را با يك پاسخ واحد حل کرد و مقتضيات محلي و منطقه‌اي را لحاظ نكرد و لذا پيگيري متفاوت آنها (به ويژه در موضوعات خاص منطقه‌اي) نه تنها ممكن بلكه ضروري است. براي مثال مصاديق اصل پانزدهم (حق استفاده از زبان‌هاي غيرفارسي) و اصل چهل و هشتم (در دسترس بودن سرمايه و امكانات لازم در هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود) نياز به پيگيري بخشي دارد و پيگيري ملي آن بي‌معني است. بر اين اساس تشكيل چنين فراكسيوني بيشتر از اينكه منبعث از دلايل ذهني و ايدئولوژيكي باشد، ريشه در واقعيات عيني دارد چرا كه نماينده كردستان (به دليل كثرت مسائل مربوط به منطقه خود) براي حل مشكل مربوط در بندرعباس پيگيري‌ها و تلاش لازم را انجام نخواهد داد و اين تلاش از سوي نماينده بندرعباس مورد انتظار است، يا نماينده مربوط به استان‌هاي داراي زبان قومي عربي براي اجراي آموزش زبان قومي بلوچي در استان‌هاي مربوط پيگيري جدي و مستمري نخواهد كرد، لذا پيگيري‌هاي منطقه‌اي توسط نمايندگان مربوط به آن، برهاني غيرقابل انكار است. از سوي ديگر پيگيري‌هاي بخشي يا منطقه‌اي در تعارض با پيگيري‌هاي ملي نيست با اين توضيح كه ماهيت موضوعات، رويكرد نمايندگان را شكل مي‌دهند، براي مثال در تصويب قانوني كه مربوط به تمامي ملت ايران فارغ از قوم و منطقه آنهاست (مثل تصويب قانوني در خصوص انتخابات رياست‌جمهوري يا موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا بين دولت ايران و دولت قزاقستان) يا راي اعتماد به يك وزير، نگاه بخشي و منطقه‌اي بي‌معني خواهد بود.
10- دفاع پيشيني از وجود چنين فراكسيوني همانند نقد پيشيني تشكيل آن، ايدئولوژيك و غيرواقعي است و بايد «عملكرد» آن مورد نقد و بررسي كارشناسانه قرار گيرد. پس از اعلام تشكيل اين فراكسيون، انحلال آن مي‌تواند موجد حساسيت‌هاي قومي و منطقه‌اي شود كه در اين بازه تاريخي كه بيشتر نيازمند همبستگي ملي هستيم مطلوب ارزيابي نمي‌شود.
11- فلسفه اصلي چنين فراكسيون‌هايي احترام به «تفاوت»هاي انساني است كه ضمن تلاش براي پيشبرد اهداف ملي، در احقاق حقوق و توسعه بخشي و منطقه‌اي تلاش می‌کنند. توجه به اين نكته ضروري است اجازه تشكيل چنين فراكسيون‌هايي آنها را در معرض شفافيت و پاسخگويي قرار مي‌دهد و تلاش براي حذف آنها، منجر به فعاليت غيررسمي آنها خواهد شد كه هيچگونه اجباري براي پاسخگويي نداشته و طبيعتا مسووليت‌پذير نيز نخواهند بود.