ايران، سوريه و يمن دستور كار نشست مشترك بريتانيا و اعراب منطقه

نخستين نخست‌وزير بريتانيا و نخستين زني كه در نشست شوراي همكاري خليج فارس شركت مي‌كند. ترزا مي، نخست‌وزير بريتانيا در اين سفر با رهبران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس ديدارهاي دو و چندجانبه خواهد داشت و علاوه بر آن در نشست عمومي اين شورا هم شركت مي‌كند. سفر خانم مي ‌به بحرين بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده دو روز طول خواهد كشيد و نخست‌وزير بريتانيا تلاش مي‌كند در جريان اين سفر فصل جديدي را در رابطه لندن با شش كشور عضو شورا باز كند. در بيانيه دفتر نخست وزيري بريتانيا در خصوص اين سفر آمده است كه ترزا مي‌ به دنبال احياي قريب به يك قرن رابطه حسنه منامه با كشورهاي عربي محدوده خليج فارس است و در جريان اين سفر و سفرهاي آتي تلاش مي‌كند شراكتي قوي‌تر در حوزه‌هاي امنيتي و اقتصادي با سومين بازار بزرگ صادراتي اروپا شكل بدهد.  ترزا مي ‌5 ماه پيش به دفتر نخست‌وزيري در بريتانيا راه يافت و در اين مدت مجموع 40 ديدار با رهبران بين‌المللي را پيش برده است. وي پيش از اين به هندوستان، چين، امريكا و برخي كشورهاي اروپايي هم سفر كرده بود. گفته مي‌شود كه اصلي‌ترين موتور محركه سفرهاي متعدد ترزا مي ‌تلاش براي خنثي كردن فضاي ترس و وحشتي است كه هم در لندن و هم در ميان شركاي اقتصادي انگليس در سايه خروج اين كشور از اتحاديه اروپا به چشم مي‌خورد. ترزا مي ‌شخصا وارد ميدان شده و تلاش مي‌كند بحران‌هاي احتمالي ناشي از كليد خوردن پروسه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را مديريت كند. لندن به دنبال محكم نگاه داشتن جايگاه اقتصادي خود در ميان كشورهايي است كه پيش از اين به انگليس به عنوان عضوي از اتحاديه اروپا نگاه مي‌كردند. ترزا مي، سومين رهبر غربي است كه به نشست شوراي همكاري خليج فارس دعوت شده و گفته مي‌شود كه بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، وي در ضيافت شام با حضور رهبران عربستان سعودي، كويت، امارات متحده عربي، قطر، بحرين و عمان شركت خواهد كرد. در ديدارهاي حاشيه‌اي دوجانبه نيز، نخست‌وزير در خصوص افزايش همكاري‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري اقتصادي و همچنين همكاري‌هاي سياسي با هم رايزني خواهند كرد. از سوي ديگر گفته مي‌شود كه پرونده‌هاي سوريه و يمن و همچنين رابطه با ايران هم در زمره بحث‌هاي نخست وزير انگليس با رهبران شوراي همكاري خليج فارس خواهد بود. سفر ترزا مي ‌جرقه دور جديدي از ديدارها ميان وزراي كابينه انگلستان به كشورهاي حاشيه خليج فارس است. در چندماه آتي دومينويي از اين سفرها در پيش خواهد بود. وزير امور خارجه انگليس نيز چندروز پس از ترزا مي ‌به منامه مي‌رود تا در اجلاس سالانه گفت‌وگوهاي منامه شركت كند. برخي مقام‌هاي ديگر انگليسي هم تا ماه مارس به عربستان سعودي سفر خواهد كرد. گفته مي‌شود كه تمام اين رفت و آمدها در حقيقت پيش‌درآمد نشست مشتركي است كه قرار است در سال 2017 براي نخستين‌بار در لندن ميان انگليس و شوراي همكاري خليج فارس تشكيل شود.  ترزا مي‌ پيش از آغاز سفر به بحرين گفت: شكي نيست افرادي در بريتانيا خواهند بود كه مي‌گويند به دليل سابقه حقوق بشري آنان، نبايد به دنبال روابط تجاري قوي و روابط امنيتي با اين كشورها باشيم. امسال، روابط بحرين و بريتانيا وارد 200 سال مي‌شود و روابط با عربستان سعودي و بريتانيا وارد 100 سال اما طي سال‌هاي اخير روابط بريتانيا با اين كشورها آنقدر كه بايد نزديك نبوده است و اميدوار هستيم كه بتوانيم آن را تغيير دهيم. روابط با كشورهاي خليج فارس به معناي تاييد آنها نيست بلكه بريتانيا ضمن تعامل با اين كشورها آنها را به اصلاحات تشويق مي‌كند و از طرح‌هاي‌شان در اين خصوص حمايت مي‌كند. اميدواريم همكاري با كشورهاي حاشيه خليج فارس در راستاي مقابله با تررويسم به كار گرفته شود.  سفر ترزا مي‌ به بحرين در حالي صورت مي‌گيرد كه گروه‌هاي مدافع حقوق بشر وي را به دليل سفر به كشوري كه گزارش‌هاي وسيعي در خصوص نقض حقوق بشر در آن در جريان است، به باد انتقاد گرفته‌اند و از او خواسته‌اند كه در گفت‌وگوهاي خود صرفا به مسائل اقتصادي و سياسي متمركز نباشد و دغدغه‌ها و انتقادهاي حقوق بشري مطرح در خصوص اين كشورها را هم اعلام كند. موسسه دموكراسي و حقوق بشر بحرين در بيانيه‌اي پيش از سفر ترزا مي ‌از او خواسته است كه موارد نقض حقوق بشر در منامه را به دولت اين كشور گوشزد كند. در اين بيانيه آمده است كه سركوب آزادي بيان و آزادي‌هاي مدني مساله‌اي است كه بايد در بحرين متوقف شود. در بخشي از اين بيانيه آمده است: ترزا مي‌در ديدار اخير خود با پادشاه بحرين در لندن نتوانست دغدغه‌هاي حقوق بشري را با وي در ميان بگذارد و اين شكست بزرگي براي نخست‌وزير بود. وي از اصلاحاتي سخن گفت كه عملا در بحرين رخ هم نداده است. اگر اين‌بار و در جريان اين سفر هم وي نتواند در خصوص مسائل حقوق بشري با سران كشورهاي عضو شوراي همكاري حرف بزند، نشان مي‌دهد كه براي نخست وزير بريتانيا آنچه مهم است تنها منافع اقتصادي است و نه تلاش براي رعايت استانداردهاي موجود حقوق بشري. چنين سياست‌هايي مخرب است و خيانتي به جريان‌هاي دموكراسي‌خواه در غرب به حساب مي‌آيد.  بر اساس برنامه‌هاي سفر دو روزه ترزا مي ‌وي در مدت اقامت در منامه با عده‌اي از جوانان در خصوص پيشرفت‌هاي سياسي و اصلاحات اجتماعي در اين كشور از سال 2011 صحبت خواهد كرد. اصلاحاتي كه منتقدان آل خليفه مي‌گويند جاي خود را به سركوب‌هاي گسترده شيعيان در اين كشور داده است. با اين همه دولت ترزا مي ‌مي‌گويد كه قريب به 30 ميليارد پوند پروژه‌هاي مشترك براي بازرگانان انگليسي در 15 حوزه متفاوت تعريف شده است. پروژه‌هايي كه بايد در 5 سال آينده اجرايي شوند.  رسانه‌هاي غربي همصدا با بسياري از نهادهاي حقوق بشري سفر ترزا مي‌ به بحرين را به باد انتقاد گرفته‌اند. در حال حاضر نوبت به اين رسيده كه ترزا مي‌ به سياست‌هاي دوگانه خود پايان دهد و نشان دهد كه آيا همزمان براي تلاش در زنده نگاه داشتن ديپلماسي اقتصادي لندن حاضر است سركوب‌هاي شهروندان بحريني را به عنوان يك دغدغه اعلام كند. سفر ترزا مي ‌به منامه در حالي صورت گرفته است كه عفو بين‌الملل در گزارشي وضعيت حقوق بشر در اين كشور را به باد انتقاد گرفته است. از سال 2011 تاكنون انتقادهاي بسياري به وضعيت حقوق بشر در بحرين شده است و اين در حالي است كه در اين مدت هيچ اطلاحات جدي صورت نگرفته و با اين وجود حمايت كشورهاي غربي هم ادامه پيدا كرده است. يك سال پيش فيليپ هاموند، وزير امور خارجه وقت انگلستان به نمايندگان پارلمان بريتانيا گفت كه بحرين در حال اصلاحات بسيار جدي است و در مسير صحيحي قرار گرفته است. با اين همه در ماه نوامبر، انگليس براي نخستين‌بار در بيش از 40 سال گذشته اقدام به استقرار نظامي دايم در خاورميانه كرد و براي اين مساله هم بحرين را به ميزباني انتخاب كرد. اين جايزه در حالي به بحريني‌ها داده شد كه اين كشور عضو ائتلاف عربي است كه با هدايت عربستان سعودي، يمن را از بيش از يك سال پيش به بمباران بسته و هزاران زن و كودك غيرنظامي را به كشتن داد. همان ائتلافي كه عربستان در راس آن است و با وجود گزارش‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي در خصوص نقض حقوق بشر توسط رياض همچنان از كمك‌هاي نظامي و تسليحاتي انگلستان برخوردار است.